منظمة حقوقية تدعو المجتمع الدولي لوقف إعدام صحفيين يمنيين محتجزين لدى جماعة الحوثي

مدريد: أطلقت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان نداء عاجلًا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بضرورة التدخل والضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح أربعة صحفيين مهددين بالإعدام.

وقالت المنظمة الدولية في بيان لها، وصل "أمد للإعلام" نسخة عنها، يوم الخميس، أنها تتابع بقلق وتخوف شديدين قرار محكمة الإستئناف الجزائية في صنعاء، التابعة لسيطرة الحوثي تحديد يوم السابع من مارس المقبل موعدًا لأولى جلسات محاكمة أربعة صحافيين يمنيين ، محكومين بالإعدام بتهم الخيانة والتخابر مع دول أجنبية وهم " عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي والحارث حميد وتوفيق المنصوري".

وبينت المنظمة أن جماعة الحوثي كانت قد اختطفت 10 صحفيين في 2015 من منازلهم وأماكن عملهم وأخفتهم بشكل قسري، ومارست بحقهم التعذيب النفسي والجسدي طيلة 6 أعوام وأخضعتهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة انتهت بإصدار المحكمة الجزائية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في صنعاء أوامر بإعدام عدد منهم في أبريل/ نيسان 2020.

وتضمن الحكم قرارًا بإعدام أربعة صحفيين، وإدانة الآخرين بالسجن، قبل أن تقوم جماعة الحوثي إطلاق سراح خمسة من أولئك الصحفيين ضمن إتفاق التبادل الذي تم بينها وبين الحكومة اليمنية برعاية دولية ، حيث رفضت جماعة الحوثي إطلاق سراح الأربع صحفيين المحكومين بالإعدام ومبادلتهم بأسرى من مقاتليها الذين وقعوا في قبضة الجيش في جبهات القتال.

بدورها أدانت الحكومة اليمنية قرار محكمة الإستئناف الأخير، حيث غرد وزير الإعلام اليمني "معمر الإرياني" عبر حسابه على موقع تويتر عدة تغريدات حمل فيها جماعة الحوثي المسئولية الكاملة عن حياة الصحفيين مشددا على تعرضهم لممارسات تعذيب جسدية ونفسية ، إضافة لإخضاعهم لمحاكمات غير عادلة وفقًا لتلك التغريدات.

من جانبه قال محمد عماد مدير الشؤون القانونية والسياسات في منظمة سكاي لاين الدولية " بأن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية الابتدائية هو حكم منعدم وباطل قانونًا كونه صادر عن جهة غير مختصة بموجب القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مؤكدًا على بطلان قرار عقد المحاكمة الصادر عن محكمة الإستئناف بالتبعية. داعيًا إلى وقف استغلال جماعة الحوثي الجهات القضائية في معاقبة خصومها لما تشكله تلك الممارسات من إخلال لمبدأ المحاكمة العادلة".

وشدد عماد من جانبه " على ضرورة التدخل الدولي لا سيما المبعوث الأممي لليمن وممارسة كافة أشكال الضغط على قيادة جماعة الحوثي لوقف المحاكمات غير القانونية بحق الصحفيين والعمل على إطلاق سراحهم بشكل فوري دون فرض أي إشتراطات".

تؤكد سكاي لاين الدولية على أن قرار "محكمة الإستئناف" التابعة لجماعة الحوثي يخالف العديد من المبادئ القانونية التي أقرها القانون الدولي ومنها مبدأ المحاكمة العادلة والحق في الدفاع ومبدأ شرعية الجرائم مشددة على أن التهم التي وجهتها جهة الإدعاء التابعة لجماعة الحوثي هي تهم فضفاضة الهدف منها إسكات الصوت الإعلامي المناهض لممارسات جماعة الحوثي.

وأشارت المنظمة بدورها إلى أن القيود التي تفرضها جماعة الحوثي على الصحفيين والنشطاء والأفراد تخالف ما أورده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من حقوق والتزامات تضمن حق حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل الصحفي كما أنها تخالف نص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر / كانون الأول 2006 ، والتي أكدت على أن ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع أو بشكل منهجي تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وفي نهاية بيانها طالبت سكاي لاين الجهات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومندوبها في اليمن ضرورة التدخل الفوري والضغط على جماعة الحوثي لوقف محاكمة الصحفيين الأربعة والعمل على إطلاق سراحهم، مشددة على أن المجتمع الدولي يتحمل المسئولية الكاملة عن حياة أولئك الصحفيين في حال استمرار عقد المحاكمة.