منطقة اليورو تسابق الزمن للتوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة اليونانية

أحرزت المحادثات بين اليونان ودول منطقة اليورو في بروكسل مساء الاثنين 22 يونيو/حزيران تقدما نحو التوصل إلى اتفاق بشأن ديون أثينا في الأيام المقبلة لتفادي عجزها عن سداد التزاماتها.

وقوبل أحدث اقتراح يوناني بشكل إيجابي أكثر من المتوقع مع الحديث إلى الحاجة لمزيد من العمل لإنجاز الاتفاق للحصول على التمويل ورفع تجميد المساعدات قبل نهاية الأسبوع الحالي، في مقابل إجراء إصلاحات تهدف إلى تحقيق أهداف الميزانية.

وقرر وزراء مالية دول منطقة اليورو الاجتماع مجددا يوم الأربعاء المقبل للاتفاق على التفاصيل قبل قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل، وذلك بعد أن استعرضت اليونان التفاصيل مع مقرضيها الدوليين "المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي".

وقال دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي إن المجلس يسعى لأن يقر وزراء مالية مجموعة اليورو مساء الأربعاء الحزمة التي تحصل اليونان بموجبها على سيولة مقابل تطبيق إصلاحات على أن ترفع إلى زعماء منطقة اليورو لإقرارها بشكل نهائي صباح الخميس.

وأعرب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الثلاثاء 23 يونيو/حزيران عن ثقته في أن اليونان ستتوصل مع الجهات الدائنة لاتفاق بشأن ديونها. مشيرا في نفس الوقت إلى أنه لا يزال هناك مزيد من العمل حول مسألة الضريبة على القيمة المضافة وإصلاح معاشات التقاعد.

وقال موسكوفيسي" في اليومين المقبلين، أي اعتبارا من الآن، فرق صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية ستتفاوض مع الجانب اليوناني للتوصل إلى اتفاق".

وعقب اجتماع لزعماء منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي ومجموعة اليورو والمفوضية الأوروبية في بروكسل أمس أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أن حكومته تسعى إلى اتفاق مع الدائنين يلبي حاجات البلاد للتمويل، قائلا إن الكرة الآن في ملعب القادة الأوروبيين لإتمام الاتفاق. مضيفا: "نحن نسعى إلى حل شامل وقابل للتطبيق ستعقبه حزمة إجراءات قوية للنمو وفي الوقت نفسه يجعل الاقتصاد اليوناني قابلا للحياة".

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن مقترحات أثينا الأخيرة فيما يتعلق بسبل تجاوز الأزمة اليونانية تمثل "خطوة إلى الأمام".

وأضافت المستشارة أن جميع الأطراف تريد أن تبقى اليونان في منطقة اليورو لكن "هناك عمل كبير يجب عمله".

من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن اليونان والمؤسسات الدولية المقرضة تقدمت في المفاوضات حول الديون اليونانية، "لكن هناك أعمال لا بد من مواصلتها".

كما استبعد هولاند إنشاء برنامج دولي ثالث لإخراج اليونان من أزمتها الراهنة.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: "إنني مقتنع بأننا سنتوصل إلى اتفاق لأننا يجب أن نتوصل إلى اتفاق. كما يقولون في مجال كرة القدم. لا يمكن أن نضيع وقتا إضافيا". معربا عن ثقته بأنهم سيضعون حدا للخلاف المستمر منذ خمسة أشهر مع الحكومة اليونانية اليسارية.

أما المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد فقالت: "نعمل على أساس نص يحقق بعض التقدم وأكثر تفصيلا مما وصلنا إليه حتى الآن، ينتظرنا قدر هائل من العمل الذي ينبغي فعله. لم نصل بعد إلى نهاية الطريق. هناك عمل ينبغي القيام به في الساعات الثماني والأربعين القادمة".

ووصف يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو الاقتراح اليوناني الجديد بأنه شامل ويشكل أساسا لاستئناف المحادثات لكنه قال إن المحادثات في الأيام القادمة ستظهر ما إذا كانت الأرقام منطقية. مضيفا أنه "هناك عمل شاق في الساعات القليلة القادمة".

ويتوجب على اليونان سداد مبلغ 1.5 مليار يورو ما يعادل 2.1 مليار دولار لصندوق النقد الدولي نهاية هذا الشهر أي بعد أسبوع، وهناك احتمال خروجها من الاتحاد الأوروبي في حال تخلفها عن السداد.