امد/ نابلس: طالب خالد منصور عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الحكومة الفلسطينية إخراج صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني الذي صادق على قانونه الرئيس ابو مازن بتاريخ 25/7/2013 الى حيز التنفيذ .. على الحكومة ان ترصد له الاموال الكافية وان تتوقف عن المماطلة والتسويف ان عدم تفعيل الصندوق يظهر عدم جدية الشعارات التي تطلقها الحكومة عن دعم وتعزيز صمود المزارع الفلسطيني .. وباعتقادي ان تاخر الحكومة مرده :
1. عدم توفير الحكومة للاموال اللازمة من الموازنة العامة وهي التي مازالت تعطي وزارة الزراعة ميزانية لا تصل الى 1% من موازنتها
2. عدم استيفاء التشكيلات الادارية الناجمة عن محاولة البعض تعيين اشخاص من دائرته وتوفير كامل الامتيازات لديهم ..
صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني هام جدا ومن المفترض فيه ان يكون عاملا بالاحوال العادية .. فكيف باحوال الطوارئ .. وهو يجب ان يكون سندا للمزارع المتضرر من الكوارث السياسية التي يتسبب بها الاحتلال إضافة للكوارث الطبيعية
هذا الصندوق كان مطلبا للعديد من المؤسسات الاهلية والاتحادات الشعبية العاملة في القطاع الزراعي وكذلك للجمعيات الزراعية والجمهور العام للمزارعين .. كما وكان مطلبا للجان واطر المقاومة الشعبية .. لماذا ..؟؟ لان الجميع كان يرى ان الدعم الحقيقي هو المنظم وان توفير الامان للمزارع يجب ان يكون من خلال وجود صندوق وطني يعوضه عن خسائره لا من خلال تقديم الدعم ( الاغاثي )الذي يمس بكرامة المزارع احيانا ولا يجري ايصاله الى مستحقيه في معظم الاحيان .. وللاسف فان قانون الصندوق قد اشار الى الكوارث الطبيعية واسقط من نصوصه أي اشارة للكوارث السياسية الناجمة عن اجراءات الاحتلال
المماطلة والتاخر في اخراج الصندوق الى حيز التنفيذ ينعكس سلبا على اوضاع المزارعين وبالتالي على القطاع الزراعي .. فالكوارث تثقل كثيرا على كاهل المزارعين وعدم وجود الصندوق يدفع بالمزارعين وخاصة الصغار منهم الى ترك العمل بالزراعة لان اثار الكوارث اكبر من قدرتهم على التحمل.. وهذا سيؤدي الى ( تراجع حصة الانتاج الزراعي في الناتج الوطني والى تعاظم البطالة .. هذا من جهة .. ومن جهة اخرى سيؤثر سلبا على صمود المزارعين ومقاومتهم لمخططات المزارعين الهادفة لدفعهم لترك الارض تمهيدا لنهبها وتهويدها
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
