مفوضية انتخابات ليبيا: إجراء تصويت على الدستور في فبراير يتطلب ميزانية

أمد/ طرابلس: طلبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا من الحكومة منحها 28.7 مليون دولار وقالت إن التمويل ضروري لميزانيتها التي تقف حاليا عند مستوى ”الصفر“ لتنظيم التصويت على دستور جديد في وقت قريب قد يكون فبراير شباط.

وبحسب وكالة "رويترز"، أنّ قوى غربية والأمم المتحدة تأمل بأن تجري ليبيا انتخابات عامة بحلول يونيو حزيران بعد استفتاء على إطار عمل دستوري لإنهاء صراع على السلطة نشب بعد الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

وفي بادئ الأمر، دعت خطة فرنسية دعمتها الأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في العاشر من ديسمبر كانون الأول.

لكن الوفاء بهذا الموعد بات مستحيلا بسبب معارك دارت لأسابيع في العاصمة طرابلس بين جماعات مسلحة متناحرة فضلا عن عدم تحقيق تقدم يذكر بين برلمانين في غرب وشرق البلاد.

وقال رئيس المفوضية عماد السائح يوم الخميس إن المفوضية تحتاج إلى التمويل للتخطيط للتصويت على الدستور.

وقال، إنّ "ميزانية المفوضية صفر... لدينا التزامات مالية بقيمة نصف مليون دينار".

وأضاف أن المفوضية طلبت من الحكومة في طرابلس منحها 40 مليون دينار (28.7 مليون دولار) لبدء عملية الإعداد للتصويت على الدستور.

ولم يتسن الوصول بعد للحكومة المدعومة دوليا في طرابلس للتعليق على الأمر.

وقال السائح إن مثل هذا التصويت على الدستور من الممكن أن يعقد قريبا في فبراير شباط من الناحية الفنية إذا كانت هناك ميزانية مخصصة لذلك لاستيراد المعدات الفنية ومواد التصويت.

وأضاف أن المفوضية ستعلن عن عملية التصويت بنهاية يناير كانون الثاني وستستكمل بنهاية فبراير شباط لكنه وصف ذلك الموعد بأنه تقديري.

وحتى الآن لم تظهر أي إشارات على موعد أي تصويت ويبقى الغموض محيطا بتفاصيل الأمر.

وتمت صياغة مسودة للدستور لطرحها في استفتاء لكن لم يتضح بعد كيف سيتم تنفيذ ذلك.

وتريد الأمم المتحدة أيضا عقد مؤتمر وطني في أوائل 2019 للتغلب على الخلافات واتخاذ قرار بشأن إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية.

وقال السائح إن تاريخ التصويت على الدستور يجب أن يتم الموافقة عليه في البرلمان المعترف به دوليا الذي اتخذ في الأسبوع الماضي أول الخطوات التشريعية صوب إجراء هذا التصويت.

وقال المحلل الليبي جليل حرشاوي إن النواب قد يوافقون على تشريع نهائي متعلق بالانتخابات على الرغم من معارضة بعض الشخصيات لخطة الأمم المتحدة لكنه ظل متشككا في الأمر.

وقال "عندما يصل الأمر لمرحلة التنفيذ الفعلي للتصويت فلا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن ليبيا، بأكملها، مستعدة لوجيستيا لتنفيذ ذلك بطريقة مرضية وحكيمة لكل الدوائر في أغلب المناطق".

وهناك حكومتان في ليبيا، إحداهما في طرابلس وتدعمها الأمم المتحدة والأخرى في الشرق موالية لخليفة حفتر الذي تسيطر قواته على شرق البلاد.

وقال السائح إن تحسين الوضع الأمني مطلوب أيضا لإجراء التصويت.

واقتحم انتحاريون من تنظيم الدولة الإسلامية مقر المفوضية في طرابلس في مايو أيار، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 من موظفيها وأدى إلى إضرام النار في المبنى.