منصور يدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي..والجنائية الدولية لاستكمال التحقيقات

نيويورك: دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي والعمل بشكل فوري على تنفيذ قراراته ذات الصلة، بما في ذلك القرارين 2334 و904 وجميع القرارات الأخرى المتعلقة بحماية المدنيين، بما في ذلك حماية الأطفال والنساء.

وطالب منصور، برسائل بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ببذل مساعيهم للمساعدة في تخفيف حدة الوضع الخطير والعمل بشكل عاجل على تعبئة قدرات الأمم المتحدة لضمان حماية الشعب الفلسطيني.

ونوه منصور في رسائله إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين للاجئين بأكثر من 1000 جندي إسرائيلي، مدعومين بالطائرات الحربية، وقامت بقصفه بالمدفعية والذخيرة الحية، مما أدى الى استشهاد تسعة فلسطينيين من بينهم ثلاثة أطفال وجرح العديد من المدنيين بمن فيهم أطفال، وتدمير العديد من المنازل والبنى التحتية المدنية، وقامت كذلك بقطع الكهرباء والماء عن المخيم الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وقال: رغم أن هذا النمط من القتل العمد يظهر استهداف إسرائيل الصارخ للأطفال والشباب الفلسطينيين، إلا انها لا زالت لم تدرج على قائمة منتهكي حقوق الطفل، وشدد منصور على أن هذا التصعيد الخطير والتدهور الحاصل للوضع على الأرض يستدعي تحركا فورياً من قبل المجتمع الدولي، داعيا إلى بذل جهود جادة وعاجلة بشكل إقليمي ودولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ودعا منصور المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في تحقيقها بشأن الوضع في فلسطين، مؤكدا ضرورة محاسبة جميع الجناة، بمن فيهم جميع المسؤولين السياسيين والعسكريين والمستوطنين الإسرائيليين، على جرائمهم والعمل على منع المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

كما دعا الدول المحبة للسلام للقيام بترجمة تضامنها الطويل الأمد مع الشعب الفلسطيني الى أعمال ملموسة بهدف ضمان حمايته ودعمه في سعيه المشروع لتحقيق تقرير المصير وجميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك من خلال اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحميل إسرائيل المسؤولية عن جرائمها بهدف إنهاء هذا الوضع غير القانوني المؤسف.

وشدد منصور على حق الشعب الفلسطيني في الحماية وفق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، إلى جانب حقهم في الدفاع عن أنفسهم ضد اعتداءات نظام الفصل العنصري غير القانوني واللاإنساني والاستعماري، مشيرا الى إدانة القيادة الفلسطينية لكل هذه الجرائم البشعة ضد شعبنا، والى ندائها العاجل للمساءلة وانقاذ الأرواح ودعم سيادة القانون وضمان العدالة وإنقاذ مشروع السلام.