منتدى الاعلاميين يرفض مصادقة الحكومة على قانون الجرائم الالكترونية وملاحقة الصحفيين

أمد / غزة: عبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن رفضه للحملة الممنهجة والمستمرة التي تقوم بها السلطة في الضفة المحتلة، وكبتها لحرية الرأي والتعبير.

وأعرب المنتدى عن استهجانه واستنكاره الشديدين لتردي حالة الحريات في الضفة الغربية، ومصادقة الحكومة على قرار بدء تنفيذ "قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2017" الذي أصدره الرئيس محمود عباس في 24من يوليو الماضي، في صورة قرار بعيدا عن المجلس التشريعي الفلسطيني ليزيد من الحالة المتردية للحريات والمتعلقة بالرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي في الضفة.

ففي الوقت الذي تزيد فيه انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الصحفيين بعد قتله الصحفي ياسر مرتجى وإصابة أكثر من 40 صحفياً أثناء عملهم على تغطية مسيرات العوة الكبرى على الحدود الشرقية من قطاع غزة، تستمر السلطة الفلسطينية بإجراءاتها التعسفية والملاحقة ضد الصحفيين، وتزيد من انتهاك حرية الرأي والتعبير استنادا لقانون بوليسي لا يحترم حرية الصحفيين ويعاقبهم بسبب فضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.

وأدان المنتدى تحويل نيابة السلطة في رام الله قضايا عدد من الصحفيين الفلسطينيين للمحاكمة تحت طائلة هذا القانون، حيث تم اتهامهم بالذم والقدح والتشهير عبر الشبكة الالكترونية.

ونظر المنتدى بخطورة بالغة لعرض الزملاء الصحفيين "رولا سرحان وسامي سرحان وطارق عمرو" من صحيفة الحدث إلى المحاكمة، بعد أسبوعين فقط من عرض الزملاء الصحفيين "نائلة خليل وعنان العجاوي ورامي سمارة ومدى شلبك وآيات عبد الله" على النيابة العامة والمحكمة، وعرض الصحفي طارق أبو زيد على محكمة الجنايات الكبرى أكثر من 10 مرات، حيث تمت إدانتهم جميعاً بتهم تندرج ضمن قانون الجرائم الإلكترونية.

وأكد المنتدى أن مصادقة الحكومة في رام الله خلال جلستها الأسبوعية يوم الثلاثاء الماضي، على "قانون الجرائم الالكترونية" بمثابة المصادقة على انتهاك حقوق الصحفيين ووأد حقهم في العمل الصحفي ومعاقبتهم على مجرد القصد دون اشتراط فعل إجرامي بل والمبالغة في فرض العقوبات عليهم بدلا من حماية حقوقهم المشروعة.

وإزاء ذلك فإننا في منتدى الإعلاميين يؤكد على ما يلي :

القانون يخالف كافة المعايير الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير، إلى جانب كونه مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.

نستغرب استهداف القانون الجديد ومنذ إقراره للصحفيين بشكل خاص، في دلالة على الغاية التي تم من أجلها إقرار القانون.

نرفض وبشكل قاطع عرض أي صحفي فلسطيني أمام المحاكم الفلسطينية بتهم النشر والعمل الصحفي، وندعو كل المعنيين للعمل على حماية الصحفي الفلسطيني.

نشدد على ضرورة وقف العمل بالقانون المسخر لحماية السلطة من المواطنين .

نطالب المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني العمل المشترك لوقف العمل بهذا القانون .

إن الاستمرار في العمل بهذا القانون يؤسس لحالة من "الدولة البوليسية" ، ومستقبل أسود للحريات العامة والصحفية في الأراضي الفلسطينية .

أخيرا نجدد تحيتنا للصحفيين في الميدان العاملين على نقل معاناة شعبنا بسبب الاحتلال، ونؤكد أن دور الصحفيين وعملهم وطني مهني أخلاقي يبحث عن الحقيقة .