من عنتريات رئيس حكومة الظل زياد الظاظا

اسرد في مقالي هذا مقتطفات من احدث تصريحات رئيس حكومة الظل في غزه، وتعقيبي عليها:

1. نفى زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس وجود أي جديد في ملف اعتماد موظفي قطاع غزة، نافياً بذلك ما خرج عن وزير العمل في حكومة التوافق مأمون أبو شهلا بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة عن التوصل لحل حاسم وقريب في موضوع موظفي غزة. وأعلن زياد الظاظا عن بدء مشروع توزيع الأراضي على الموظفين مقابل المستحقات خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأشار الظاظا إلى أن توزيع الأراضي سيتم وفق آلية تقدرها الأجهزة الحكومية، مبيناً أن الأراضي الموزعة ستكون فقط ما بين 965 إلى 1200 دونم، معرباً عن أمله بأن تكون كافية لحل مشاكل كل الموظفين الذين ضحوا خلال السنوات الماضية. ونوه إلى "أن الاحتلال البريطاني كان يستخدم هذا الأمر، وكذلك الرئيس الراحل ياسر عرفات وهي عملية ليست بالجديدة على الإطلاق" على حد قوله. وأشار الظاظا إلى اتفاق سيجري مع البلديات وشركة الكهرباء والبنوك من أجل تصفير حسابات الموظفين من كل الديون لتنتهي مشاكلهم كلها.وقال: "الفصائل موجودة بالصورة والكلمة أولاً وأخيرا لغزة، ولن يكون لأحد كلمة على غزة بعد اليوم". أفاد رئيس سلطة الأراضي إبراهيم رضوان أنهم متفقين مع وزارة المالية على مشروع إسكاني يعتمد على تقديم طلب من قبل ما لا يقل عن 20 موظف للحصول على قطعة أرض وبناء عمارة سكنية عليها بحيث تتسلم سلطة الأراضي ثمن الأرض على شكل أقساط من رواتب الموظفين. وذكر أن هذا المشروع مطبق في عدة مناطق من قطاع غزة ، وعلى غراره تم إنشاء مدينة حمد السكنية جنوب القطاع، مشددا على أن هذا المشروع مصادق عليه من قبل مجلس الوزراء .

تعقيبي: لا اعرف باسم من يتحدث رئيس حكومة الظل فيتخذ مثل هذه القرارات المصيرية التي تصب لمصالحهم الحزبية. اليست هذه الاراضي ملك عام للشعب لا قامة مشاريع تخدم الشعب الفلسطيني و صودرت من المواطنين الاصليين بالقطاع او اشتريت منهم في افضل الاحوال بثمن بخس، فلا يحق لأي طرف التصرف بها بالبيع ؟؟ وان حاولت أي جهة التحايل ومصادرتها لمنحها لموظفين، فالواجب البحث عن اصحابها الاصليين واعادتها لهم. بموجب سياستكم هذه قد تلجأون ايضا الى مصادرة اراضي من سكان غزه وتسلمونها لموظفيكم. وان كنتم تدعون انكم تفعلون ذلك تحت مسمى مشاريع اسكانيه، فالقرار بتخصيص اراضي لمشاريع اسكانيه يكون امر دوله وليس بإمر حزب، ومن ثم السلطة الوطنية وحكومة الوفاق هي المخولة لذلك وستراعي انه مال عام ولن تسمح ان تهدر الاراضي لا قامة مشاريع سكنيه للموظفين. ولم اسمع ان الرئيس عرفات صادر الاراضي لصالح أي من الموظفين بدليل انه كان يسكن في في بيت قديم بغزه ولم يستولى على الاراضي الحكومية ليبني له قصرا، بينما جميع الاراضي الحكومية التي كانت بحوزه السلطة استوليتم عليها. وان فعل ذلك فقد اخطأ واطالب ان يعود الحق الى محله من خلال حكومة الوفاق الشرعية. مشكلتكم الأساسيه انه اصابتكم عدوى وغيره من الفساد الذي كان يتم قبل الانقسام، وتريدون ان تقلدونهم في كافه ممارساتهم الخاطئه من تعيينات على اساس حزبي وتسلق وتهميش الكفاءات والاستيلاء على الاراضي والاموال وان كنتم بارعين في شرعنه عنصريتكم وفسادكم بشعاراتكم . ان كنتم تعدون مصادرة الاحتلال البريطاني والاسرائيلي للأراضي لصالح مواطنيهم حق فانتم تعترفون باحتلال غزه ومحاولة مصادره اراضيها لا بناءكم. اما ان كانت الفصائل الاخرى تجاريكم بسبب استفادة ابناءها من هذا المشروع. اسالك بوجه الله تعالى: هل اخذتم تواقيع من اهل غزه خاصه المواطنين منهم بما في ذلك لاجئين ال 1967 بالتنازل عن الانتفاع بهذه الاراضي وهي ملك عام للشعب الفلسطيني ؟؟؟ حتى وكالة الامم المتحدة لم تتجرأ ان تعوض اللاجئين الفلسطينيين بأراضي حكومية بالقطاع ولم تشتري اراضي لتعويضهم بها عن اراضي ال 1948. فهل تتبنون ما لم تجرأ الوكالة على اعطاءكم اياه ؟؟ اراضي اللاجئين مكانها في اراضي ال 1948 واللاجئ يبقى لاجئ بدليل كرت المؤن المسجل في الوكالة وانتفاعه بكافه خدمات الوكالة تعليم وصحه ووظائف وخدمات تموينيه وخدمات اعادة اعمار من دون المواطنين الاصليين، فلا تحاولوا ان استعاضتها في القطاع بهذه الاساليب الغير قانونيه. علما انني مع الامن الوظيفي لجميع الموظفين قبل وبعد الانقسام عام 2007 واامن انهم سواسيه وكانوا ضحيه الانقسام وبحاجه للوظيفة خاصه مع عدم وجود فرص توظيف بالقطاع وجميعهم يتكفلون بعائلات، وقد تعهدت حكومة الوفاق بدمج الموظفين بدون الاستغناء عن أي موظف وسيتم المساواة بينهم، لكنكم منعتموها من العمل وتنفيذ خطتها لتستفردوا بالحكم في غزه بلا منازع. لقد قمتم بعرقلة كافة الجهود لتشكيل حكومة وحده وطنيه وعرقلة ا جراء انتخابات تشريعيه لا عطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وقيادته مما يدلل على نيتكم المبيته لتكريس الانقسام للابد بهدف البقاء مسيطرين على قطاع غزه؟؟؟

2. وفيما يتعلق بالتنقلات التي تنفذها حكومة التوافق، أشار الظاظا إلى أن كل تلك التنقلات باطلة بنص اتفاق الشاطئ، مشدداً على أنه لا كلمة لرئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله على غزة، والكلمة على غزة هي لأهلها.

تعقيبي: بعد انقلاب حماس العسكري الذي شرعتنه بحجة فوزها بالانتخابات التشريعية فسيطرت على كافة المؤسسات المدنية والعسكرية، وافقت بشكل شكلي على الدخول في اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي لم تعترف بها لوهله وتمثل دورها بالنسبة لها ان تتولى دفع رواتب موظفيها والمصاريف التشغيلية للوزارات واعادة الاعمار وتسهيل فتح معبر رفح في وجودها وتحمل كافة اعباء القطاع الاقتصادية مع بقاء حكمها القطاع من خلال وكلاء وزراءها الذين يمثلون حكومة ظل فيسنون القرارات والقوانين التي يشاءون بغطاء من المجلس التشريعي، كما عملوا على منع عودة أي موظف سابق للعمل واصدار العديد من القرارات التعسفية التي تنتزع حقوقهم كمنعهم من التدريس بالجامعات الحكومية بنظام الساعة او الاستعانة بهم باي مؤسسه حكومية. بل لو اشتكى أي مواطن على أي قرار يسنه وكيل الوزارة في غزه للوزير في رام الله، سيستدعى ويتم اتهامه بالتخابر مع السلطة الوطنية . فهل هذا مشروع المصالحه التي وقعتم عليه؟؟ هل المصالحه ان تبقوا بالحكم فتعينوا وتقيلوا من تشاءون وتسنون القرارات التي تشاءون وتمنعون الموظفين القدامي من العوده لا عمالهم بينما تقوم الحكومه بدفع رواتب وتريدون من ازراءها ان يكونوا طراطير لا كلمه لهم على اصغر جندي لديكم ؟؟

3. وأكد الظاظا خلال حوار خاص مع " دنيا الوطن " أنه لا جديد أيضا في ملف فتح معبر رفح معتبراً ما يشاع حول ذلك محاولة لحرف بوصلة العالم عن الهبة الجماهيرية في الضفة الغربية ونافيا بذلك ما جاء على لسان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد عن التوصل لاتفاق مع مصر لإعادة تشغيل معبر رفح وفق ترتيبات جديدة. وأشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن الحديث عن أي اتفاقية أو ترتيبات جديدة لأي ملف من ملفات الشأن الفلسطيني دون حماس هو شيء غير ممكن وغير مقبول وكل القوى المحلية والإقليمية والدولية قد أدركت ذلك ومنذ زمن على حد قوله.

تعقيبي: هل ورثتم الشعب الفلسطيني لتتحدثوا باسمه فتقرروا مصيره ان يبقى مسجونا في سبيل بقاء سيادتكم على المعبر بالقطاع. انتم من منعتم حكومة الوفاق من العمل بالقطاع ولم تعترفوا بها لوهله واقتصر دورها بالنسبة لكم ان تتحمل كافة التكاليف الاقتصادية بدون ان يكون لها أي سيطرة على القطاع. من هنا يحق لحكومة الوفاق ان تتبع كافة السبل الممكنه للتخفيف عن اهل القطاع من الحصار الذي تسببتم له به، وهذا ما تفعله في كافة الملفات، صحه وتعليم وكهرباء ودفع رواتب واعادة اعمار وارتباط مدني ومعابر ومساعدات انسانيه وخدمات اجتماعيه للقطاع. لماذا لا تمنعوا الشئون المدنيه من العمل لتسهيل فتح المعابر الاسرائيليه واصدار التصاريح للسفر لفئات محدده كالتجار والمرضى و اهالي الاسرى للسفر عبر ايريز ؟؟ ولماذا لم تمنعوا دائرة العلاج بالخارج من العمل مع انها تعمل من خلال السلطة ؟؟ ولماذا لم تمنعوا اجراءات اعادة الاعمار الذي تتولاه السلطه بشكل خالص ؟؟ لماذا لم تمنعوا الوكالة والجمعيات من العمل ؟؟ الاجابه انه عملهم يصب في مصلحتكم، ويستفيد منه تجاركم وموظفيكم وعمالكم ومرضاكم واهالي الاسرى واصحاب البيوت المدمره. اما معبر رفح تعتبرونه ملك لكم يجب ان تعطى الاولويه للسفر به قادتكم وابناءكم الذين لا يستطيعون السفر عبر ايريز ولتستطيعوا ان تجمعوا الجمارك من خلاله كما تشاءون. تخشون ان يحرم الاتفاق الجديد قادتكم من السفر ان صار السفر عبره يشترط الحصول على عدم ممانعه من السفاره المصريه. لا يهمكم ان تتعطل مصالح الشعب الفلسطيني ويحرم من العلاج والدراسه والعمل بالخارج، فالمهم لديكم حماس ومصالحها اولا واخيرا. ارحموا اهل غزه وغلبوا مصلحته مره واحده واعطوه حقه البسيط في السفر. لماذا تبخل حماس على شعب غزه الذي ضحى في سبيل بقاءها في الحكم بالإلاف من الشهداء وتدمير منازلهم وسكنهم بالعراء على مدى ثلاث حروب ان تقوم بإعاده معبر رفح لأصحابه وهي السلطة الوطنية وقد سيطرت عليه عنوه بقوة السلاح عام 2007؟؟؟ هل بقاء سيطرتها على معبر مغلق بشكل دائم اهم اليها من تعطل مصالح 2 مليون فلسطيني بات يعيش معتقلا وسلب حقه في السفر والتنقل بسبب اصرارها على الوجود في المعبر ؟؟؟ يحق لمصر ان تطالب مواطني الدول الاخرى ان يصدروا فيزا قبل دخولهم اراضيها وان تطالب الحكومه الشرعية ان تتحكم بالمعبر، وان لم تتحقق مطالبها فعندها ستغلق المعبر، فلماذا ترفض حماس ان تتفهم مطالب مصر الشرعية والقانونية للحفاظ على امنها وتتجاوب معها فتأخذ اهل غزه رهائن سنوات طوال حتى يتم تحقيق مطالبها. ان كانت حماس غير مخوله بإصدار جواز او هوايا، فهل تكون مخوله بان تكون على الطرف الاخر من معبر دولي ؟؟ فالتنازل حماس للسلطة الوطنية عن المعبر فهي لا تستطيع ان تفرض نفسها على دوله كبيره كمصر لديها مخاوف امنيه كبديل للسلطة الوطنية. ارجو ان لا تعرقل حماس أي بروتكولات تضعها مصر لتشغيل المعبر كأخذ عدم ممانعة من السفاره فالفيزا اجراء قانوني تتبعه كافة الدول. ولا اعتقد ان مصر سترفض اعطاء أي شخص في غزه عدم ممانعة بناء على انتماءه الحزبي طالما يوجد ما يستوجب سفره كالسفر للعلاج او العمل او الدراسة، فلا داعي لحماس التخوف من منع قادتها من السفر، ولو حدث أي منع فهذا قابل للتسوية مع المصريين.