تاريخ النشر: 2015-08-21 | 16:24
تاريخ النشر: 2015-08-21 | 16:24
امد/ رام الله: يخوض المواطن (أ. ص. ع الريماوي) من قرية بيت ريما شمال غرب رام الله، إضرابا عن الطعام منذ لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على ما قال أنه ظلم من قبل الشرطة الفلسطينية بتوقيفه في مشكلة عائلية، تعرض خلالها وابنته وزوجها للإعتداء عليهم في منزل زوج ابنته (خ.ت. الريماوي).
وأفاد زوج ابنته في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أنه في ليلة (الخميس-الجمعة 30/07/2015) الساعة 11:30 ليلاً، اقتحم منزلي (حيث أقيم وعائلتي)، من قبل عائلة عمي (ح. س. ص.الريماوي)، وبعض الأشخاص الآخرين من العائلة الذين كانوا متواجدين في منزلهم المجاور لبيتي، بدافع الإعتداء على عمي (والد زوجتي: أ. ص.ع الريماوي) الذي كان ضيفا عندي، فأوقفتهم أنا وزوجتي وحاولنا منعهم من التعدي عليه، فتم الإعتداء علينا بالضرب المبرح من قبلهم انا وزوجتي، ومن ثم ضرب عمي في عينه، وحاولت رغم كل ذلك اخراجهم من البيت كي لا تتطور الامور إلى ما لا يحمد عقباه، وبالفعل نجحت بمعاونة من تواجدوا في البيت من إخراجهم وأغلقت أبواب المنزل.
وأضاف: "بعد ذلك، اتصلت على الشرطة، وجاءت الشرطة بعد نصف ساعة من الواقعة، وخرجت لاستقبالهم أنا وعمي، وتوجهنا معهم إلى "مخفر" الشرطة (شرطة دير غسانة)، وتقدمت لهم بشكوى على من قام بالإعتداء بالأسماء، وأرفقت لهم بعد ذلك التقارير الطبية التي أحضرتها من مستشفى سلفيت في نفس الليلة، وفي صباح اليوم التالي (الجمعة) ذهبت إلى مدينة رام الله وتقدمت بشكوى لدى جهاز الإستخبارات العسكرية على أبنائه (ه- و-م. ح.ص. الريماوي) لكونهم ينتمون لجهازي الأمن الوطني والشرطة على التوالي، وقمت بكل ما يلزم وفق القانون.
وأضاف المواطن (خ.ت. الريماوي) في تصرح صحفي "منذ ذلك اليوم وانا أنتظر أن تقوم الشرطة بدورها باعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة، لكن ما فاجأني أن الشرطة قامت باستقبال شكوى من الطرف المتهم بعد 3 أيام من شكاوي لهم، في الوقت الذي لم تتخذ أي إجراء بحقهم، بل اعتقلت عمي (والد زوجتي) على خلفية شكاوييهم، وهو الآن مضرب عن الطعام منذ يومين، ولا يزال موقوفا لدى الشرطة، في الوقت الذي أطلقت النيابة العسكرية سراح أبنائهم بعد 4 ايام من اعتقالهم رغم هروبهم من قرارها لمدة أسبوع رفضهم الإستدعاء مرتين، ورغم عدم وجود صك للصلح كما هو متعارف عليه قانونياً".
وأضاف الريماوي: "أنا لا أتهم احدا بعينه، وأنا من أشد الناس الملتزمين سيادة القانون واحترامه، لكن يبدو ان (واسطتهم كبيرة كثير) وفوق القانون، لذلك انا أناشد كل مدير شرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله وكل من له علاقة علاقة بالامر بتطبيق القانون على الجناة فقط وإنصاف المظلوم".