موظفون في السلطة: لترحل حكومة الحمدالله وادخار مصاريفها أولى من صرفها

أمد/ غزة – خاص : يعتبر كثيرون من موظفي السلطة الوطنية خاصة، والمواطنين عامة أن بقاء حكومة الدكتور رامي الحمدالله ، ترف سياسي ، وغطاء لكوارث اقتصادية وتنموية وسياسية ، وأنها تشكل "تجميلاً" للاحتلال ، خاصة بعد حجز أموال الضرائب على مدار شهرين كاملين ، وعدم تمكن الحمدالله من اقناع العرب برفد الأموال لخزينة السلطة واحياء شبكة الأمان المتفق عليها بقمم عربية سابقة .

ورصد (أمد) آراء بعض الموظفين في السلطة الوطنية من الذين يتقاضون رواتبهم بنسبة 60% على مدار شهرين :

رجب ابو صواوين وهو موظف عسكري ، يعتبر بقاء حكومة التوافق ، عبء على الشعب الفلسطيني ، وتعقيداً اضافياً للوضع السياسي المترهل ، وكان من الأجدر برئيس الوزراء أن يقدم استقالته للرئيس محمود عباس فور تجميد اسرائيل العوائد الضريبية ، ويقول :" الجولات الخارجية للدكتور رامي الحمدالله ، وللوزراء والوكلاء ، والسفريات المتواصلة تحتاج الى موازنات مالية ضخمة ، خلافاً للمؤتمرات والحفلات وموائد الضيوف والوفود ، وكل هذا من جيب الشعب الفلسطيني ، وعدمه أفضل بكثير من وجوده بظل الوضع المالي المأزوم ، ولتكون السلطة بدون حكومة تقشفاً ، والوزارات تعمل من خلال مدراء لها أو وكلاء أو كبار موظفين ، الى حين أن تشكل حكومة وحدة وطنية حقيقية ، وضمان عدم حجز اسرائيل للعوائد الضريبية ، أو تأمين شبكة الأمان العربية للسلطة ، ولا يمكن الاستفادة من حكومة لا تقوم حتى بدور البلدية في حي سكني ، سوى انها تشكل عبء اضافي على السلطة وميزانيتها ، بل اصبحت حكومة خلاف لا توافق ، فهي غير مسيطرة في قطاع غزة ، وليس لها أي وزن أو قيمة أو اثر سوى مؤتمرات ومهرجانات التصوير التي يمارسها بعض الوزراء فيها على طريقة " السيط ولا الغنى".

اما راجي الهويدي فيقول :" حكومة التوافق بلا أي مضمون وهناك من أفرغها من مضمونها تماماً ، وبقرار سياسي ، يدفع ثمنه اليوم شعبنا بالضفة وقطاع غزة ، والبقاء عليها بهذا الشكل والمسمى فيه غبن كبير ، لا يمكن لوزير الداخلية الذي هو رامي الحمدالله أن يحكم على مسئول مركز أمني في منطقة نائية في قطاع غزة ، وهل استطاع أن يحصل على نتيجة تحقيقات شرطة حماس واجهزة أمنها على عملية تفجير واحدة في القطاع؟ طبعاً لا ، لأنه ليس هو الوزير الفعلي على الارض ، وهل يستطيع وزير من الوزراء أن ينقل موظف واحد أو حتى يذنبه اذا اخطأ طبعا لا ، لأن وكيل الوزارة المعين من حكومة حماس السابقة هو الوزير الفعلي ؟ فأي قيمة لحكومة لم تبدع سوى في قطع العلاوات عن الموظفين ، وفرض الخصومات عليهم ، حتى أنها عجزت أمام قرار اسرائيل بحجز أموال السلطة ، وكل ما تعمله بيانات صحفية ومطالبات كلامية لا تشكل حتى ضغطاً معقولا ، تكاد تصريحاتها لا تصل الجانب الاسرائيلي الذي اعتقد أن السلطة راضية بخجل على حجز الأموال ، وكل ما تفعله اليوم الحكومة وضع ميزانية العام على ضوء الازمة المالية ، فماذا يعني هذا غير أن المصاريف التشغيلية وربما رواتب الموظفين ستبقى 60% الى نهاية العام ، حتى لو أفرجت اسرائيل على العوائد الضريبية ، فأي حكومة هذه التي تحمل فشلها بجر المنافع لشعبها بتحميله مزيداً من الهموم والاعباء ؟ فمن المنطقي أن تذهب بلا رجعة ، ولتشكل حكومة وطنية موحدة ، أو ادارة أزمة للضفة والقطاع.

فيما كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى من داخل مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الثلاثاء، عن حراك دبلوماسي فلسطيني كبير لإنقاذ الوضع السياسي الراهن والمتوقف إضافة إلى قضية العائدات الضريبية التي تحتجزها إسرائيل منذ ما يزيد عن الشهرين وترفض تحويلها للسلطة في أعقاب قرارات السلطة الإنضمام لمعاهدات دولية.

وقالت المصادر بأن القيادة الفلسطينية قررت التوجه لكافة الدول الأوروبية من أجل التحرك الفوري والعاجل وتقديم الرسائل العاجلة والتحذير من الإنهيار الوشيك للسلطة بسبب تأخيرات تحويل العائدات الضريبية للسلطة والتي حالت دون تمكنها من دفع رواتب موظفيها للشهرين الماضيين إضافة إلى تقليص حجم المصاريف التشغيلية الخاصة بمؤسسات السلطة.

وأضافت المصادر "بأن الحراك الدبلوماسي القوي هذه المرة للضغط على إسرائيل من أجل الإلتزام بالإتفاقات الإقتصادية الموقعة وحثها على تسريع تحويل العائدات من أموال الضرائب لخزينة السلطة.

يقول سالم الجبور وهو موظف مدني :" صح النوم على قيادة تدخل شعبها في مأزق كبير ، ولا تفكر بمعالجته إلا بعد شهرين من العيش معه ، لماذا الرئيس عباس يحتفظ بحكومة لا تعبر عن مسماها ، ولم تحقق أي من الأهداف التي وضعت لها ؟ لم يبق الكثير من الصبر لدى الناس ، الأوضاع العامة تتجه نحو الانفجار ، ووزراء حكومة الحمدالله لا يعملون سوى من أجل الصورة والبروزة وشوفينا يا بنت الخال !!! عليهم الرحيل ولتأتي حكومة وطنية معبرة عن نبض الناس ومعاناتهم ، تسطيع أن تحمييها جماهيرها وتصلب موقفها ، وتساندها ، لا حكومة رجال أعمال كل همهم أنفسهم وحسب ، ليعود الحمدالله الى جامعته وليترك السياسة فهو ليس لها ، وليترك الحلبة لأهلها ، انه رجل محترم ومقتدر في مجاله ، ولكنه جاهل في السياسة والرعية فمن يسمي موظفيه الشرعيين بـ "المستنكفين" يجهل حالهم ، وسكينة قراراته المتكررة بفرض الخصومات وقطع العلاوات وايقاف نشرات الاستحقاقات وتسكين الهيكليات في الوزرات معالم في طريقه ، بات لا يجهلها أمي ، الافضل لحكومة الحمدالله أن تستقيل ، وترحل ويكفي ما سببته للموظفين ، والمواطنين!!!.