منظمات حقوقية تحث الأمم المتحدة واللجنة الأولمبية على التصرف حيال انتهاكات الصين

جنيف - أ ف ب: حثت مئات الجمعيات الحقوقية الأمم المتحدة، يوم الاربعاء، على إطلاق تحقيق دولي في انتهاكات بكين في مجال حقوق الإنسان، فيما دعت مجموعات أخرى اللجنة الأولمبية إلى منع العاصمة الصينية من استضافة دورة الألعاب الشتوية لعام 2022.

ودعت مجموعتان منفصلتان من الجمعيات الحقوقية لرد فعل دولي واضح حيال انتهاكات الصين مع تنامي المخاوف إزاء حملة القمع التي تشنّها في هونغ كونغ واعتقال ألوف من أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ.

فقد حذرت قرابة 160 مجموعة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في رسالة مؤرخة الثلاثاء وموجهة الى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، من أن الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة عام 2022 في بكين قد تؤدي الى "مزيد من القمع" في الصين.

وهذه المنظمات الحقوقية من أوروبا وأميركا الشمالية وإفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وأستراليا.

وحين سئل عن الخطاب، ندد المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان بالأمر باعتباره محاولة "لتسييس الرياضة" تنتهك الروح الأولومبية.

وفي خطاب مفتوح آخر لكن موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه و321 منظمة حقوقية من 60 بلدا لتدقيق دولي في "الانتهاكات الحقوقية التي تقوم بها الحكومة الصينية".

وندد المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو بالخطاب الثاني الذي قال إنّه يضم "مزاعم ... لا أساس لها ولا تستحق عناء دحضها".

وتأتي هذه الدعوات فيما تواجه بكين رقابة عالمية متزايدة وانتقادات شديدة لقانون الأمن الجديد في هونغ كونغ الذي أطلقته في حزيران/يونيو ويزيد من سلطة الصين على المدينة وأدى لحملة قمع قاسية ضد المعارضين.

- مزاعم "إبادة" -

وهناك قلق متزايد بشأن الوضع في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين، حيث تم توقيف أكثر من مليون شخص من عرقية الأويغور والأقليات الأخرى في معسكرات اعتقال حيث يخضعون لتلقين سياسي، بحسب جماعات حقوقية وخبراء.

تصر الصين على أن هذه المعسكرات مراكز تدريب تهدف إلى توفير التعليم للقضاء على التطرف الإسلامي.

في نهاية تموز/يوليو، حثّت مجموعة من الأويغور في الخارج اللجنة الأولمبية الدولية على إعادة النظر في إقامة ألعاب 2022 في الصين، متهمة الحكومة بارتكاب "إبادة جماعية" لسكان الأويغور.

وتحدثت المجموعات الحقوقية عن زيادة الهجمات "ضد المجتمعات التي تعيش في ظل النظام" بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بكين 2008، وذلك "على الرغم من المناشدات العديدة... كررت اللجنة الأولمبية الدولية أخطاء الماضي نفسها، وبقيت غير مبالية بالانخفاض الواضح في حماية حقوق الإنسان قبل وبعد ألعاب بكين 2008".

وشدّدت "يجب على اللجنة الأولمبية الدولية الإدراك أن الروح الأولمبية وسمعة الألعاب الأولمبية سيلحق بهما مزيد من الضرر إذا تم ببساطة تجاهل أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في جميع المناطق الواقعة تحت السيطرة الصينية".

ورداً على الخطاب، شددت اللجنة الأولمبية الدولية على حيادها السياسي.

وذكرت في بيان أنّ "منح دورة الألعاب الأولمبية للجنة أولمبية وطنية لا يعني أن اللجنة الأولمبية الدولية تتفق مع الهيكل السياسي أو الظروف الاجتماعية أو معايير حقوق الإنسان في دولتها".

ودعت المفوضة باشليه مرارا بكين إلى منح مكتبها "حق الوصول غير المقيد" إلى شينجيانغ للتحقيق في الانتهاكات المزعومة.

- انتهاكات ذات أثر "عالمي" -

ودعت المنظمات الحقوقية الأمم المتحدة لتشديد موقفها حيال سجل الصين الحقوقي.

وقالت صوفي ريتشاردسون، مديرة ملف الصين في هيومن رايتس ووتش "نعتقد أن الجرأة والطبيعة غير المعالجة لانتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان داخل وخارج البلاد تستدعي استجابة مختلفة جوهريًا وطموحة".

وفي خطابها، أشارت المنظمات الحقوقية غير الحكومية إلى دعوة غير مسبوقة في حزيران/يونيو من عشرات من خبراء الأمم المتحدة المستقلين إلى اتخاذ اجراءات عاجلة من قبل مجلس حقوق الإنسان لمواجهة قمع الحقوق الأساسية في الصين.

وأشاروا إلى انتهاكات حقوقية في هونغ كونغ وإقليم التيبت وضد الأويغور في إقليم شينجيانغ بالإضافة إلى حجب معلومات أساسية في سياق معالجة جائحة كوفيد-19 وضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين ومعارضي الحكومة في ارجاء البلاد.

والاربعاء، أعربت المنظمات الحقوقية عن بالغ قلقها حيال "أثر الانتهاكات الحقوقية الصينية على النطاق العالمي".

كما أشاروا إلى معلومات تتحدث عن قمع الصين الحرية الأكاديمية في عدد من دول العالم، ونددوا بـ"المعاملة العنصرية بحق مواطنين في الصين أو ممثلي الدولة الصينية في أجزاء أخرى من العالم".

واتهموا بكين بالعمل على "خرق تفويض مجلس حقوق الإنسان (...) بمعارضة مبادرات للتدقيق في انتهاكات حقوقية خطيرة وجرائم دولية في عدة دول حول العالم".

وحذّرت الجهات الحقوقية في خطابها من أنّ "دولة تحاول وضع نفسها فوق أي تدقيق تشكّل تهديدا أساسيا لحقوق الإنسان".

وقالت سارة بروكس من الهيئة الدولية لحقوق الإنسان" إنّ "ازدراء الصين لحقوق الإنسان لم يعد يؤثر على مواطنيها فقط".

وتابعت أنّ "دعمها الحكام المستبدين وجهودها لإعادة صياغة المعايير الدولية يجعل الدفاع عن حقوق الإنسان أصعب من أي وقت مضى".

ودعا الموقعون مجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسة خاصة لتقييم مختلف الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الصينية، وإطلاق "آلية محايدة ومستقلة للأمم المتحدة لمراقبة وتحليل وإصدار تقارير سنويا" بشأن الوضع الحقوقي في الصين.