مع استمرار المنع الإسرائيلي.. شركات إطارات السيارات بغزة تعلن الإضراب

أمد/ غزة: مع استمرار سلطات الاحتلال الإسرئيلي، منع إدخال الإطارات، قررت جميع شركات إطارات السيارات العاملة في قطاع غزة إغلاق محلاتها وتسريح كافة عمالها، يوم الأربعاء من الساعة الثامنة صباحآ، وتنظيم قفة احتجاجية، أمام مقر جمعية تجار قطع غيارات السيارات عند الساعة الحادية عشر صباحاً.

وقال التجار ومستوردي اطارات السيارات بأنهم باتوا لا يستطيعون ادخال بضاعتهم المتواجدة في المخازن لدى الجانب الاسرائيلي نتيجة منعها، ما كبدهم خسائر مادية كبيرة واصبحت الشيكات التجارية الخاصة بالتجار مستوردي اطارات السيارات مرجعة , هذا الى جانب الخسائر الاخرى الناتجة عن تكلفة ارضية تخزين البضائع بالاضافة إلى سرقة كمية كبيرة منها

كما أنهم يمرون بمشاكل عديدة، أبرزها مشكلة الاحتكار قائلين :" قبل التصعيد الأخير كان مسموح لهم بالاستيراد من جمهورية مصر العربية، حيث بدأت شركات استيراد اطارات السيارات في قطاع غزة استيراد البضائع من مصر ولكن تفاجئنا بعد ذلك بإحتكار السلعة من خلال استيرادها من قبل شركة واحدة تقوم بتوزيع إطارات السيارات بالكمية و الاسعار التي تحددها مما أدى إلى حدوث ازمة كبيرة في السوق المحلي".

وخلال شهر أكتوبر الماضي، قررت شركات إطارات السيارات في قطاع  الإضراب  رفضاً لما وصفته بالاحتكار من  قبل شركة أبو عبيدة عبد العال، لشراء الإطارات من شركة أبناء سيناء المصرية.

وتمثلت هذه الشركات في شركة دغمش، ودياب، وبارود، وأبو علبة، وعويضة، والدهشان، والأشرم، وكحلوت، وحمودة، والبيطار..

وزارة الاقتصاد في غزة شددت على أنها  ترفض احتكار أي سلعة، بما في ذلك قطع غيار السيارات، قائلة:"يجب  إعادة إدخال الإطارات عبر معبر كرم أبو سالم، بعد وقفها بحجة استخدامها بمسيرات كسر الحصار".

شركة أبو عبيدة عبد العال ردت على اتهامها بالاحتكار وقالت :" نعمل بكل شفافية ووضوح، ونحن  لسنا جهة حكومية حتى نضع الأسعار، بل شركة (أبناء سيناء) هي التي تختار مع من تتعامل في هذا الموضوع".

وأوضحت شركة عبد العال  أن الشركة المصرية كشفت عمليات غش وفساد من بعض شركات غزة في قضية بيع الإطارات، حيث كان يتم بيع الإطار الكبير بسعر الصغير، ما دعاها لأن تُدرج بعض شركات وتجار غزة على القوائم السوداء، لافتًا إلى أنه تم اكتشاف ذلك من خلال الفواتير، وبالتالي قررت الشركة المصرية لأن تتعامل فقط مع شركة عبد العال.

وأوضحت أن الشركة المصرية هي من تقرر لمن تبيع منتجاتها، وهذا ليس احتكارًا بالمطلق، لا سيما وأن ربح شركة عبد العال من كل المبيعات لا تتجاوز ما نسبته 5%، وهذا الأمر مُثبت لدى الجهات الحكومية بغزة من خلال الفواتير.

ونفت الشركة  وجود أي عقود بينها وبين شركة (أبناء سيناء) .