تاريخ النشر: 2016-08-30 | 05:54
تاريخ النشر: 2016-08-30 | 05:54
أمد/ نيويورك: قال ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن مجلس الأمن الدولي سيعقد في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل جلسة خاصة غير رسمية حول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف السفير الفلسطيني، في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، يوم الاثنين، أنه "من الضروري تحرّك مجلس الأمن نحو اتخاذ خطوات محددة لإجبار السلطة القائمة بالاحتلال في أراضينا الفلسطينية على التوقف عن التوسع الاستيطاني".
وتابع: "إن لم يفعل المجلس ذلك فسوف تبقى مواقفه مجرد مواقف لفظية لا تشكل أي نوع من الضغوط، نحن نريد من المجلس خطوات عملية لإيقاف إسرائيل عند حدّها المدمر لعملية السلام ولإمكانية تطبيق حلّ الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)".
وأردف قائلاً: "قد توصلنا إلى تفاهم مع أعضاء مجلس الأمن بشأن عقد جلسة غير رسمية في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، نحن نريد أن يتحمّل مجلس الأمن مسؤولياته، وكنا نود أن نعقد تلك الجلسة خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، لكن تم التفاهم على انعقاد الجلسة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل".
والجلسة غير الرسمية لمجلس الأمن لا يصدر عنها أي قرارات، أو أي نوع من البيانات، سواء رئاسية أو صحفية، كما يمكن لغير الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة) حضورها.
وانتقد منصور في تصريحاته دور اللجنة الرباعية الدولية (التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا) في عملية السلام في الشرق الأوسط، موضحاً أنه "لا يكفي أن تحدد اللجنة الرباعية أو مجلس الأمن مواقف مبدئية إزاء قضيتنا، ولكن يتعين عليهما أن يتخذا إجراءات محددة تجبر إسرائيل على وقف الاستيطان".
ويعتبر المجتمع الدولي، الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، غير قانوني كونه يبنى على أرض محتلة، إلا أن إسرائيل تعلن بين الفترة والأخرى عن بناء وحدات استيطانية جديدة.
وكانت القيادة الفلسطينية قدمت مؤخراً مشروع قانون إلى مجلس الأمن الدولي، من خلال الممثل العربي في المجلس (مصر)، يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في أبريل/نيسان عام 2014، بعد رفض إسرائيل القبول بحلّ الدولتين على أساس حدود 1967، ووقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين في السجون الإسرائيلية.