منظمات دولية تطالب اسرائيل بإلغاء الاعتقال الاداري

أمد/ رام الله : طالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية المجتمع الدولي بالضغط الجاد على السلطات الإسرائيلية من أجل إنهاء ملف "الاعتقال الإداري" بحق المواطنين الفلسطينيين، والذين يتم فيه الاعتقال لفترات زمنية غير محددة وبدون أي تهمة أو محاكمة، وهو ما يعتبر خرقًا فاضحًا لحقوق الإنسان الموثقة في القوانين الدولية.

ووقعت سبعون منظمة حقوقية حول العالم على عريضة أعدها "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، ومقره الرئيس جنيف، تطالب العالم بالتحرك للضغط على إسرائيل لإنهاء "الملف السريّ" الذي يحتجز به الاحتلال الأسرى الإداريين الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة.

ويخوض منذ الرابع والعشرين من نيسان (إبريل) الماضي، أكثر من مائة وعشرين أسيرا إداريا إضرابا جماعيا عن الطعام من أجل انهاء ملف اعتقالهم الإداري، في ظل تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، حيث تم إرسال ما يزيد عن مائة منهم إلى المستشفيات.

وعبّر الموقعون على العريضة الحقوقية الدولية عن استهجانهم للممارسة العشوائية والمتواصلة للاعتقال الإداري من قبل السلطات الإسرائيلية ومعاملتهم الوحشية والمُهينة للأسرى، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين وتعويضهم تعويضاً عادلاً، كما طالبت سلطات الاحتلال بإلغاء الأوامر العسكرية والأنظمة التي تستند إليها في إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتقييدها.

وناشدت المنظمات الحقوقية الدولية المجتمع الدولي والحكومات حول العالم، التي تقف بجانب العدالة والديمقراطية، إلى استخدام كل الوسائل المتاحة للضغط على إسرائيل، كي تمتثل للإلتزامات الواقعة عليها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي.

وأشارت العريضة، التي أعدها حقوقيون، إلى أن عدد القرارات الإدارية الجديدة التي صدرت عن الحاكم العسكري الإسرائيلي منذ بداية العام 2004 وحتى نهاية العام 2013 قد بلغ نحو 7171 أمرًا، وهو ما دعا لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى استنتاج أن سياسة "الاعتقال الإداري" الإسرائيلية ليس لها ما يبررها باعتبارها ضرورة أمنية.

وبيّنت أن "اتفاقية جنيف الرابعة سمحت بالإعتقال الإداري في "الظروف الإسثنائية"، كما أن المادة رقم (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والتي وقعتها إسرائيل عام 1991، تحرم إيقاف أي أحد أو اعتقاله تعسفياً، وتوجب إبلاغه حال توقيفه بالأسباب والتهم الموجهة إليه".

ومن بين المنظمات الحقوقية الدولية الموقعة على العريضة: "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، "أصدقاء الإنسان الدولية"، "مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان"، "مركز جنيف الدولي للعدالة" (GICJ)، "اتحاد الحقوقيين العرب"، "بروكسل تريبيونال"، "جمعية المحامين الحقوقيين" (AHL)، "منظمة الاتصال وتعزيز التعاون في أفريقيا"، "جمعية حقوق الإنسان الدولية للأقليات الأمريكية" (IHRAAM)، "مجلس السلم العالمي"، "المركز الأمريكي للعمل الدولي" (IAC)، "منظمة المحامين الدوليين"، "الشبكة الأوروبية للدفاع عن الأسرى"، "الحقوق للجميع" السويسرية، "عدالة وإنصاف" التونسية.