مقاومة مخاطر المشروع الصهيوني الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس

في ظلّ العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبعد وقف إطلاق النار المؤقت، تنشغل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالبحث عن جثامين جنودها وضباطها، متذرعةً بذلك لتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، تحت ذريعة “البحث عن الجثامين”، وهي ذريعة يُراد منها كسب الوقت وإطالة أمد العدوان.
وفي الوقت ذاته، لا نسمع أصواتًا دولية تطالب بالبحث عن جثامين آلاف الفلسطينيين الذين استُشهدوا في قطاع غزة، حيث يتم يوميًا انتشال رفات الشهداء من تحت الركام، في ظل استمرار انتهاكات حكومة نتنياهو للهدنة وارتكابها جرائم حرب تحت ذرائع مختلفة.
المطلوب اليوم إزالة الركام ومخلفات العدوان تمهيدًا لإعادة الإعمار، وتأمين مراكز إيواء للنازحين مع اقتراب فصل الشتاء.
تسعى حكومة نتنياهو إلى تقويض اتفاق شرم الشيخ الذي تأخر تنفيذه لعامين، وتواصل في الوقت نفسه تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. كما تستغل انشغال العالم بنتائج العدوان على غزة لتصعيد مشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية، عبر مصادرة المزيد من الأراضي، وتقطيع أوصال المحافظات الفلسطينية بمستوطنات جديدة، ونشر آلاف الحواجز العسكرية التي تمنع التواصل الجغرافي بين المدن والقرى الفلسطينية، في إطار سياسة تهدف إلى فرض نظام “الكانتونات” وعزل التجمعات السكانية الفلسطينية.
إنّ المطلوب اليوم من المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، اتخاذ مواقف عملية تجاه ممارسات حكومة الاحتلال. لقد سبق للرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب أن هدّد بوقف المساعدات عن إسرائيل في حال أقدمت على ضمّ الضفة الغربية، إلا أن حكومة نتنياهو عادت مجددًا لطرح قضية الضم في الكنيست. ورغم تراجعها المؤقت، فإنها ماضية في مشروعها الاستيطاني الاستعماري لتثبيت ما تسميه “يهودا والسامرة”، إضافة إلى تسليح ميليشيات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث جرى توزيع أكثر من 350 ألف قطعة سلاح عليهم، ليواصلوا اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدن الضفة ومخيماتها والقدس الشرقية.
لم يعد كافيًا الاكتفاء ببيانات الشجب والتنديد، بل المطلوب اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال، وتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمحاسبتها على جرائمها. كما يجب تمكين الفلسطينيين من الدفاع عن أنفسهم، خصوصًا في ظل غياب أي حماية دولية، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين.
وبناءً على القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، فإن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعي، ويجب العمل الجاد على إزالته وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.
كما تقع مسؤولية كبيرة على اللجنة العربية السداسية برئاسة الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، لمواصلة جهودها في حشد الموقف الدولي، ولا سيما من دول الاتحاد الأوروبي، من أجل إنهاء الاحتلال الاستيطاني وتحقيق السلام القائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي العنصري يتطلب توفير حماية دولية حقيقية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، باعتبار ذلك الطريق الوحيد نحو العدالة والاستقرار في المنطقة.