موجهة الى رئيس الوزراء..مذكرة أردنية تطالب بكف يد ثيوفيلوس عن أراضي الكنيسة بالقدس

أمد/ عمان - وكالات: شددت مذكرة نيابية اردنية على ضرورة استدعاء البطريريك اليوناني ثيوفيلوس الى عمان لـ"كف يده، ووضع حد لعبثه بمقدسات الطائفة في القدس، لتفريطه بأكثر من 500 دونم من الوقف المسيحي الارثوذكسي في القدس".
ودعت المذكرة، التي تبناها النائب طارق خوري ووقعها 112 نائبا، رئيس الوزراء هاني الملقي إلى "اتخاذ موقف بحق البطريرك اليوناني ومجمعه المقدس والطلب منه وقف البيوعات"، مؤكدة ان "مبررات التفريط بالأراضي الوقفية واهية ولا تمت بصلة للحق والحقيقة والواقع وتعتبر مخالفة صريحة وواضحة للقوانين والانظمة المرعية بخصوص الوقف الاسلامي والمسيحي".
وجاء في المذكرة التي سلمت لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، ان هذا يستدعي اعادة النظر بقانون البطريركية رقم 27 لعام 1958 المنظمة للبطرك ومجمعه المقدس والذي "عفّى عليه الزمن، ومن ابرز المواد التي تدلل على ذلك المادة رقم 4/هـ من قانون البطريركية التي تنص على أن الطائفة الارثوذكسية يمثلها البطريرك بكافة الأمور المرتبطة بالحكومة"، مشيرة إلى أن هذه الطائفة "مكون اساسي من النسيج الوطني الأردني وحقوقها وواجباتها مكفولة بالدستور ولم تكن يوما جالية او رعية".
وأكدت انه "لا يجوز أن تكون هناك صلاحيات مطلقة للبطريرك ومجمعه المقدس فيما يخص بيع الممتلكات الارثوذكسية دون حسيب أو رقيب"، مطالبة بـ"كف يده ووضع حد لعبثه بمقدسات الطائفة في القدس ومنعه من عمليات البيع للحفاظ على المساحات الشاسعة من الاراضي المملوكة لأبناء الكنيسة الارثوذكسية والموروثة ابا عن جد".
واعتبرت المذكرة أن "البطريركية تطبق القانون بشكل انتقائي وفقط في الأمور المرتبطة بانتخابات البطريرك وتجنيس الرهبان اليونان"، داعية الرئيس الملقي إلى تكليف مجموعة قانونيين من النواب وابناء الطائفة وغيرهم بالتعاون مع المجلس المركزي والشباب العربي الارثوذكسي للنظر في كيفية "إعادة النظر بقانون البطريركية بما يضمن مواكبته للعصر ومعالجة مسألة التمثيل ووضع ضوابط واضحة ليس فيها لَبس فيما يخص الاشراف على عملية بيع الاموال غير المنقولة المملوكة لأبناء الكنيسة الارثوذكسية".
وطالب النواب الموقعون على المذكرة بضرورة استدعاء البطريرك ثيوفيلوس ومجمعه المقدس وبصورة مستعجلة لـ "ثنيهم عن اجراءات البيع ونقل ملكية الارض التي تبلغ مساحتها 528 دونما بغض النظر عن الدوافع والمبررات، ووضع حد للاستهتار بالوقف المسيحي الارثوذكسي في القدس لما ينطوي ذلك من اساءة بالغة للرعاية الهاشمية للقدس والمقدسات".