مكتب نتنياهو ينفي صحة قرار بن غفير بشأن زيارات الأسرى

تل أبيب: نفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عصر يوم الجمعة، ما صدر عن وزير الأمن للقومي إيتمار بن غفير حول قرارته بخصوص الأسرى.

وقال مكتب نتنياهو بحسب الإعلام العبري، إنّه رداً على ما تردد من قرار قد اتخذ بشأن الأسرى الفلسطينيين، فهذا خبر كاذب.

وأوضح، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن ولن يتم اتخاذ مثل هذا القرار، لحين صدور قرار خاص مناقشة حول هذه القضية بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية.

وحدد نتنياهو بحسب الإعلام العبري، هذه الجلسة في الأسبوع المقبل.

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت صباح يوم الجمعة، عن أوامر من مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالحد من زيارات الأسرى.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أنّه وبتوجيهات من الوزير "ايتمار بن غفير"، أمرت مصلحة السجون بالحد من زيارات الأسرى الفلسطينيين ابتداء من يوم الأحد القادم.

وشددت، أنّ هذا القرار يتعارض مع توصيات كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، الذين حذروا من أن ذلك سيزيد من "العنف".

وبحسب التقرير العبري، فإنّ بن غفير أصدر تعليماته لجهاز الأمن الإسرائيلي، بأن تكون زيارات الأسرى مرة واحدة فقط كل شهري، بدلاً من مرة شهرياً.

وأمر بن غفير، أنّ يطبق هذا القرار على 1600 أسير، من بين 5000 يحق لهم الحصول على زيارات عائلية.

وأضافت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أنّ بن غفير قام بذلك دون تنسيق مع الجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وبمواجهة معارضة مفوضة جهاز الأمن الإسرائيلي كاثي بيري  التي حذرته من العواقب.

وأبدت منظمة الصليب الأحمر التي تركز على موضوع الزيارات الشهرية معارضتها الشديدة، بل وهددت باللجوء إلى المحاكم الدولية إذا تضررت أوضاع الأسرى داخل السجون.

ينضم هذا القرار إلى خطوة أحادية أخرى أعلن عنها بن غفير هذا الأسبوع، وهي إلغاء الإفراج الإداري عن الأسرى الذي سيسبب الاكتظاظ والازدحام في السجون، وأثار القرار انتقادات من رئيس الشاباك.

وقال مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية حول قرارات بن غفير: "سوف يشعل النار في المنطقة ويعرض حياة الناس للخطر من أجل الحصول على الشرعية العامة".