منصور يدعو الأمم المتحدة لإدراج إسرائيل ضمن "قائمة العار"

نيويورك: دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الأمم المتحدة إلى إدراج إسرائيل ضمن "قائمة العار" لانتهاكاتها الممنهجة والمستمرة ضد الأطفال في فلسطين وسياستها اللا أخلاقية التي تستهدف أجيال فلسطينية كاملة.

جاء ذلك في بيانه الذي قدمه لمجلس الأمن الذي خصص جلسة نقاش عبر تقنية التواصل المرئي والمسموع لبحث قضية الأطفال في حالات النزاعات المسلحة، حيث تطرق أعضاء المجلس إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال العالقين في مناطق النزاعات المسلحة.

وأعرب منصور عن استياء دولة فلسطين لعدم إدراج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إسرائيل ضمن "قائمة العار" التي تشمل دولا ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال، رغم الأرقام والإحصائيات الصادرة في تقريره والتي تتحدث عن نفسها وتدين وتتهم السلطة القائمة بالاحتلال بارتكاب الانتهاكات بحق أطفال فلسطين.

وقال إن "غياب المساءلة والمحاسبة هو ما يدفع إسرائيل للاستمرار بالفتك بأطفال فلسطين، قتلهم وإصابتهم والزج بهم في السجون وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وغياب إسرائيل عن القائمة يقلل من شأن المساعي لوضع حدّ لجريمة الانتهاكات بحق أطفال العالم، ويشكك في المصداقية القائمة، ويجعلها عرضة للانتقاد ويعرّض حياة الأطفال للمزيد من الخطر والتهديد". 

وكان غوتيرش أصدر تعليماته لممثلته الخاصة، فرجينيا غامبا، أن تقوم بزيارة للمنطقة وفلسطين المحتلة للتحقق أكثر مما ورد في التقرير من جرائم القتل التي تعرّض لها الأطفال الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ولكنها لم تتمكن من الزيارة بسبب العراقيل التي وضعتها اسرائيل في وجهها والتي حالت من تنفيذ هذه الزيارة.

ودعا منصور غوتيرش إلى الأخذ بعين الاعتبار أن ما يحدث في فلسطين من انتهاكات هو بفعل الاحتلال العسكري الإسرائيلي، والتأكيد أن الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى عقاب جماعي وعلى رأسها الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، والانتهاكات اليومية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بإنقاذ جيل بأكمله،  إذ أن حالة الهلع والصدمة التي تخلفها سياسة الإحتلال على الطفل الفلسطيني تعيق المجتمع بأكمله وتستهدف من خلالها مستقبل الشعب الفلسطيني بأكمله.

يشار إلى أن تقرير الأمين العام وضع سياسة إسرائيل تجاه أطفال فلسطين تحت المراجعة التحذيرية، والتي تستدعي زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام وطاقمها لزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة ودراسة أحوال الأطفال الذين يتعرضون للعنف على أيدي قوات الاحتلال ومستوطنيه، وبحث سبل وضع برامج خاصة لتوفير الحماية لهم.