ملتقى اعلاميات الجنوب ينظم ورشة عمل حول التوعية القانونية للنساء

أمد / غزة: أوصى محامون ونشطاء مجتمع مدني وصحافيون على ضرورة زيادة الوعي القانوني للنساء كونه السبب الرئيسي للظلم ، والبعد عن منطق التباكي الاعلامي، ووجوب إعلاء صوت المرأة اعلاميا في الدفاع عن حقوقها، بالإضافة لخلق جهات ضاغطة لتنفيذ القوانين وضرورة تعديل القوانين الفلسطينية البالية، وإصدار تشريعات تعزز ثقافة حقوق المرأة، وضرورة العمل على توجيه النساء للاماكن والعيادات القانونية للاستفادة من الخدمات القانونية، والمطالبة بتوحيد العمل المشترك بين كافة المؤسسات الإعلامية والقانونية والتثقيفية لتخطي عنف المرأة واعطاءها حقوقها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها ملتقى إعلاميات الجنوب بالشراكة مع مركز البرامج النسائية بعنوان "التوعية القانونية للنساء في ظل إشكاليات قانون "الاحوال الشخصية"، تأتي الورشة ضمن مشروع عين الإعلام على عمليات العدالة 2 الذي ينفذه الملتقى بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة "سواسية". بمشاركة كلاً من المحامي أنور عزام محامي لدى نقابة المحاميين، الصحفي نادر القصير صحيفة الحياة الجديدة، والمحامية في مركز البرامج النسائية أريج الأخرس بمشاركة العديد من المحاميين والإعلاميين ونشطاء من المجتمع المدني.

وفي كلمتها تناولت أريج الأخرس محامية مركز البرامج النسائية الاشكاليات المتعددة في قانون الاحوال الشخصية والعديد من الامور التي تجهلها المرأة كحقها في النفقة من البدء في عقد الزواج، وجهلها بقضايا كالهجر، عدم الانفاق، الحبس، الجنون، الردة) والطلاق من خلال الابراء العام والتنازل عن الحقوق كالخلع، وأن المهر خالص للزوجة ولها حق التصرف فيه ويضمن 3 أنواع : ( المهر المعجل ، والمهر المؤجل ، تابع المهر المعجل).

أشارت إلى ضرورة معرفة الامور للنساء بهدف الحقوق وعدم ضياعها، وطالبت مؤسسات المجتمع المدني بتكثيف برامجها الخاصة بتوعوية النساء بقانون الاحوال الشخصية وإشكالياته وكيفية التغلب عليها.

من جهته أوضح الصحفي نادر القصير ان الوضع الاعلامي الراهن كرس مفاهيم سلبية حول المرأة مما بنى ثقافة عنيفة اتجاهها. كما وبين القصير بعد المرأة عن تناول موضوعات سياسية واقتصادية و اجتماعية وهذا يستوجب انخراط المرأة في تلك المجالات لتكون قادرة على طرح قضاياها والضغط للمطالبة بالحقوق، .

ويرى القصير بأن الخروج من الحالة الراهنة يتطلب خروج المرأة من حالة الصمت لنستطيع كإعلاميين التعبير عن قضاياها. وهذا يستلزم منهج اعلامي متكامل لطرح قضايا المرأة والبعد عن التباكي، وضرورة توعية الاعلام للشباب بواجباتهم قبل حقوقهم، داعيا في نهاية حديثه الحركات النسائية لضرورة تكاثفها وخروجها بوثيقة واضحة لمواجهة مشاكل المرأة.

وأفاد أنور عزام من نقابة المحامين بأن هناك جهل كبير للنساء بالطرق القانونية لمواجهة الظلم ، ونوه لدور العيادات القانونية في التوعية النسائية، وحمايتهن من الانتهاكات (كالحرمان من العمل ،الحضانة الأطفال والنفقة)

وبين عزام ان هناك أسباب عديدة تقيد مطالبة المرأة بحقوقها كالعادات والتقاليد ، والمنظور الاقتصادي و عدم قدرتها على دفع نفقات القضايا والمحاكم، من هنا تأتي أهمية دور العيادات القانونية التي ارتقت للعيادات المتنقلة لمساعدة الفئات الهشة والمستضعفة ومنها النساء في المناطق النائية. مؤكدا أن اغلب الفئات التي تلجأ للعيادات تعاني من مشاكل ذات علاقة بقانون الاحوال الشخصية ، كما طالب بضرورة تعديل القوانين و أخذ رخصة قيادة للأسرة قبل الزواج .