مفاجأة إدارة ترامب..أمريكا تكشف بنوداً جديدة للحصول على "غرين كارد"

واشنطن: أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، أنه سيتعين على غالبية الأجانب الساعين للحصول على الـ"غرين كارد"، التي تمنح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، أن يتقدّموا بطلباتهم في بلدانهم.

ويُعرف عن عملية التقديم للحصول على "البطاقة الخضراء" أنها عملية شاقة للغاية، وقد تستغرق من عدة أشهر إلى سنوات لإتمامها.

وقال زاك كاهلر، المتحدث باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة ، في بيان، إن القرار الجديد "يتيح استثناءات في الظروف الاستثنائية".

وأضاف: "عندما يتقدم الأجانب بطلباتهم من بلدانهم الأصلية، يقلّ الاحتياج إلى البحث عن أولئك الذين يختارون البقاء في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بعد رفض طلبات إقامتهم، وترحيلهم".

ووفقًا لبيانات وزارة الأمن الداخلي، حصل نحو 1.4 مليون شخص على الإقامة الدائمة القانونية في السنة المالية 2024.

ومن المرجح أن يواجه القرار الجديد طعونًا قانونية، فمنذ الإعلان، الجمعة، واجه بالفعل سيلًا من الانتقادات من المحامين والمشرعين والمدافعين عن حقوق المهاجرين.

وقالت النائب الديمقراطية ديليا راميريز، عبر منصة "إكس"، إن هذه القرار "قاسي للغاية"، ودعت إلى تفكيك وزارة الأمن الداخلي "تدريجيًا".

وقال النائب الديمقراطي جريج ستانتون، عبر"إكس": "صعّب ترامب الهجرة القانونية عمدًا، أمريكا قادرة على استقطاب أفضل الباحثين والأطباء والمهندسين بفضل برامج تأشيرات العمل لدينا".

وأضاف: "إجبار هؤلاء المهاجرين على مغادرة الولايات المتحدة قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية سيحرمنا من ابتكاراتهم، وأموال دافعي الضرائب، ومساهماتهم في اقتصادنا".

وصف ديفيد بير، مدير دراسات الهجرة في معهد كاتو، هذه القرار بأنه "غير منطقي" في تدوينة له، موضحًا آثاره المحتملة واسعة النطاق والمتتالية، وأضاف: "سيدفع هذا أصحاب الكفاءات إلى دول أخرى، وستجعل أمريكا أقل تنافسية في مجال الأعمال".

وبينما كان تشديد إجراءات الهجرة غير الشرعية على رأس أولويات إدارة ترامب، فإن القرار الجديد ليس سوى أحدث مثال على محاولات الإدارة للحد من أشكال الهجرة القانونية.

وبذلت الإدارة جهودًا للحد بشكل كبير من طلبات اللجوء؛ وألغت وضع الحماية المؤقتة لعدة دول، والذي كان يسمح لمن يفرون من الكوارث الطبيعية أو الحروب أو غيرها من الظروف الخطيرة بالعيش في الولايات المتحدة دون خوف من الترحيل؛ وأوقفت قبول اللاجئين باستثناء البيض من جنوب إفريقيا؛ وقيدت تأشيرات العمل والدراسة.

وعقب حادثة إطلاق النار التي استهدفت جنديين من الحرس الوطني في العاصمة، واشنطن العام الماضي، أعلنت الإدارة أنها تعيد النظر في جميع البطاقات الخضراء الصادرة لمواطنين من 19 دولة "مُثيرة للقلق".

ومع ذلك، تقدم المتهم بارتكاب تلك الحادثة، وهو مواطن أفغاني، بطلب لجوء - وهو إجراء مختلف عن إجراءات طلبات البطاقة الخضراء - في 2021، وتمت الموافقة عليه في 2025.