مكتب التحقيقات الأمريكي ينشر الوثيقة الأولى عن هجمات "11 سبتمبر"

واشنطن: نشر  مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يوم الأحد، أول وثيقة متعلقة بتحقيقه في هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة ودعم الحكومة السعودية المشتبه به للخاطفين وذلك بناء على أمر تنفيذي أصدره الرئيس جو بايدن.

وتوفر الوثيقة التي رفعت عنها السرية مؤخرًا، والتي تعود إلى عام 2016، تفاصيل عن عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في الدعم اللوجستي المزعوم الذي قدمه مسؤول قنصلي سعودي وعميل استخبارات سعودي مشتبه به في لوس أنجلوس إلى اثنين على الأقل من الرجال الذين اختطفوا الطائرات في 11 سبتمبر/ أيلول 2001، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتوضح الوثيقة، التي صدرت في الذكرى العشرين للهجمات المميتة، تفاصيل اتصالات متعددة وشهادة شهود أثارت اشتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي بعمر البيومي  الذي يُزعم أنه طالب سعودي في لوس أنجلوس ولكن مكتب التحقيقات الفيدرالي يشتبه في أنه عميل استخبارات سعودي. 

وتصفه وثيقة مكتب التحقيقات الفدرالي بأنه منخرط بعمق في تقديم "المساعدة في السفر والإقامة والتمويل" لمساعدة الخاطفين.

من جانبها، رحبت السفارة السعودية في واشنطن، يوم الأربعاء، بـ "الإفراج عن وثائق مكتب التحقيقات الفدرالي وأن "أي مزاعم بأن السعودية متواطئة في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول كاذبة بشكل قاطع".

والجمعة الماضية، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرسوما يقضي بإلغاء السرية عن بعض المواد المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال بايدن في مرسومه: "عندما ترشحت لمنصب الرئيس، التزمت بضمان الشفافية فيما يتعلق برفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على أمريكا"، مضيفًا أنه "سيواصل التعامل باحترام" مع عائلات أولئك الذين توفوا في الهجمات.

وأضاف: قبل الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر، يستحق الشعب الأمريكي الحصول على صورة أكمل لما تعرفه سلطاته عن هذه الهجمات... من الأهمية بمكان أن تحافظ حكومة الولايات المتحدة على أقصى قدر من الشفافية وتحافظ على السرية في المناسبات فقط.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه:"تعهد بضمان الشفافية بضمان الشفافية فيما يتعلق برفع السرية عن الوثائق الخاصة بالهجمات الإرهابية على البلاد قبل عشرين عامًا عند توليه المنصب".

وفي 11 سبتمبر 2001، استهدفت هجمات إرهابية برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وكذلك مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وأسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص فضلا عن آلاف المصابين. وسبق أن نفت السعودية، في أكثر من مناسبة أي صلة محتملة لها بالهجمات.

ويحمّل الكثير من الأمريكيين السعودية المسؤولية عن الهجمات الإرهابية، لاسيما وأن 15 من بين الـ19 الذين شاركوا في الهجمات، كانوا سعوديي الجنسية