ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورشة عمل حول إشكاليات القضاء داخل المحاكم " احتياجات و تحديات "

أمد/ رفح : أوصى اعلاميون وحقوقيون ومؤسسات أهلية في محافظة رفح بضرورة تحسين المرافق الخاصة بأجهزة القضاء و زيادة عدد القضاة والعاملين داخل المحكمة وانشاء محكمة بداية في محافظة رفح ومؤسسة للأحداث في الجنوب وزيادة عدد كُتاب العدل في رفح وبناء قدرات المحكمين العشائريين ومنحهم المزيد من الدورات التثقيفية حول التحكيم القضائي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها ملتقى إعلاميات الجنوب بمدينة رفح حول " إشكاليات القضاء داخل المحاكم "احتياجات – تحديات "، ضمن مشروع عين الإعلام على عمليات العدالة والممول من: UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة العدالة والآمن للشعب الفلسطيني ( 2014-2017 ) بحضور وكيل المكتب الفني في المحكمة العليا القاضي زياد الثوابتة ولفيف من الحقوقيين والإعلاميين وممثلين عن مؤسسات أهلية.

وافادت ليلى المدلل مديرة ملتقى اعلاميات الجنوب أن هذه الورشة تأتي كسلسلة لمجموعة ورش ينظمها الملتقى ضمن مشروع عين الاعلام على عمليات العدالة بتمويل من UNDP لإلقاء الضوء على قضايا حقوقية ذات أهمية يعاني منها المواطنين.

وأشار القاضي زياد الثوابتة الى وجود بعض من الإشكاليات خاصة بالقضاء داخل المحاكم بقطاع غزة مؤكداً على أن تسيس القضاء من اخطر المشكلات التي تواجهه، وأن المواطن لا يؤمن على حياته بسبب هذه المشكلات.

وتطرق الثوابتة إلى أهم المشكلات التي تواجه الجهاز القضائي في غزة، منها اختلاف القوانين بين قطاع غزة والضفة المحتلة، بيد أن المجلس التشريعي أصدر عام 2001 رزمة هامة من القرارات لتوحيد القوانين، مثل قانون تشكيل المحاكم، وقانون الإجراءات الجزائية التي تنظم حقوق الإنسان على حد تعبيره .

وأضاف:" بأن هناك حاجة لزيادة عدد القضاة في قطاع غزة وأن " إحصائية عدد القضاء في غزة تختلف عنها في الضفة، حيث بلغ عدد القضاة في غزة 46 قاضٍ، بينما في الضفة 200 قاضٍ"، مشيراً إلي أن قاضٍ واحد لكل 50 آلف مواطن بغزة، الآمر الذي يؤدي إلى تكدس ملفات القضايا داخل المحاكم.

ويرى القاضي الثوابتة أن القضاء يحاول الوصول إلى الاستقلالية التامة، حتى يتسنى له خدمة المواطن على أكمل وجه، معتبراً أن تشكيل وحدة شرطية قضائية عام 2007م، لتنفيذ القضايا آمر في غاية الأهمية .

وأوضح أن النظارات الخاصة بالحجز غير مؤهلة، قائلاً " من المفروض أن لا تزيد مدة توقيف المواطن عن24 ساعة في النظارة، لكن يتم حجزه لعدة شهور و أحيانا لسنوات، وهذه النظارات غير مؤهلة تماماً "، وأن هناك اشكاليات أخرى تواجه القضاء منها قلة السجون داخل القطاع، داعياً آن تكون السجون مؤهلة لدرجة يحترم فيها حقوق الإنسان، طالباً إنشاء سجون ومؤسسات عقابية للأحداث في جنوب قطاع غزة .

ودعا الثوابتة الى ضرورة إحداث تغيير من خلال حملات الضغط والرسائل الاعلامية للحد من المشكلات التي تواجه القضاء، خاصة المشكلات السياسية التي تقف حاجز أمام تنفيذ الأحكام التي تخدم المواطن الفلسطيني.