تاريخ النشر: 2026-09-02 | 14:38
تاريخ النشر: 2026-09-02 | 14:38
منظمة التحرير الفلسطينية كانت وستبقى الممثل الشرعي والوحيد والبيت المعنوي الجامع للكل الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بالداخل والشتات مؤكداً أن وحدانية هذا التمثيل هي خط الدفاع الأول لحماية القرار الوطني المستقل من أي محاولات للتبعية أو المصادرة.
القضية الفلسطينية تواجه منذ عقود مؤامرات مستمرة تهدف إلى تصفية الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
جميع هذه المخططات والمشاريع المشبوهة تؤول دائماً إلى الفشل بفعل الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بثوابته الوطنية غير القابلة للتصرف.
نشهد اليوم محاولات ممنهجة وخطيرة من بعض الأطراف لتحويل مسار القضية الفلسطينية من قضية سياسية وحقوق وطنية عادلة إلى مجرد قضية إنسانية واقتصادية تتمحور حول المساعدات الإغاثية والمعابر وتسهيل سبل العيش.
هذا الاختزال يسعى بوضوح إلى تغيب حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وتحويل الشعب الفلسطيني من صاحب حق سياسي وتاريخي إلى مجرد متلقٍ للمنح والمساعدات بهدف تفكيك الرواية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي وتصوير الصراع كأزمة معيشية يمكن حلها بالتمويل والمشاريع الاقتصادية.
الرد الحاسم على محاولات التصفية هذه يكمن في تعزيز مكانة منظمة التحرير وتطوير مؤسساتها لضمان تمثيلها الشامل، جازماً بأن القضية الفلسطينية ستبقى قضية تحرر وطني وسياسي بامتياز ولن تنجح أي أموال أو مساعدات مشروطة في مقايضة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بالفتات الإنساني.