مفوضية حقوق الإنسان تعلن: تصاعد خطير في عمليات استهداف الناشطين في العراق

بغداد – وكالات: كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق (رسمية مرتبطة بالبرلمان) مساء يوم الأحد، إن هناك "تصاعدا خطيرا" في عمليات استهداف الناشطين بالاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.

وذكرت المفوضية، في بيان أنها رصدت، يوم الأحد فقط، ثلاث عمليات استهداف ضد الناشطين بالاحتجاجات.

وأوضحت أن "الإعلامي الناشط بالاحتجاجات حقي إسماعيل العزاوي اغتيل بمنطقة الشعب (في بغداد)، فيما اختطف الناشطان بندر الشرقي وغيث الجبوري في ساحة التحرير، وسط العاصمة العراقية".

كما أشارت إلى تعرض الناشطان "علي حمزة المدني من سكان محافظة بغداد وثائر كريم الطيب من سكان محافظة الديوانية (جنوب) لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة في سيارة كانا يستقلانها في الديوانية؛ ما أدى لإصابتهما بجروح".

وطالبت المفوضية الحقوقية حكومة تصريف الأعمال ووزارة الداخلية وأجهزتها الاستخبارية بـ"اتخاذ خطوات جريئة ومسؤولة، وتعزيز جهدها الاستخباري وتفعيل خلية مكافحة الخطف والجريمة المنظمة لضمان حياة المتظاهرين السلميين والناشطين والاعلاميين".

كما دعت الأجهزة الأمنية إلى "بذل جهودها لوضع حد لسلسلة الاغتيالات التي استهدفت المواطنين العزل والقبض على المجرمين وإحالتهم للقضاء".

ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات الاغتيال والاختطاف والتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين. لكن وتيرة الهجمات تصاعدت بصورة كبيرة منذ الأسبوع الماضي.

وتعهدت الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكن دون نتائج تذكر لغاية الآن.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 492 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ عام 2003.