من دون تحقيق المطلوب لا معنى لحوارات القاهرة القادمة

بدعوة مصرية ستلتئم الجولة الثانية لحوارات الفصائل في 16 و 17 من أذار الجاري في القاهرة ، بحضور رئيس المجلس الوطني السيد سليم الزعنون ولجنة الانتخابات . حيث وبناءً على المتفق عليه أن تكون هذه الجولة مخصصة للمجلس الوطني الفلسطيني ، ولكن حضور لجنة الانتخابات تعكس رغبة فتحوية ولربما حمساوية للحديث مرة جديدة حول الانتخابات التشريعية ، ومن بينها موضوعة التحالفات والقوائم المشتركة من عدمها ، خصوصاً بين حماس وفتح .

المهم في تلك الحوارات العمل على تحقيق جملة من العناوين التي نرى أنها تشكل أساساً صالحاً للبناء عليه في تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ، بما يؤكد على وظيفتها ومهمتها السياسية والوطنية والمؤسساتية ، من خارج ما تمّ استخدامها وتوظيفها في سياق مخالف ومتعارض مع تلك المهمات ، عندما جعلوا منها حصان طروادة لتمرير اتفاقات " أوسلو " ، من خلال اختطاف تمثيلها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ، في التوقيع على تلك الاتفاقات . فجنى الكيان اعتراف المنظمة به ، مقابل اعتراف الكيان بالمنظمة ممثل شرعي لذاك الشعب الذي يكتوي بنار الاحتلال وجرائمه ، وباتفاقات لم تجلب له شيء يعتد به بعد 27 عاماً على تلك الاتفاقات .

1. من البديهي والمنطقي أن يبدأ الاجتماع أو الحوار من حيث انتهت إليه اجتماعات بيروت في 11 كانون الثاني 2017 . والتي أكدت بشكل خاص ، على ضرورة تجسيد الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا . ومن أجل تحقيق ذلك فقد اتفق المجتمعون على ضرورة عقد مجلس وطني فلسطيني يضم القوى الفلسطينية كافة وفقاً لإعلان القاهرة في أذار 2005 ، واتفاق المصالحة الموقع في أيار 2011 من خلال الانتخاب ، حيث أمكن ، والتوافق حيث يتعذر إجراء انتخابات . والاتفاق على مواصلة اللجنة التحضيرية عملها ، وأن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري بمشاركة القوى الفلسطينية كافة لحين انعقاد المجلس الوطني . وقد طلبت اللجنة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني آنذاك ، استكمال الإجراءات الضرورية لإنجاز نظام انتخابات المجلس الوطني .

2. التأكيد على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي ، لجهة التحلل من اتفاقات " أوسلو " ، بشقيها الأمني والاقتصادي ، وما ترتب على تلك الاتفاقات من تنازلات خطيرة ساهمت بتبديد الحقوق الوطنية لشعبنا . وبالتالي سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني .

3. التمسك بما تمّ الاتفاق عليه في أذار 2005 بما يتعلق بمنظمة التحرير . بمعنى أن يتولى الإطار القيادي المؤقت للأمناء العامين وأعضاء التنفيذية مهام المنظمة إلى حين إعادة بنائها تفعيلاً وتطويراً ، والانتهاء من انتخابات المجلس الوطني في 20 أب القادم .

4. العمل على فصل السلطات بين المنظمة والسلطة . ونقل دوائر المنظمة إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة ، حتى لا تبقى المنظمة رهينة في قبضة الاحتلال .

5. بما أنّ منظمة التحرير ممثلة لشعبنا وقواه بكل أطيافه ، فلا يجوز والجهد الفلسطيني ينصب على إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة في إطار المنظمة ، أن تبقى البطاقات الحمراء مُشهرةً في وجه العديد من الفصائل ، ذات التاريخ النضالي والكفاحي ، وحثيثة الحضور الوطني ، والتضحيات من الشهداء والجرحى . وليس من خلفية المناكفة أو السجال مع أحد ، فهناك فصائل تُشارك في الحوارات حضورها لا يتقدم كثيراً على تلك الفصائل في كل ساحات العمل الوطني الفلسطيني . وهنا ومن دون تدوير للزوايا ، هذه مسؤولية الفصائل المشاركة في الحوارات ، وعلى وجه التحديد ، أولاً حركة حماس ، ومن ثمّ الشعبية والجهاد والقيادة العامة والديمقراطية والصاعقة .