منظمات حقوقية تدعو مجلس الشيوخ الإيرلندي دعم قانون "التحكم في النشاطات الاقتصادية-الأرض المحتلة 2018"

أمد/ رام الله: أرسل مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني، رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ في جمهورية ايرلندا لتقدير دعمهم لقانون "التحكم في النشاطات الاقتصادية – قانون الأرض المحتلة 2018".

وشدد مجلس المنظمات في بيانٍ له اليوم الأحد، برسالته التي تم ارسالها يوم أمس الأول الجمعة الموافق 23/11/2018، على أهمية الاستمرار في دعم القانون في مجلس النواب من قبل أعضاء مجلس الشيوخ.  وكان مجلس الشيوخ الإيرلندي قد مرر في يوليو/ تموز 2018 "قانون الأرض المحتلة 2018" بتصويت 25 عضواً لصالحه، وكان مقدماً من قبل عضو مجلس الشيوخ فرانسيس بلاك ومجموعة المشاركة المدنية، لينص على منع استيراد بضائع المستوطنات غير الشرعية لإيرلندا.

يذكر، أنّ مجلس الأمن في الأمم المتحدة كان قد اعتمد القرار S/RES/2334 (2016)، والذي جاء فيه: "يدعو جميع الدول، للتمييز، في تعاملاتهم ذات الصلة، بين إقليم دولة إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"، آخذاً بعين الاعتبار الانتهاك الصارخ للقانون الدولي لاستمرار المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.  "قانون الأرض المحتلة لعام 2018" يشكل تفعيلاً لقرار مجلس الأمن المذكور إضافة إلى امتثال إيرلندا لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك عدم الاعتراف أو التعاطي مع المشروع الاستيطاني غير الشرعي

يشار إلى، أنّ "قانون الأرض المحتلة لعام 2018" سيشكل خطوة تاريخية لإيرلندا كأول دولة تنفذ التزاماتها وفقاً للقانون الدولي وتمنع استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية.  هذه الالتزامات منصوص عليها وفقاً للقانون المحلي الإيرلندي وفقاً لاتفاقيات جنيف 1962، وقانون المحكمة الجنائية الدولية 2001.  علاوة على ذلك، "قانون الأرض المحتلة 2018" سيحفز قطاع الأعمال على احترام حقوق الإنسان في جميع مناطق الاحتلال.