ملامح صفقة متبادلة وراء تأجيل شرعنة "خطاب عباس"!

كتب حسن عصفور، عندما أعلن الرئيس محمود عباس يوم 19 مايو 2020 عن "التحلل" من الاتفاقات كافة مع الطرفين الأمريكي والإسرائيلي، في خطابه "الأشهر" منذ تنصيبه رئيسا للسلطة يناير 2005، أثر جريمة حرب اغتيال الخالد المؤسس الشهيد ياسر عرفات، وكان التقدير ان حركة التفاعل السياسي ستسير في "خط تصاعدي"، لتحويل الخطاب من نص كلامي الى آليات عمل تعيد رسم خريطة طريق حقيقية لفك الارتباط مع دولة الكيان وأجهزتها الاحتلالية كافة، وفقا لكل القرارات الصادرة رسميا منذ 2015.

الأيام الاولى شهدت "زخما إعلاميا" مبشرا بأن الخطاب لن يبقى نصا لغويا، مع قرار وقف إجراءات التنسيق الأمني، وسحب الطرف الفلسطيني من حواجز متفق عليها واغلاق باب العلاقة المدنية (دون تحديد) درجة الاغلاق، وطبيعة حركة غالبية مسؤولي السلطة وفقا لبطاقات خاصة، الى جانب أن سلطات الاحتلال سبق لها فرض "القانون الإسرائيلي" على طرق الضفة كافة، دون أن تثير غضب السلطة.

ودون فتح ملف تحويل الأموال من تل أبيب الى خزينة رام الله، (مقاصة وقروض)، في غياب أي خطة واضحة لآلية ما بعد وقف التنسيق الأمني والمدني، تبقى ثغرات الاختراق قائمة، مع مبررات جاهزة، ولكن ليست تلك القضية، أن يكون اتصال هنا أو هناك، فكلها انعكاس لواقع ما، وكي لا يبدو الأمر جريمة سياسية، فالأمر ممكن، وقد يصبح ضرورة لو ان الرئيس عباس أمر الجهات كافة، بترسيم الخطاب عبر قرارات رسمية صادرة من الجهات ذات الصلة، وتصبح حركة الاتصال بين دولة فلسطين تحت الاحتلال مع أجهزة دولة الاحتلال.
ولكن بعد مرور أسبوعين، غابت الطاقة السياسية المحركة للخطاب، والاكتفاء ببعض إجراءات قد تبدو "شعبية"، لإخفاء الحقيقة الغائبة، وهي أن الرئيس يرفض أن يتحول الخطاب الى قرارات معلنة، ولم يخاطب حتى تاريخه أي من الجهات الرسمية، من دولة الكيان الى الأمم المتحدة مرورا بالجامعة العربية، والاتحاد الافريقي والأوروبي، والتجمعات الدولية والإقليمية كافة، بالتطورات الأخيرة، وما هو النظام السياسي القائم، وهل حقا سحب الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير وإسرائيل الموقع في 1993، وهل هي سلطة أم دولة، وما هي حقيقية الحكومة ولمن..

السؤال المركزي، لماذا توقف الرئيس عباس عن تحويل خطابه الى قرارات رسمية، وهل هي جهالة سياسية، أم هناك "تحركات من وراء الستار" لعقد صفقة ما تقضي بعدم اعلان حكومة نتنياهو عملية الضم العلني مقابل عدم قيام الرئيس عباس بترسيم الخطاب بشكل رسمي، وان يبقى الأمر كلاما الى حين البحث عن "صيغة تفاوضية جديدة" تقودها روسيا، من أجل عقد "الرباعية الدولية" لتصبح هي الراعي الجديد لصياغة "حل ممكن"، مستندا الى قرار الأمم المتحدة حول دولة فلسطين وحدودها عام 2012، وخطة ترامب بالمفهوم الأمني وليس السياسي فقط.

صفقة تراعي دولة في حدود ما يقارب ما بين الـ 85% الى الـ 90% من الضفة والقدس، مع قطاع غزة، وضم غالبية المستوطنات الرئيسية الى جانب منح منطقة الأغوار وضعا خاصا قد يكون "سيادة ثلاثية مشتركة" مع الأردن، وبقاء الحماية الأمنية بيد إسرائيل.

المشهد الفلسطيني الرسمي، مع التطورات الإقليمية والحراك الروسي الدؤوب دون اعلان صريح، والصمت العربي عن أي رد فعل حقيقي، يشير الى أن ملامح الصفقة تتبلور، وربما بأسرع مما يعتقد الكثيرون.
هل يكون يوليو هو شهر الانطلاقة لصياغة اتفاق جديد بين دولة فلسطين وفقا لقرار الأمم المتحدة ودولة فلسطين وفقا لخطة ترامب...تلك هي المسألة التفاعلية راهنا ما يعطل ترجمة خطاب الرئيس!

ملاحظة: لماذا لم يعلن الرئيس محمود عباس إياد الحلاق شهيدا...معقول أن يكتب الصهيوني لبيد واصفا ما حدث بالعار ورئيس الشعب لا حس ولا خبر... إياد ستبقى أكثر خلودا في الذاكرة الوطنية!

تنويه خاص: يبدو أن نتنياهو استفاد جدا من الحركة الإخوانية لخيانة التحالفات...سريعا بدأ التحضير للخلاص من غانتس...بالآخر ليكون الشقاق سمتهم فتلك هي مصلحة وطنية عظمى!