ممثلو المنظمات الأهلية وحقوقيون يطالبون باحترام حقوق الإنسان في ظل جائحة "كورونا"

غزة: طالب ممثلو منظمات أهلية واتحادات وحقوقيون، بضرورة احترام حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا، وفي إطار الإجراءات المتخذة لاحتوائه  ومواجهة تداعياته.

ودعا المشاركون في الجلسة الأولى من المؤتمر، الذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية تحت عنوان "دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة تداعيات جائحة كورونا"، إلى ضرورة تكاتف الجهود، ومشاركة المعلومات، وتأكيد أهمية الوعي بالمسؤولية الفردية.

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أشار تيسير محيسن منسق الهيئة التنسيقية للشبكة إلى التحديات، وتداعيات جائحة كورونا على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وأكد محيسن، على أن جائحة كورونا كشفت هشاشة العالم الحديث وضعفه، على رغم تقدم التكنولوجيا وعلوم الأحياء و الوراثة والتحكم الآلي والطب.

ولفت إلى أن العمل عن بعد خلق الوهم بأن التقنيات العالية هي الدواء الشافي، ويجب إعادة النظر في هذا الأمر الشائك لنتمكن من التعايش مع هذا الفيروس، والقدرة على الاستمرار في العمل.

بدوره، قال مدير برامج "فريدريش إيبرت" في قطاع غزة د. أسامة عنتر، أن هناك تسع أوراق بحثية تم إعدادها بالشراكة مع الشبكة تتناول آثار جائحة "كورونا"، وتداعياتها على مختلف القطاعات.

وأشار عنتر، إلى حالة حقوق الإنسان في فلسطين، التي تتعرض لانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وكيفية التعايش مع عدم إهدار الحالة الحقيقية للحريات وحقوق الإنسان.

وكان مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا افتتح الجلسة الأولى، قائلاً إن "منظومة حقوق الإنسان، بخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة كانت الضحية الأولى للإجراءات والضوابط، التي تم اتخاذها في مواجهة جائحة كورونا في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأكد الشوا، على أن تراكم انتهاكات الحريات والحقوق جاء في ظل غياب المجلس التشريعي ودوره الرقابي، وأيضا ضعف التنسيق بين الأطراف المختلفة، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الانتهاكات خلال هذه الجائحة، من بينها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في ظل غياب منظومة الضمان الاجتماعي، وزيادة معدل الهشاشة بين مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.

من جانبه، قال نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حمدي شقورة في ورقته حول حالة الطوارئ، التي أعلنها الرئيس محمود عباس وتم تمديدها شهريا منذ أذار (مارس) 2020، إن الأوضاع غير مسبوقة ليس في فلسطين فحسب، بل في جميع دول العالم، إذ لم تستثنِ الجائحة شيئا، وقد تستمر أشهراً أو سنوات، نضطر فيها إلى التعايش في ظل جملة من الانتهاكات الإسرائيلية موجودة قبل الجائحة، وتردي وضع حالة حقوق الإنسان والحصار وفي ظل انهيار النظام السياسي الفلسطيني، وغياب كامل للسلطة التشريعية والرقابة على السلطات التنفيذية، التي تتحكم في كل شيء.

وأشار شقورة، إلى أن الإجراءات، التي فرضتها السلطات التنفيذية قيدت الحريات المكفولة بالدستور، والاتفاقيات والمعايير الدولية.

من جهته، لفت المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس إلى أن هناك الكثير من الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا لم تخضع للمراجعة، ومن ضمنها حرية الحركة، وإغلاق أماكن التجمعات والمدارس والمطاعم وخلافه.

وقال يونس، إن أماكن الاحتجاز كانت بحاجة لتقديم كل ما يمكن لمراعاة الخصوصية للأشخاص المحتجزين، بالإضافة إلى تسريب عدد من أسماء المصابين، الذي يشكل مخالفة واضحة لمبادئ حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة تفعيل أساليب الرقابة، لأن التسريبات تشكل انتهاكاً ومخالفة لحماية خصوصيات المواطنين.

واعتبر يونس، أن أحد الإشكالات الكبرى ما لحق بحرية التعبير والنقد حتى على صفحات التواصل الاجتماعي، إذ تم استدعاء الكثير من الأشخاص على خلفية حرية التعبير.

وأكد على ضرورة التوازن بين إجراءات مواجهة جائحة كورونا وحاجات المجتمع، بخاصة عمال المياومة، وتأكيد أهمية الوعي بالمسؤولية الفردية، وفي كل الأحوال يجب التزام الإجراءات المطلوبة بصرامة.

وفي ورقته حول "الحريات الإعلامية في ظل الجائحة"، أكد رئيس المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، مدير مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت في قطاع غزة فتحي صبّاح، على أن التحدي الأكبر أمام الصحافيين عبر العالم تمثل في الحصول على المعلومات من مصادرها الحقيقية في ظل تعمد كثير من الحكومات إخفاءها، أو التعتيم عليها، أو فرض قيود صارمة على نشرها وتداولها.

وأشار صبّاح، إلى أن السلطة الفلسطينية اعتقلت عددا من الصحافيين والناشطين من الضفة الغربية، على خلفية التعبير عن الرأي، أو توجيه انتقادات لأداء الحكومة خلال شهور الجائحة الفائتة، وكذلك الحال في قطاع غزة، حيث يتم التحقيق في مئات، بل آلاف القضايا فيما يسمى جرائم النشر وفقا لمكتب النائب العام في القطاع.

وفي ورقته أشار ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صابر النيرب، إلى التشريعات والقوانين الوطنية المهمة، التي تم إقرارها وفي مقدمها القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وقانون الصحة العامة.

وطالب النيرب، بضرورة مراعاة المعايير الدولية في هذه القوانين، واحترامها في ظل الجائحة وغيرها، لا سيما وأن فلسطين وقعت منذ عام 2014 على سبعة اتفاقات تعاقدية دولية.

وشدد على أهمية الاهتمام بالفئات الأكثر هشاشة، مثل الأطفال والنساء وكبار السن، وألا يزيد التقييد، الذي سببته الجائحة من معاناة هذه الفئات.