ممثلو الحركة "الإسلامية" يتهربون من إسقاط حكومة نتنياهو والمشتركة: خيانة للناخب العربي

الناصرة: صوت الكنيست، الليلة الماضية، بغالبية 49 عضوًا مقابل 47 ضد قانون تمديد الموعد النهائي لإقرار الميزانية الذي يهدف لتمديد ولاية الحكومة الحاليّة وتمديد ولاية نتنياهو كرئيس للحكومة.

وتغيّب عن التصويت نواب كحول لفان في حين صوت الليكود والاحزاب اليهودية المتدينة مع تمديد فترة ولاية الحكومة. وفاجأ 3 نواب من كحول لفان الجميع بدخولهم لقاعة التصويت في آخر لحظة وصوتوا ضد القانون كما فعلت ميخال شير من الليكود الأمر ذاته وأعلنت انضمامها إلى حزب جدعون ساعر.

وأكدت المشتركة أنها بتصويتها ضد القانون فهي تنفذ التزاماتها السياسيّة الطبيعية ضد الحكومة العنصرية كما أن تصويتها هذا ينسجم مع وعوداتها لجمهور الناخبين للإطاحة والعمل ضد كل حكومة عنصرية، يمينية متطرفة وعلى رأسها حكومة نتنياهو التي تعمل أذرعتها على هدم البيوت كما فعلت أمس في كفر قاسم وقلنسوة بينما تتواطأ في قضايا العنف وانتشار الجريمة والسلاح في المجتمع العربي ليصل عدد الضحايا حتى اللحظة 110، كما تسعى للإجهاز على القضية الفلسطينية.

وأشارت القائمة المشتركة الى ان تغيّب أربعة نواب عن الحركة الاسلامية عن التصويت، يعتبر خروجًا عن مشروع والتزامات المشتركة تجاه الناخب والمجتمع العربي، إضافةً لضربها بعرض الحائط باتفاقية اقامة المشتركة والبرنامج الانتخابي للمشتركة، حيث كاد هذا التصويت الخارج عن اجماع المشتركة ان يساهم بإبقاء نتنياهو، الذي رفض مجرد التفاوض والتوجه لنواب الحركة الاسلامية للتصويت مع الليكود.

وأضاف البيان ان "نواب الاسلامية رفضوا مجرد ابلاغ زملائهم في المشتركة بكيفية تصويتهم وغادروا البناية رافضين توجه وطلب زملائهم بالتصويت بشكل موحد".