معهد دراسي: خطة لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس "كونفدرالي"

تل أبيب- ترجمة هاني أبو عكر: نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي خطة حل للصراع الفلسطيني والإسرائيلي.

وفي ملخص الخطة، إقامة كونفدرالية من ثلاث ولايات، غزة والضفة والـ48 والقدس مشتركة، وستكون المستوطنات تحت الإدارة الفلسطينية، مع سيطرة على غزة.

وفي دراسة مهمة حول التقسيم الإقليمي، فإنّ الحدود بين الدولتين ستكون على أساس حدود عام 1967، وقد يتم الاتفاق على تعديلات على الحدود ، مثل تضمين الكتل الاستيطانية داخل إسرائيل و/أو إضافة القرى العربية التى بالقرب من
الخط الاخضر للدولة الفلسطينية حسب رغبة السكان.

وحول المحور الثاني:

 وضع المستوطنات، بحيثُ ستترك في مكانها وستصبح جزءاً من  الدولة الفلسطينية، وسيكون لديهم ترتيب خاص يسمح لسكانهم الاتصال بدولة إسرائيل والخضوع للقانون الإسرائيلي والمؤسسات الحكومية في معظم مجالات الحياة.  

وتابعت، أنّ الحلول العملية سوف
تراعى و التي سيطبق فيها القانون الفلسطيني بشكل حتمي ،مثل البنية التحتية، بما في ذلك التخطيط وتقسيم المناطق - خاصة في الحالات التي تؤثر على المناطق خارج حدود المستوطنات أو بإشراك المواطنين الفلسطينيين.

وشددت، سيكون سكان المستوطنات مقيمين دائمين في دولة فلسطينية لكنها ستحتفظ بجنسيتها الإسرائيلية، وفي مقابل ترك المستوطنات في مكانها، قد تعرض إسرائيل لاستيعاب عدد معين من الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل، تبادل سكاني .

وفيما يخص مدينة القدس: ستكون عاصمة مشتركة للدولتين، وسيكون للولاية سلطة قضائية لكل دولة على أجزاء من المدينة حسب تواجد  مواطنو أي فريق.

كما ستتركز في منطقة الحرم القدسي ، أو في جميع أنحاء المنطقة القديمة للمدينة ، وتشكيل آلية مشتركة  للإدارة المحلية الإسرائيلية الفلسطينية، كآلية للتعامل مع الخلافات بين الطرفين.

وحول جوانب المواطنة والإقامة، بحسب النموذج ، سيكون هناك تمييز بين المواطنة والإقامة الدائمة في كل دولة، واليهود سيكونون مواطنين في
 إسرائيل ، حتى لو كانوا يعيشون داخل أراضي السلطة الفلسطينية، وسيكون لهم الحق في التصويت في الانتخابات العامة وفي الانتخابات المحلية والمقيمين الدائمين الذين يعيشون هناك.

كما، يحق للسلطة المحلية التصويت ، بغض النظر عن جنسيتها التى تقبع تحت سلطة وقضاء الدولة بغض النظر عن جنسيتها.

المحور الثالث

ويمكن تصور الهيكل أيضًا كالتالي:

الذي يركز على وجود منتدى لاتخاذ القرار
يشكل مع ممثلين من كلتا الدولتين ، وأثناء التنفيذ من القرارات المتخذة على المستوى الكونفدرالي في أراضي كل ولاية
 ستحدده سلطات تلك الدولة.

ستكون آلية لحل النزاعات بين الدولتين ضروري، وبالنظر إلى المكانة المتساوية للدولتين ، وهذا هو الأساس

 بالنسبة للنموذج  المطروح، قد يكون من الضروري إشراك طرف ثالث للتغلب على الجمود، إشراك طرف ثالث يكون بجلب فاعل خارجي للعب دور مؤثر كبير ومراقب.

طريقة تمويل الحكومة الكونفدرالية يجب أن تكون كذلك محددة.

 إسرائيل ستضطر إلى المساهمة بشكل أكبر في الميزانية للدولة الفلسطينية ، في ضوء التفاوت الاقتصادي بينهما.
 
المشاركة الفلسطينية في الحكومة ستكون وفق الانتخاب في الدولة الفلسطينية وسينتخب الإسرائيليون الحكومة في دولة إسرائيل. 
 
 وأوضحت، لن يشارك الفلسطينيون في صنع القرار في إسرائيل، بصرف النظر عن القرارات التي تخضع لسلطة الكونفدرالية و الحكومة.

وحول المحور الرابع

حرية التنقل داخل الاتحاد الكونفدرالي:

 ستكون هناك حدود محددة بين الدولتين ولكن لن تكون هناك حدود منفصلة مقامة بجدار أو سلك فاصل  ، وسيتم السماح بحرية التنقل بين الدولتين.

إذا كانت هناك عمليات تفتيش عند نقاط العبور بين الدولتين ، فهذه ستطبق بالتساوي على كلا الجانبين ، عند الدخول إلى إسرائيل والدخول إلى الدولة الفلسطينية. 

سيكون هذا بمثابة تخفيض لعدد الإسرائيليين الذين اعتادوا على حرية المرور بين اسرائيل والضفة الغربية  من وإلى المستوطنات.

فرض قيود على نقل سكن الفرد
 بين إسرائيل والدولة الفلسطينية ، لضمان أن طابع كل دولة سيبقى على حاله.

ونوه، إلى أنه إذا كان هناك ممر حر بين الولايتين سيكون من الصعب تطبيق هذه القيود والإجراءات المفروضة.

وسوف تتطلب الحركة الحرة للمركبات بين الدولتين لوائح متعلقة بالترخيص والتأمين، وحركة البضائع بينهما سوف تتطلب لوائح متوافقة ومحددة.

 قضية اللاجئين

 ستقرر كل دولة بشكل مستقل شروط المواطنة الخاصة بها,  وفقاً لذلك،
 ستكون الدولة الفلسطينية قادرة على تحديد من له الحق في الحصول على الجنسية الفلسطينية ، وقد تكون قادرة على السماح بالعودة لبعض اللاجئين وأحفادهم من الخارج إلى الدولة الفلسطينية، ما لم يكن ذلك مستبعدًا أو مقيدًا في الاتفاق بين الاثنينو يمكن اعتبار ذلك جزءًا من حل قضية اللاجئين.

ونظرا لحرية التنقل في أراضي الاتحاد، فيما يحاول أحفاد وأبناء  لاجئي 1948 فرض "حق العودة "إلى موطن عائلاتهم الأصلية ومحاولة أن يصبحوا دائمين
 سكان دولة إسرائيل.

الجوانب الأمنية

 ستكون كل دولة مسؤولة عن الأمن الداخلي داخل حدودها، وستكون لها قواتها الأمنية الخاصة، فيما يعتمد النموذج الكونفدرالي على فكرة المساواة بين الولايتين،  ومع ذلك قد يكون من الممكن الاتفاق على الدولة الفلسطينية
المنزوعة السلاح وقوات أمن محدودة فقط.

 وسيكون الاحتفاظ بحق قوات الأمن الإسرائيلية في القيام بعمليات
 في أراضي الدولة الفلسطينية مخالف للفلسطينيين وسيادة الدولة. 

 ومع ذلك ، في النظام الكونفدرالي ، قد يكون كذلك، ويسهل على كلا الجانبين قبول إمكانية مثل هذا الترتيب في مواقف معينة من واقع دولتين منفصلتين محتمل، سيعطي الفلسطينيون موافقتهم على هذا الحق بشكل مؤقت، بحيث لا يكون ترتيبًا دائمًا.

واشار، إلى أنّ الحكومة الكونفدرالية ستكون مسؤولة عن الخارج الأمن ويمكن أن تسند هذه المهمة إلى قوات الأمن الإسرائيلية ، مع إدراج محتمل لقوات الأمن الفلسطينية، والسيطرة على الحدود لتبرير وجود عسكري إسرائيلي دائم في وادي الاردن.