منصور: على مجلس الأمن ألا يتسامح مع استهتار إسرائيلي بالقانون الدولي

امد/ نيويورك: دعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، المجتمع الدولي، للعمل ووفقاً لالتزامه المبدئي ووفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، ومطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بشكل واضح، بوقف جميع أعمالها غير القانونية والالتزام بطريق السلام.

وشدد السفير منصور في رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس مجلس الأمن (الأرجنتين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن، لديه مسؤوليات واضحة في هذا الصدد ويجب ألا يتسامح مع ذرائع السلطة القائمة بالاحتلال الفارغة والخداعة واستهتارها المطلق بالقانون الدولي والإرادة الدولية.

وقال: إن العمل الجماعي ضروري لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، ودعا جميع أعضاء مجلس الأمن لتقديم الدعم الكامل للمبادرة الفلسطينية لاستصدار قرار من المجلس من شأنه، في جملة أمور، تحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 على أساس المحددات طويلة الأمد المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية، من أجل تحقيق الحرية وإعمال حقوق شعبنا ولتحقيق السلام والأمن لكلا الجانبين.

وشرح السفير منصور في رسائله الوضع الهش للغاية وغير المستقر في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك بسبب السياسات غير القانونية والاستفزازية التي لا تزال تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي تؤثر سلبا على الوضع على الأرض، وتسبب المعاناة والمشقة لشعبنا وتؤجج التوترات المتزايدة بالفعل بين الجانبين.

وذكر أن المجتمع الدولي يشهد، مرة أخرى، على تمسك إسرائيل بمشروعها الاستيطاني غير القانوني، الذي يشمل الاستلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية وسرقتها، وبناء وتوسيع المستوطنات والجدار، والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية.

وأشار إلى إعلان إسرائيل البدء في بناء 2,610 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 'جيڤات هماتوس' غير القانونية في بيت صفافا في القدس الشرقية المحتلة، التي تمت الموافقة عليها في عام 2012، كذلك إعلانها في الأسابيع الأخيرة عن خطط للتهجير القسري لما يقرب من 13 ألف من المدنيين الفلسطينيين من المجتمعات البدوية، من مناطق إقامتهم الحالية في شرق القدس إلى منطقة قرب أريحا، الأمر الذي يعد انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيڤ الرابعة.

وقال السفير منصور في رسائله: حذرنا مرارا وتكرارا من أن هذه الحملة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية تقوض سلامة التواصل الجغرافي لأرض دولة فلسطين، وتهدد فرص وآفاق تحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وتشكل خرقاً صارخاً وخطيراً للقانون الإنساني الدولي وتحدياً كاملاً لإرادة المجتمع الدولي.

وأشار إلى أنه في الأشهر الستة الماضية فقط، تم نقل ما لا يقل عن 7،500 مستوطنين غير شرعيين إلى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وذكر أن القيادة الفلسطينية تجدد مطالبتها بأن تقوم السلطة القائمة بالاحتلال بإلغاء هذه القرارات الأخيرة وبالكف فورا وبشكل كامل عن جميع الأنشطة الاستيطانية في دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، والامتثال للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة.

وتطرق إلى الهجمات والاستفزازات المتكررة من قبل المستوطنين المتطرفين في الحرم الشريف في القدس الشرقية المحتلة، مشيراً  إلى قيام مجموعة من أكثر من 80 متطرفا إسرائيليا يوم 1 أكتوبر بدخول المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الفلسطينيين وحراس الأقصى في حين كانت قوات الاحتلال ترافق المتطرفين ورفضت اتخاذ أي تدابير لوقف هجماتهم.

كما تطرق السفير منصور إلى الوضع في قطاع غزة ومعاناة أكثر من 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع من الدمار الناجم عن العدوان العسكري الإسرائيلي لأكثر من 50 يوما.

وقال إن الكارثة الإنسانية في غزة تزداد سوءا مع استمرار الحصار الإسرائيلي، ولا تزال آلاف العائلات بلا مأوى بسبب تدمير إسرائيل لمنازلهم.

وأشار إلى عدد من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل منذ رسائل البعثة في 17 سبتمبر ومن بينها اغتيال قوات الاحتلال يوم 22 سبتمبر لمروان القواسمة وعمار أبو عيشة في مدينة الخليل بزعم أنهما تورطا في قتل المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة في شهر يونيو الماضي، والقيام بحملات اعتقال واسعة النطاق للفلسطينيين، وقيام المستوطنون برفقة قوات الاحتلال الإسرائيلي المدججين بالسلاح، باحتلال 23 شقة في حي سلوان جنوب البلدة القديمة من القدس وطرد 8 عائلات فلسطينية على الأقل.