منظمات حقوقية فلسطينية تدعو الجنائية الدولية لفحص حصار غزة باعتباره اضطهادا

ورفعت كلا من: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق ومؤسسة الضمير، مذكرة قانونية مكونة من 145 صفحة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية موضحة الأسس القانونية والوقائع المتعلقة بهذه القضية.

وأوضحت المؤسسات الموقعة على المذكرة أن إسرائيل فرضت الحصار على قطاع غزة منذ يونيو 2007، ما ترتب عليه حظر حرية حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة، الذي ارتقى إلى مستوى العقاب الجماعي. يوصف قطاع غزة عادة، وهو جزء متأصل من دولة فلسطين، على أنه أكبر سجن مفتوح في العالم.

وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، "يشكل الحصار على قطاع غزة سابقة نوعية وعقابا جماعيا حيث يهدف الحصار والاحتلال إلى وقف التنمية في قطاع غزة وتجريد الفلسطينيين من كرامتهم وإعادتهم إلى العصور الوسطى،" وأضاف "تعيق السيطرة التامة المفروضة على حدود القطاع وسكانه أجيالا من الفلسطينيين الذين حرموا من حرية التنقل، والحق في التعليم، وتلقي العلاج الطبي، أو التواصل مع العالم الخارجي. ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية أن تشرع فورا في التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة بشكل يومي نتيجة الحصار الإسرائيلي."

فيما قال مدير مركز الميزان، عصام يونس، "لقد باءت الجهود المبذولة لتخفيف الحصار الجائر الذي يرقى لمستوى أزمة كرامة بالفشل الذريع كما هو واضح من خلال عدم فعالية آلية إعادة إعمار قطاع غزة، يجب رفع الحصار بشكل كامل وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين."

وأكدت منظمات حقوق الإنسان "أن الحصار المفروض على قطاع غزة غير متناسب وينطوي على تمييز ولا تبرره أية أغراض أمنية. في الواقع، لقد وضعت القيود المفروض حاليا على حركة البضائع والأفراد من وإلى قطاع غزة كإجراء عقابي واضطهادي".

وتوصلت المنظمات الأربع، حسب بيان أصدرته، إلى وجود أساس معقول للاعتقاد بارتكاب جريمة الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية. ويتطلب وجود جريمة الاضطهاد حرمان جماعة من السكان من حقوقهم الأساسية على أساس الهوية. وفي هذه الحالة، تؤكد المنظمات حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحياة، والأمن الشخصي، والعمل، والتعليم، والصحة، والغذاء الكافي، والماء والمسكن، وتكوين أسرة، والسفر، والتحرر من التمييز، وأخيرا الحق في الكرامة.

وقال مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين، "يهدف الحصار، الناتج عن العديد من القيود الخانقة، إلى تجزئة الأرض الفلسطينية ويشكل انتهاكا واضحا لحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية. تمتلك مدعي المحكمة الجنائية الدولية فرصة ذهبية لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني بأكمله".

وأوضح أن المدعي العام للجنائية الدولية تقوم في الوقت الراهن بدراسة أولية للوضع في فلسطين من أجل تحديد ما إذا سيتم المضي أم لا في التحقيقات في جرائم مشتبه بارتكابها في دولة فلسطين.

يذكر أن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 1 إبريل 2015، وبذلك أصبح للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية للنظر في الجرائم المرتكبة منذ 13 يونيو 2014، حيث تختص المحكمة الجنائية بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وتزامنا مع المذكرة المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية، أعدت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ملخصا تنفيذيا للمذكرة وفيلما وثائقيا قصيرا عن تأثير الحصار على الحياة اليومية في قطاع غزة.