منتدى الإعلاميين: بعد فيسبوك.. تويتر تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي ضد عناصر حماس

أمد/ غزة: انضمت شركة "تويتر" في الفترة الأخيرة إلى شركة "فيسبوك"، في الاستجابة لمطالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة عناصر جناح حماس العسكري وقياداتها، والحد من حريتهم في النشر على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي بحسب منتدى الإعلاميين، أن قرار "تويتر" بإغلاق حسابات أكثر من 35 قيادياً من حركة حماس ومنظمات أخرى تصنفها إسرائيل، بأنها "إرهابية"، جاء استجابةً لطلب رسمي رفعه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، الذي يتولى بصفته أيضاً وزير التهديدات الاستراتيجية الحملة الإسرائيلية ضد حركة المقاطعة، بما في ذلك رصد وتعقب نشاط الهيئات المناهضة للاحتلال وسياسة الاستيطان على مختلف شبكات التواصل.

ووأوضح المنتدى، نقلاً عن بيان صدر عن وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، ونشر في مواقع عبرية، إن أردان كان قد وجه رسالة رسمية لشركة تويتر قبل ثلاثة أسابيع، طالب فيها بإغلاق عشرات الحسابات لمنظمات مثل "حماس" و"حزب الله".

ونقل موقع كيبا الإسرائيلي بحسب منتدى الإعلاميين، أن أردان طالب الشركة بإغلاق حسابات التنظيمات والمنظمات التي تصفها "إسرائيل" بأنها "إرهابية" ومناهضة لإسرائيل، وإغلاق حسابات قادة هذه التنظيمات والناطقين بلسانها والإعلاميين العاملين فيها.

وعلى غرار الرسائل التي كانت حكومة الاحتلال قد أرسلتها إلى شركة فيسبوك، ادعى أردان في رسالته أن هذه التنظيمات وناشطيها يستغلون شبكات التواصل "للتحريض وبث الدعاية".

وعلى إثر هذه الرسالة قامت شركة تويتر، بحسب ما ذكره الموقع الإسرائيلي، بإغلاق 35 حساباً لـ"حماس" و"حزب الله" في "إسرائيل" وحجبها، علماً بأن "إسرائيل" طالبت بإغلاق 40 حساباً. وطالب أردان على أثر ذلك بإغلاق الحسابات كلها.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن كانت شركة فيسبوك، وبعد سلسلة لقاءات تنسيق مع حكومة الاحتلال، قد خضعت العام الماضي لمطالب حكومة الاحتلال، وسارعت إلى إغلاق حسابات فلسطينية وصفحات مختلفة على الشبكة نشرت مواد ضد حكومة الاحتلال وممارساتها.

وسبق لحكومة الاحتلال أن اتهمت "فيسبوك" بأنها تساهم في بث الدعاية المناهضة لدولة الاحتلال، وأنها لا تتعاون مع الحكومة الإسرائيلية في متابعة ومراقبة ما يحدث على شبكة "فيسبوك"، خاصة في ظل انتفاضة الأفراد التي اندلعت عام 2015 وشكلت تحدياً كبيراً لدولة الاحتلال، دفعها إلى تشكيل وحدة إلكترونية خاصة لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي ومحاولة استشراف عمليات فدائية ضد الاحتلال بناءً على مراقبة الصفحات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديداً في منطقتي القدس والخليل المحتلتين، وتفكيك رموز المنشورات وما إذا كانت تشي بنيات كاتبيها بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وجنوده.

وعلى إثر ذلك وما صاحبه من حملة إسرائيلية وضغوط على إدارة "فيسبوك"، بما في ذلك تشريع قانون خاص يتيح للسلطات الإسرائيلية اعتراض المنشورات والصفحات، استجابت الشركة لمطالب دولة الاحتلال، بل قامت بتعيين مسؤولة إسرائيلية كانت تعمل في ديوان رئيس حكومة الاحتلال، مسؤولةً في "فيسبوك" عن العلاقات مع الحكومات المختلفة.