مكانة القدس في المسلسل الانتخابي ..ملامح سياسية مستقبلية!

كتب حسن عصفور/ لم يعد هناك الكثير من "أسرار" يمكن الحديث عنها في الانتخابات القادمة، حيث بات واضحا تماما، انها تهدف الى المضي في تعزيز الحالة "الكيانية" القائمة في بعض الضفة وقطاع غزة، دون ضمانات لإعادة الحالة التواصلية جغرافيا – سياسيا بينهما، وبشروط أقل كثيرا مما كانت عليه السلطة الفلسطينية حتى عام 2000، قبل أن تبدأ دولة الكيان في غزوتها العدوانية بعد قمة كمب ديفيد لتدمير أسس "الكيانية المستقلة"، وترسيخ قواعد الفصل بين جناحيها.

 الهدف السياسي لانتخابات 2021 محدد الأركان، وخطوة سياسية انتكاسية للمشروع الوطني الفلسطيني العام، وتحمل مخاطر تفوق ما كانت عليه انتخابات 2006، وستكرس حالة من الردة في عدة عناوين، يمكن أن تستخدم لاحقا لفرض ملامح "الحل الممكن" للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، باعتبارها وقائع تم الموافقة من قبل "الرسمية الفلسطينية"، وليست كما يعتقد بعض "مستحدثي العمل السياسي"، بأنها خطوات تيسيرية لفعل انتخابي.

كان الاعتقاد، ان تذهب الرسمية الفلسطينية لاستغلال الرغبة الدولية، وخاصة الأمريكية للعملية الانتخابية لوضع قواعد تعزز من التمثيل الوطني، وليس عكس ذلك، بتقديم تنازلات تنال من جوهر الاستقلالية الوطنية، ويبدو أن البعض غير مدرك لقيمة العنصر الفلسطيني في معادلة الحل القادم.

ومن أبرز القضايا التي كان يجب أن تكون "شرطا فلسطينيا" لانتخابات جديدة، بعد التنازل الجوهري عن إعلان الدولة وتمرير تدوير "سلطة الحكم الذاتي " المستحدثة، موضوع القدس، بما تحمله من دلالة سياسية لمكانتها في المرحلة المقبلة، لو وافقت الرسمية الفلسطينية على إخراجها من العملية الانتخابية، والبحث عن مخارج تتساوق والطلب الأمريكي – الإسرائيلي، بما لا يسمح للقدس المشاركة العملية، تصويتا ونشاطا في المدينة وليس خارجه، سواء تصويت الكتروني أو الاختباء خلف "الدائرة الواحدة".

والإشارة الى "الدائرة الواحدة" للضفة وقطاع غزة، وبينها القدس لا يمكن له أن يلغي الحق بالتصويت في المدينة، بفتح مكاتب الاقتراع والقيام بحملة انتخابية داخلها وبلداتها كما كان في انتخابات 1996، والعمل لإعادة الاعتبار للحضور الفلسطيني في المدينة، بحد أدنى كما كان قبل عام 2000.

كان بالإمكان، فرض واقع يمنح مشاركة أهل العاصمة القادمة لدولة فلسطين بما يتلاءم وخصوصيتها الوطنية، وتلك مسألة جوهرية لا يمكن القفز عليها، وكان بالإمكان خلق جبهة عربية داعمة لها، نظرا لمكانتها الرمزية سياسيا ودينيا، ومن خلال آلية التنسيق العربي.

أما أن تسارع الرسمية الفلسطينية للتجاوب مع "شرط إسرائيلي"، واللجوء الى عملية تضليل سياسي تحت "نقاب الدائرة الواحدة" دون شروط، فتلك هي المصيبة التي سيفوق ثمنها ما يعتقده من سارع بالتنازل عن حق وطني، وستخلق واقع انتكاسي كبير للوجود الفلسطيني في القدس سيحدد ملامح المدينة مستقبلا وفقا لتلك الحالة الانتخابية.

قبل فوات الآوان، يجب حصار مسألة تقديم القدس هدية سياسية في السوق الانتخابي عبر "خدعة الدائرة الواحدة الكبرى"!

ملاحظة: النائب العام في دولة الكيان يدرس منع نتنياهو من القيام بأي تعيينات لمناصب رئيسية خلال الفترة الانتخابية...طيب معقول نفس الأمر يكون في السلطة بالضفة...طبعا غزة برة الحسبة لأنها في حالة خطف!

تنويه خاص: هل مشاركة الحركات والفصائل يعتبر قانوني دون أن تكون مسجلة رسميا وفقا للقانون..أم هاي صارت عرف أقوى من النص...سؤال فني متأخر 16 سنة!