ملفا فساد جديدان لنتنياهو في يد الشرطة الاسرائيلية

أمد/ تل أبيب : كشفت القناة العبرية العاشرة مساء الاثنين ملفين إضافيين تعملان عليهما الشرطة الإسرائيلية في إطار تحقيقاتها في شبهات فساد تحوم حول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبعد ما بات يعرف بالإعلام الإسرائيلي بملفي 1000، و2000، كشفت القناة العاشرة عن ملفين إضافيين تحقق الشرطة بهما يحملان اسم 3000، و4000. وذكرت القناة أن الملف رقم 3000 يتعلق بصفقة الغواصات الألمانية التي اشترتها إسرائيل لتعزيز أسطولها الحربي البحري، في حين لم تذكر شيئا عن الملف الأخير.

وطغت على وسائل الاعلام العبرية وعلى الحديث العام في الشارع الإسرائيلي منذ عدة أشهر، عاصفة جدل تتعلق بشبهات حول واقعة فساد كبرى، قد تصل الى ارفع المسؤولين في الحكومة الاسرائيلية بمن فيهم رئيس الحكومة نتنياهو، بعد أن اتضح أن محاميه الخاص، دافيد شيمرون، هو نفسه الوكيل القانوني لرجل المال والأعمال ميكي غانور، وهذا الأخير هو وكيل مجموعة "سنكروب مارين سيستيمز" الألمانية داخل إسرائيل، والتي كان من المفترض ان تباشر بناء الغواصات الألمانية الثلاث لصالح البحرية الإسرائيلية.

وقالت مصادر من العاصمة الألمانية لمراسل القناة العاشرة وقت الكشف عن القضية، أن الوسيط الذي يمثله قانونيا المحامي الخاص لنتنياهو، تلقى 11 مليون يورو، يبدو أنها عمولات متفق عليها عن كل صفقة أبرمت في الماضي، مع احتمالات أن يكون الحديث هنا عن قضية فساد وفضيحة غير مسبوقة ستهز اسرائيل وبرلين على السواء.

وقالت تقارير إن برلين تتابع عن كثب تطورات تلك القضية بشكل مكثف، وتميل إلى الغاء او تأجيل الصفقة إلى أن تتضح معالم القضية، وأن مسألة الإلغاء ستكون حتمية حال التأكد من أن هناك قضية فساد.

وتؤكد المصادر أن ثمة اتفاقا رسميا بين غانور وبين الشركة الألمانية المصنعة للغواصات من طراز "دولفين"، ينص على أن يحصل غانور على عمولة تبلغ 5% عن قيمة كل غواصة، وأن ضغوطا مارستها المجموعة الألمانية أدت إلى تعديل الاتفاق لتصل نسبة العمولة إلى 2.5% فقط، علما بأن اجمالي الصفة يبلغ 1.5 مليار يورو.

وتفيد تقارير أن مسألة العمولة التي يحصل عليها غانور لم تقل يوما عن 2% عن كل صفقة أبرمتها الحكومة الإسرائيلية مع الشركة الألمانية، وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول احتمال أن تكون شخصيات أخرى تحصل على جزء من هذه العمولات الضخمة.

ودافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السابق عن شراء بلاده ثلاث غواصات ألمانية، في وقت يبدو محاميه دافيد شيمرون في صلب جدل اثارته هذه العملية. وركزت وسائل الإعلام الإسرائيلية في صدارة أخبارها على ما قد يتحول إلى فضيحة "تضارب مصالح" كشفتها القناة التلفزيونية العاشرة.

وكانت إسرائيل قد طلبت من المانيا تزويدها ثلاث غواصات حربية اضافية بكلفة اجمالية تبلغ 1.2 مليار يورو. وستحل هذه الغواصات محل الغواصات القديمة للأسطول الاسرائيلي الحالي والتي دخلت حيز الخدمة في 1999.

والغواصات الجديدة من طراز "دولفين" على غرار الخمس الاخرى التي سلمتها المانيا، على ان تسلم الدولة العبرية غواصة سادسة في اطار هذه الطلبية. وتكفلت المانيا حتى الان ثلث كلفة بناء هذه الاسلحة في اطار المساعدة العسكرية التي تقدمها الى اسرائيل.

وقالت مصادر عسكرية اجنبية ان هذه الغواصات يمكن ان تزودها اسرائيل صواريخ نووية عابرة. وتعتبر اسرائيل القوة النووية الوحيدة في المنطقة رغم الالتباس الذي يشوب هذا الامر.

ويوم أمس الأحد، أعلن مفوض الشرطة الإسرائيلية روني الشيخ أن الشرطة الإسرائيلية اقتربت من إنهاء ملف التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول شبهات قضايا فساد.

وقال الشيخ في حديث للصحافيين "نحن من جهتنا نعرف ما هي الاستنتاجات التي توصلنا إليها في التحقيقات التي أجريت مؤخرا، ونحن اقتربنا من الانتهاء في التحقيق في القضيتين الاساسيتين المتعلقتين بنتنياهو، وخلال أسابيع قليلة سنقوم بإرسال ملف التحقيقات الى الادعاء العام في إسرائيل ليتخذ القرار المناسب".

ونفى الشيخ وجود خلافات بين الشرطة والادعاء العام فيما يتعلق بملف التحقيق ونتائجه. وقال "لا أعتقد ان هنالك اختلاف كبير في الرأي، الاختلافات بين الطرفين بالأساس متعلقة بتفسير نتائج التحقيق".

ملفا 1000 و2000: هدايا وخدمات مقابل تسهيلات

وتحقق الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو في قضيتين، الأولى تلقيه هدايا وخدمات مقابل تقديم تسهيلا لرجلي أعمال إسرائيليين، فيما يتعلق الملف الثاني برجل الأعمال ميني موزيس ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت.

وكان قد أفاد تقرير للقناة  العاشرة، بأن رجلي الأعمال الاسرائيلي والأجنبي اللذين تم التحقيق معها في إطار منح خدمات وهدايا لرئيس الوزراء الاسرائيلي، قد اعترفا بهذه الشبهات في إطار التحقيق معهما.

وهي ليست المرة الأولى التي يتهم فيها نتنياهو بشبهات فساد واستغلال المنصب، ولكن في كل مرة حامت هذه الشبهات ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي فشلت السلطات القضائية والمحققون بالتوصل الى ما يكفي من المواد لملاحقة نتنياهو قضائيا. ولكن ذلك لم يمنع السلطات من سيب التحقيقات المستمر منذ أشهر.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم أعلن مراقب الدولة أنه فتح تحقيقا بخصوص استغلال الزوجان نتنياهو المنصب المرموق الذي يشغله بنيامين للتأثير على إحدى المسؤولات في مكتب رئيس الوزراء كي تحقق مكاسب شخصية في الدعوى ضد مدير مقر رئيس الوزراء السابق ميني نفتالي.

وكان نتنياهو أقر بأنه تلقى مالا من رجل الاعمال الفرنسي ارنو ميمران الذي حكم في تموز/يوليو بالسجن ثمانية أعوام في قضية احتيال بقيمة 283 مليون يورو.

وفي أيار/ مايو، تطرق تقرير لمراقب الدولة الى رحلات بالطائرة قام بها نتنياهو وعائلته حين كان وزيرا للمال بين 2003 و2005 مشيرا الى امكان أن يكون حصل تضارب في المصالح.