تاريخ النشر: 2018-10-01 | 10:15
تاريخ النشر: 2018-10-01 | 10:15
أمد/ غزة: قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اليوم الاثنين، إنّ محكمة "الصلح" التابع لسلطة رام الله، برأت الصحفي جهاد بركات من تهمة تصوير وملاحقة موكب رئيس وزراء حكومة التوافق، معتبرة أن إجراءات القبض عليه "باطلة"، وأن توقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي في حينه لم يكن قانونيًا.
وأضاف المنتدى عبر موقعه الإلكتروني، أنّ الصحفي بركات، عرض على المحاكم الفلسطينية، بتهمة تصوير سيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قبل شهور، أثناء وقوف موكبه على حاجز للاحتلال قرب طولكرم.
ونقل المنتدى عن قدس برس، قول بركات، إن قاضي المحكمة أصدر قرارًا ببراءته من كافة التهم السابقة بعد أن اعتبر أن تتبع أخبار المسؤولين غير مجرم بالقانون الفلسطيني وهو ضمن الحريات، وأن الصحفي بركات كان في مكان عام ولم يتعرض لخصوصية رئيس الوزراء.
وأشار الى أن القاضي اعتبر أن الاعتقال "باطل وكان خارج عن القانون، لعدم توفر الضبط القضائي، أو التلبس بأي جريمة"، وبذلك تحييد الإفادة التي تقدم بها أمام جهاز الوقائي، ولم يقبل بشهادة عناصر الجهاز ضده كون أن الاعتقال باطل.
وأكد الصحفي بركات أنه سيبحث مع محاميه الإجراءات التي سيقوم بها برفع قضية على السلطة الفلسطينية للمطالبة بتعويض على خلفية الأضرار التي لحقت له إثر اعتقاله دون مبرر.
وكان جهاز "الأمن الوقائي" في مدينة رام الله، قد اعتقل الصحفي جهاد بركات، لمدة ثلاثة أيام، بعد تصويره موكب الحمد الله، خلال احتجازه مع مركبات المواطنين على حاجز "عناب" العسكري التابعة لسلطات الاحتلال شرقي طولكرم، في شهر تموز/ يوليو 2017.
وأشار بركات في حينه إلى أن وجود موكب الحمد الله على الحاجز كان مصادفة، وأن تصويره جاء ضمن المشاهد العامة التي تم التقاطها لاحتجاز المركبات الفلسطينية على "عناب".
وذكر أن عناصر من الأمن الوقائي قامت باعتقاله فور اجتيازه الحاجز، بعد الإيعاز من قبل مرافقي الحمد الله لسائق المركبة العمومية التي كان يستقلها بالتوقف، حيث تم نقله لمقر الجهاز في طولكرم والتحقيق معه، قبل نقله مجددًا إلى رام الله، واستكمال التحقيق.