منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو التجارة في 2023

جنيف: قالت منظمة التجارة العالمية، يوم الخميس، إن نمو التجارة العالمية سيكون أدنى بكثير من التوقعات لهذا العام، في وقت يضغط التضخم الجامح وأسعار الفائدة المرتفعة والحرب في أوكرانيا على الاقتصادات في أنحاء العالم كافة.

كذلك دفعت الضغوط في سوق العقارات الضخم في الصين منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتها لنمو التجارة إلى 0,8 في المئة فقط هذا العام، أي أقل من نصف الزيادة التي توقعتها في السابق.

وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويالا إن "التباطؤ المتوقع في التجارة لعام 2023 يدعو للقلق، بسبب الانعكاسات السلبية على مستوى معيشة الناس في أنحاء العالم".

وجاء في البيانات المحدثة إن حجم تجارة السلع في العالم يتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة 0,8 بالمئة أي "أقل من نصف الزيادة البالغة 1,7 بالمئة في توقعات نيسان/أبريل".

وأضافت أن "النمو بنسبة 3,3 بالمئة المتوقع في 2024 سيبقى دون تغيير تقريبا عن التقديرات السابقة" البالغة 3,2 بالمئة.

وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل لتأثيرات التضخم) العالمي بنسبة 2,6 بالمئة وفق أسعار الصرف هذا العام، وبنسبة 2,5 بالمئة في 2024.

و"التراجع المستمر في تجارة السلع منذ الربع الأخير من 2022، دفع خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتهم للتجارة للعام الحالي، مع الإبقاء على توقعات أكثر إيجابية لعام 2024".

وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة، رالف أوسا، إن "النمو الإيجابي في حجم الصادرات والواردات ينبغي أن يستأنف في 2024، لكن يجب أن نظل يقظين".

ويتوقع أن تستقر القطاعات الأكثر تأثرا بدورات الأعمال وتنتعش مع اعتدال التضخم وبدء أسعار الفائدة في الانخفاض.

ولا تغطي توقعات المنظمة تجارة الخدمات التجارية، لكن بياناتها الأولية تظهر أن النمو في هذا المجال قد يكون أكثر اعتدالا بعد الانتعاش القوي في قطاعي النقل والسفر العام الماضي.

ويبدو أن تباطؤ نمو تجارة البضائع واسع النطاق، ويطال عددا كبيرا من الدول ومجموعة واسعة من السلع، رغم أن بعض القطاعات تأثرت بشدة مثل الحديد والصلب والأدوات المكتبية والاتصالات والمنسوجات والملابس، بحسب منظمة التجارة العالمية. و"الأسباب الدقيقة للتباطؤ غير واضحة، لكن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وقيمة الدولار الأميركي والتوترات الجيوسياسية كلها عناصر مساهمة".

ورأت أن أزمة قطاع العقارات في الصين تحول دون ترسخ انتعاش أقوى في هذا البلد بعد تبعات عمليات الإغلاق الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد.