منظمة فنلندية تقطع علاقاتها مع جمعية فلسطينية تتهمها إسرائيل 

هلسنكي- رويترز: أكّد الرئيس التنفيذي لجمعية تبشير مسيحي فنلندية، أنّ الجمعية قطعت علاقاتها مع منظمة فلسطينية غير حكومية مدافعة عن حقوق الطفل بعد أن صنفتها إسرائيل "جماعة إرهابية"، مشيرًا إلى مخاوف بشأن عقوبات مصرفية محتملة.

وتٌعدّ جمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين إحدى ست جماعات فلسطينية تتهمها إسرائيل بإعطاء مساعدات المانحين إلى المتشددين.

وترفض الجمعية هذا الاتهام، وتقول إنها طلبت من جمعية فلم التبشيرية إعادة النظر في قطع التمويل.

وتقول إسرائيل، إن الجماعات الست لها صلات وثيقة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي شنت هجمات ضدها، أسفرت عن سقوط ضحايا ومدرجة في القائمة السوداء للإرهاب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكر رولف ستفانسون المدير التنفيذي لجمعية فلم، أن منظمته لم تطلع على أي أدلة على سوء استخدام التمويل.

وأوضح لـ"رويترز"، أنّه نراقب على نحو نشط استخدام الأموال، وهي استخدمت لدعم الدفاع عن حقوق الطفل".

وأمدت منظمته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بنحو 30 ألف يورو سنويا من 2015 حتى 2021.

وأضاف أن تصنيف إسرائيل للجمعية الفلسطينية، يعني أنه بات مستحيلا استمرار العلاقات معها.

وأشار إلى أنّه "قد يؤثر هذا على عملنا في 30 دولة من خلال الخدمات المصرفية على سبيل المثال".

وشدد خالد قزمار المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين عبر محام، على أنهم تعرضوا لحملات تمييز وتشويه ونزع شرعية متصاعدة نفذتها شبكات دولية لجماعات متطرفة، وبدعم من وزراء في الحكومة الإسرائيلية.

وتعمل فلم تحت رعاية الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في فنلندا وتحصل على جزء من تمويلها من وزارة الخارجية الفنلندية.

وبيّن ستفانسون ووزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو لـ"رويترز"، أنّه لم يجر تخصيص أي من هذه الأموال للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

ولفت هافيستو، إلى أنه يتفهم مخاوف جمعية فلم بشأن التعاون مع الحركة العالمية وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على بقية أعمالها الإنسانية، لكنه أضاف "حسبما فهمنا تقوم الجمعية بعمل مجتمع مدني سلمي معتاد".

وردًا على سؤال بشأن الأدلة التي تدعم اتهام المنظمات بجمع الأموال لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قال مسؤول إسرائيلي إن هذه الوثائق سرية.

وأعرب هافيستو، عن قلقه من الضرر الذي سيلحق بالمجتمع المدني الفلسطيني والدفاع عن حقوق الطفل في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967 جراء التصنيف الإسرائيلي.

كما عبرت الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن الحقوق عن مخاوف مماثلة.