منظمة مراقبة الأسلحة تشعر بالفزع تجاه الأوضاع في قطاع غزة وتدعو للامتثال بموجب الالتزامات القانونية الدولية

جنيف: أكدت منظمة مراقبة الأسلحة يزم الأربعاء، أنّها تشعر بالفزع إزاء تصاعد العنف في غزة وإسرائيل.

ودعت المنظمة في بيان صدر عنها، إلى الامتثال الصارم لجميع الالتزامات القانونية المعمول بها، بما في ذلك بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاهدة تجارة الأسلحة.

وتابعت، أنه في 7 أكتوبر، بدأت حركة حماس، بوابل من إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل، فدخلت إسرائيل وقتلت وجرحت مدنيين واحتجزت رهائن، وردت إسرائيل بشن غارات جوية متواصلة على غزة، والتي تتضمن الاستخدام المحتمل للفسفور الأبيض، مما أدى إلى تزايد عدد الضحايا المدنيين. كما أوقفت إسرائيل إمدادات الغذاء والوقود والمياه من دخول غزة، مما أثر على سكان يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة، تشير التقديرات إلى أن 50% منهم من الأفراد الضعفاء، من الأطفال إلى كبار السن. وقد مات آلاف المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وشددت، أنّ هناك بالفعل أدلة واضحة على وقوع انتهاكات خطيرة متعددة للقانون الإنساني الدولي من جانب حماس وجيش الدفاع الإسرائيلي.

وبحسب المنظمة، في مساء يوم 17 أكتوبر، تعرض المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة لقصف جوي وسط القتال الذي أدى إلى مقتل وجرح مئات المدنيين.

ونوهت، تؤكد معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) على أهمية احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وتنظيم تجارة الأسلحة العالمية. تحظر المادة 6.3 من المعاهدة نقل الأسلحة من قبل الدول الأطراف إذا علمت أن الأسلحة يمكن أن تستخدم في الإبادة الجماعية، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، أو الهجمات الموجهة ضد المدنيين، أو جرائم الحرب الأخرى. وتنص المادة 7.1 على إجراء تقييم للمخاطر قبل نقل الأسلحة لمنع الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى، أنه لا يقتصر الأمر على وجود خطر طاغٍ لمثل هذه الانتهاكات، بل إن بعضها يحدث في الوقت الفعلي، وعلى مرأى من الجميع. إن الأسلحة المستخدمة في ارتكاب هذه الانتهاكات تأتي في جزء كبير منها من خارج إسرائيل ودولة فلسطين. منذ أن بدأت هذه الجولة الأخيرة من القتال، قال مسؤولون أمريكيون إن المساعدات الأمنية تتدفق إلى إسرائيل، ومن المفهوم أن ألمانيا تفكر في تسريع عملية التصريح بنقل الأسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، وعرضت دول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة، تقديم المساعدة إلى إسرائيل. نقل الأسلحة إلى إسرائيل. ولا يُعرف أي شيء عن عمليات النقل الجارية إلى الجماعات المسلحة الفلسطينية.

هناك ما يبرر عقد اجتماع استثنائي للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، على النحو المبين في المادة 17.5 من المعاهدة، لمناقشة مشروعية عمليات النقل إلى الأطراف المشاركة في القتال الحالي. وتدعو منظمة الحد من الأسلحة جميع الدول الأطراف في المعاهدة إلى دعم التنظيم الفوري لمثل هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن. كما تدعو منظمة الحد من الأسلحة جميع الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة إلى وقف نقل الأسلحة أو غيرها من المواد الخاضعة لرقابة المعاهدة إلى أي طرف مقاتل في النزاع.