ملتقى اعلاميات ينظم ورشة عمل حول حوادث الطرق في قطاع غزة

أمد/ رفح: طالب مواطنين وإعلاميين وحقوقيين بتطبيق قوانين السير الفلسطينية وإنزال العقوبات على كافة السائقين المخطئين وعدم اقتصار المخالفة على المال فقط, الى جانب الفحص الدوري على السيارات وعدم التهاون مع السيارات القديمة والسرعة في اتلافها, وزيادة عدد أفراد الشرطة المرورية, وتكثيف البرامج التوعوية المرورية عبر وسائل الإعلام بكافة أشكاله وفي المدارس لزيادة الثقافة المرورية لدى الجميع والالتزام بالقوانين الخاصة بالسير.

جاء ذلك من خلال ورشة عمل نظمها ملتقى اعلاميات الجنوب بعنوان" ارتفاع حوادث الطرق في قطاع غزة ـ القانون غير مطبق والمواطن ضحية" في رفح والتي تأتي ضمن مشروع عين الإعلام على عمليات العدالة"2" الذي ينفذه الملتقى بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة" سواسية". بحضور كلا من الرائد ياسر عبيد نائب مدير شرطة المرور والاستاذ ابراهيم إسبيته المدير التنفيذي لجمعية فلسطين للسلامة المرورية والاستاذ يحيى محارب محامي مركز الميزان لحقوق الانسان.

وفي كلمته أكد ياسر عبيد مدير شرطة المرور على أهمية الموضوع كونه من أهم المشاكل التي تواجه عملهم بإستنزاف الموارد والطاقات البشرية الموجودة الى جانب الخسائر البشرية والمادية. منوها إلى أن الحادث المروري حادث عرضي يحدث دون تخطيط مسبق بين المركبات المتحركة.

وأشار عبيد الى الأسباب الحقيقة التي تقف وراء الحوادث والتي تتمثل في عدم الإلتزام الكامل بلائحة القوانين المرورية, والإرهاق النفسي للسائق أثناء ممارسته السياقة دون الإنتباه للطريق والإشارة الى جانب تخطيه للسرعة المسموحة, وفقدانه السائق للوعي نتيجة شرب الأدوية والعقاقير, وانشغال السائق مع الركاب, وعدم احترامه الإشارات المرورية, واحترامه لزميله, وعدم سلامة بعض المركبات, وأن طبيعة الأرض الغير مستوية ساهمت بشكل ما الى ارتفاع نسب الحوادث, مشيرا الى أن الحوادث المرورية تحدث حين قطع الطرق في معظم الأحيان.

وأفاد عبيد بأنه تم اصدار التعليمات لإدارة الأنفاق بعدم إدخال الدراجات النارية التي تستورد من الجانب المصري والتي اطلق عليها دراجات الموت وتعتبر شبح يلاحق المواطنين بسبب السرعة الجنونية وتؤدي إلى عدم السيطرة والانزلاق كالحادث الأخير في رفح الذي أودى بحياة ثلاث شبان.

ومن جهته افاد يحيى محارب محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان بأن اسباب الموت كثيرة ولكن تكمن المشكلة في زيادة الحوادث مع وجود الدراجات النارية فهي احدى مسببات الوفاة, ولكن التزام الاشخاص والمرور والتزام الدولة بكل ما هو موجود في قانون المرور ومعرفة المواطن بالقانون وواجباته تساعد على تقليص الحوادث.

وأوضح محارب أن القانون الفلسطيني رقم 5 لعام 2000 المتعلق بالمرور والإشارات وتنظيم المرور وأنواع المركبات مكون من 125 مادة تحافظ على "حق الإنسان بالحياة", وأن القانون تضمن عدة اطراف متمثلة في المجلس الأعلى للمرور ومراقب المرور, والسائق, والمركبة, وعابر السبيل, وفي حال طبق القانون على كافة الأطراف لانعدمت الحوادث.

وطالب بتنفيذ القانون الفلسطيني الذي ينص على عقوبات بالسجن لمدة اقصاها 3 سنوات اضافة للعقوبات المادية, ويرى أن التهاون في تطبيق القانون يؤدي الى الإستهتار وعدم المحافظة على حياة الأشخاص من قبل السائقين ويرى أن المسؤولية مشتركة تقع على جميع الأطراف.

ومن جانبه أعرب إبراهيم إسبيته مدير جمعية فلسطين للسلامة المرورية بأن الحوادث بمثابة ناقوس خطر تفجع الجميع بفقدان الأعزاء، مطالبا بتطبيق القانون بالحبس والغرامة لتشكل رادع لدى السائقين, من ناحية أخرى وأدان المشاة وسلوكياتهم الخاطئة وعدم التزامهم بقوانين السير.

من جهة أخرى يرى أن زيادة عدد المركبات في قطاع غزة خطر كبير وطالب الشرطة بإتلاف المركبات القديمة وتوفير بدائل ووقف الاستيراد لحل الأزمة, وتطبيق حملة الفحص الشتوي, وتعبيد الطرق الوعرة. ونوه إسبيته إلى أهمية تطبيق برنامج الطاقة البديلة للإشارات المرورية بغزة, ولابد من الشعور بالمسؤولية الاجتماعية النابعة من القناعة الذاتية للالتزام.

وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش للحضور والاستفسار وتبادل الرأي حول العديد من المشاكل التي يواجها المواطنين من السائقين مطالبين الجهات المسئولة بتطبيق قوانين السير وتكثيف الرقابة وفق القانون, وتوفير لوحة تعريف داخل جميع السيارات العمومية، وانشاء جسور للمشاة في المناطق المزدحمة والمدارس, وايجاد مواصلات عامة للمناطق النائية.