ملف متضرري عدوان 2014 لم يطرأ عليه أي جديد وفعاليات ضاغظة في الأيام القادمة

غزة: بالرغم من الوعودات التي أطلقها بعض مسؤولي الوكالة، بحل وإغلاق ملف متضرري عدوان 2014 من خلال  حث الدول على التبرع بهدف تعويضهم، إلا أن هذا الملف لم يطرأ عليه أي جديد، وكل هذه الوعودات فقط لامتصاص غضب المتضررين وكلها تسويف ومماطلة.

وفي هذا السياق دعا الناطق الإعلامي باسم متضرري عدوان 2014 عبدالهادي مسلم، أصحاب المنازل المتضررة من عدوان 2014 للاستعداد والجاهزية للمشاركة في الفعاليات والوقفات والاعتصامات المنددة بسياسة الوكالة، وتسويفها ومماطلتها في حل مشكلة ملف المتضررين، والعمل على تعويضهم خاصة ممن لم يتلقوا دولاراً واحداً من قبل الوكالة والمصنفين " جزئي بليغ ".

وقال مسلم: "إننا أعطينا الوكالة مهلة أكثر من شهرين و اعتصمنا وسلمنا رسائل واجتمعنا مع المسؤولين والمحافظين، وأبلغناهم بضرورة الحل وإلا فالتصعيد سيكون سيد الموقف، لكن يبدو أن هذه الرسائل لم يفهموها وبحاجة الى رسائل من نوع أخر حتى تصلهم ويستوعبوها ".

وكان المتضررون يبنون أمالاً على زيارة القائم بأعمال المفوض العام للوكالة لغزة في الأيام الماضية، وإعلانه عن بشريات بتعويضهم، ولكن هذا لم يحدث، لدرجة أنه غادر ولم يلتق باللجنة المشتركة التي كانت ستبحث معه هذه القضية وقضايا أخرى تتعلق باللاجئين.

وأوضح مسلم، أن حالة من الغضب والسخط  تسود  ممثلي اللجنة المشتركة للاجئين، والتي تضم ممثلين عن اللجان الشعبية ومتضرري عدوان 2014 والفصائل والقوى الوطنية والاسلامية ومجلس أولياء الأمور المركزي  والمجتمع المحلي، من  تجاهل المفوض العام  بعدم عقد  اللقاء معه  و مغادرته غزة بسرعة دون أن يلتقي بهم ، مؤكدًا على أن عدم اللقاء يثير كثيراً من التساؤلات.

وكشف أن اللجنة المشتركة للاجئين ستعقد بداية الأسبوع المقبل اجتماعا مستعجلا، لدراسة كل التطورات ووضع برنامج للتصعيد بهدف الضغظ على الوكالة من أجل حل الكثير من المشاكل المتعلقة بقضايا اللاجئين ومنها ملف متضرري 2014.

وختم مسلم بالقول: "الأمور ستأخذ منحنى خطيرا من التصعيد  لهذا على جميع المتضررين أن يكونوا على جاهزية تامة لان الحقوق تنتزع، ويكفي خمس سنوات من المعاناة والصبر والتحمل والهروب من أصحاب المحلات والمطاردة من النيابة والشركة فلقد طفح الكيل".

وكان عضو من لجنة متضرري عدوان 2014 قد سلم مؤخراً، رسالة شديدة اللهجة لنائب محافظ الوكالة بالوسطى سامي الصالحي، كي ينقلها لمدير عمليات الوكالة ماتياس شمالي، تتضمن مطالب المتضررين بسرعة تعويضهم وتزويدهم بالعقود الموقعة مع الوكالة بقيمة الأضرار التي قدرتها اللجان الهندسية، وكذلك تحديد موعد بأقصى سرعة مع المدير  والتهديد بالاعتصام داخل مقرات للوكالة في حال عدم الاستجابة.

ومن الجدير ذكره، أن أصحاب المنازل المتضررة من عدوان 2014 قد نظموا مؤخراً، وقفات واعتصامات تنديداً بسياسة الوكالة في عدم إيجاد حل لقضيتهم، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قام عدد كبير من المتضررين من  بلدة خزاعة بالأعتصام في أحد مقرات الوكالة بخانيونس.