مواد إباحية تطيح بنائب رئيسة وزراء بريطانيا

أمد/ لندن: أعلن داميين غرين، النائب الأول لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، وأحد أبرز أنصارها في المملكة المتحدة، استقالته من منصبه على خلفية فضيحة العثور على مواد إباحية في حاسوب عمله.

وقال غرين، في رسالة استقالة وجهها لرئيسة الوزراء ونشرها، الأربعاء، مكتبها الإعلامي: "أشعر بالأسف من مطالبتي بالاستقالة بسبب انتهاك قواعد سلوك الوزراء، الأمر الذي أعتذر عنه، وكنت أتشرف بالعمل في الحكومة كوزير العمل والمعاشات التقاعدية وكمدير أجهزة الحكومة".

ونفى غرين وفريق دفاعه، في تصريحات رسمية، أنه كان على علم بالعثور على مواد إباحية في حاسوبه عام 2008.

وفي رسالة استقالته أصر غرين على أنه لم يحمل أي مواد إباحية على حاسوبه، إلا أنه أضاف: "أعترف بأنه كان علي أن أشير بوضوح في تصريحاتي الصحفية إلى أن الشرطة تحدثت مع فريق دفاعي عام 2008 حول المواد الإباحية في الحاسوب، وأن الشرطة طرحت هذا السؤال علي في اتصال هاتفي عام 2013، وأعتذر عن أن تصريحاتي كانت مضللة حول هذه القضية".

وتابع غرين في رسالته: "إن الاتهامات الموجعة والتي لا أساس لها الموجهة إلي كانت تخيب أمل كل مني وعائلتي، ويعد إجراء تحقيق فيها من قبل شرطة العاصمة، التي تلتزم بمعايير احترافية عالية، أمرا صحيحا".

كما أعرب السياسي البريطاني الرفيع عن أسفه من عدم الارتياح الذي تعاني منه الصحفية البريطانية، كيت مالتبي، بعد نشرها مقالا، عام 2015، اتهمت فيه غرين بمحاولة التحرش جنسيا بها، الأمر الذي ينفيه بإصرار مدير أجهزة الحكومة البريطانية المستقيل.

من جانبها، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية عن أسفها العميق من هذا التطور للأحداث، فيما أكدت مصادر مطلعة أن ماي وجهت طلبا إلى غرين للاستقالة على خلفية الفضيحة حوله.

يذكر أن تحقيقا داخليا في الحكومة البريطانية أكد العثور، عام 2008، على مواد وصفتها مصادر بأنها في "غاية الإباحية" في حاسوب عمل غرين، الذي كان آنذاك عضوا في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين.

وتولى غرين، يوم 11 يونيو/حزيران، منصب مدير أجهزة الحكومة البريطانية، الذي حوله عمليا إلى نائب رئيسة الوزراء، كما شغل حقيبة وزير العمل.

وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بادرت المديرة العامة لمكتب "أخلاقيات الآداب" في الحكومة، سيو غري، باستئناف التحقيق، الذي استمر 7 أسابيع، وكشف أن تصريحات غرين حول عدم علمه بالعثور على مواد إباحية في حاسوبه كانت "غير دقيقة ومضللة" وخرقت قواعد سلوك الوزراء.

كما اعتبر فريق التحقيق في تقرير تم رفعه لماي أن اتهامات مالتبي لغرين بمحاولة التحرش جنسيا بها كانت "تشبه الحقيقة".