منظمات حقوقية للمحكمة العليا: إسرائيل تخفي معلومات عن صحة الأسرى الفلسطينيين

تل أبيب:  أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية،دائرة السجون الإسرائيلية (IPS) منعت الطواقم الطبية في السجون في جميع أنحاء إسرائيل من تقديم تحديثات للعائلات حول الحالة الصحية للسجناء، حسبما قالت منظمتان إسرائيليتان لحقوق الإنسان في التماس نظرت فيه محكمة العدل العليا يوم الأربعاء.

وأشارت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان وهاموكيد (مركز الدفاع عن الفرد) في الالتماس إلى أن مصلحة السجون رفضت الكشف عن معلومات حول صحة السجناء الأمنيين لعائلاتهم ، مما جعلهم غير متأكدين من صحة أفراد عائلاتهم في المستشفى.

المحكمة العليا: يجب على الدولة تقديم تحديثات للعائلات، ما لم يكن ذلك يمثل خطرًا أمنيًا

وحسب الصحيفة، رفضت المحكمة العليا، التي عقدت جلسة بشأن الالتماس يوم الأربعاء، فكرة الدولة بأن حق الأسرة في معرفة حالة السجين يجب أن يخضع لطبيعة جرائم السجين.

ووفقًا لقرار المحكمة العليا، أمام الدولة الآن 21 يومًا لتحديث التوجيه المعطى للمستشفيات التي يتم فيها إدخال السجناء الأمنيين إلى المستشفى.

ونقلت الصحيفة، عن نادية دقة من مركز الدفاع عن الفرد: "إطلاع أهالي الأسرى على الحالة الصحية لأحبائهم هو أمر أساسي للغاية قد يكون حرجاً بالنسبة للحالة الطبية للسجين وعلاجه ... ومن المؤمل أن تنعكس هذه الأمور في التعليمات التي ستنقل إلى الفرق الطبية ، وعدم ترك الأسرى بمفردهم وانفصالهم عن ذويهم عند التعامل مع المشاكل الطبية ".

تحرك لتقييد السجناء الأمنيين منذ وصول بن غفير

وأشارت الصحيفة، إلى أن الالتماس هو نتيجة لسلسلة من التحركات التي اتخذها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، الذي يشرف على مصلحة السجون الإسرائيلية ، بهدف فرض قيود صارمة على السجناء الفلسطينيين المسجونين لتورطهم في هجمات إرهابية .

وبحسب وزارة الأمن القومي، فإن أول زيارة قام بها بن غفير إلى سجن نفحة ، جنوب إسرائيل ، في وقت سابق من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي ، كانت "لضمان عدم تحسن ظروف السجناء الأمنيين".

ونقلت مصلحة السجون الإسرائيلية 70 سجينًا أمنيًا إلى سجون أخرى في شهر يناير ، حيث ذكرت تقارير فلسطينية أن عشرات السجناء محتجزون في الحبس الانفرادي في سجون مختلفة. ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الأسبوع الماضي أن هؤلاء النزلاء من بينهم 11 نزيلًا على صلة بهروب ستة سجناء من سجن جلبوع في عام 2021.

وختمت الصحيفة، دفعت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصلحة السجون الإسرائيلية الأسبوع الماضي، قدري أبو بكر ، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، إلى إعلان أن خطط بن غفير قد تؤدي إلى "تمرد عام" في السجون الإسرائيلية.