موظفون ومتقاعدون: اتفاق سلطة النقد مع البنوك "مؤامرة وسرقة"

غزة: وصف موظفون ومتقاعدون في السلطة الفلسطينية، الاتفاق الأخير بين سلطة النقد والبنوك حول كيفية تسديد اقساط القروض ب"المؤامرة والسرقة".

وقال موظفون ومتقاعدون يوم الأربعاء، في بيان وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه: "ذهبنا الى البنوك بعد تفاهمها السري والعلني مع سلطة النقد ( التابعة للحكومة والحكومة تابعة للرئيس ) بخصوص كيفية تسديد اقساط القروض، ووجدنا فكرة ابداعية غاية في السرقة والاختلاس والتآمر على الموظف متقاعد وغير متقاعد.

وأوضح الموظفون والمتقاعدون، بأن الاتفاق يعتبر جريمة ابشع من جرائم الاحتلال، ويتمثل بان على الموظف المقترض الموافقة باذعان طبعا على عرض البنوك بطلب مبلغ على المكشوف يبقى لدى البنك بما يعادل ثلاثة اضعاف راتب الموظف ليقوم البنك كل شهر حتى تفرج الازمة بخصم قسط القرض منه"، لافتين إلى أنه بالطبع يتحمل الموظف الى جانب ذلك مالا يقل عن 40 دولار شهريا تستقطع مما يصرف من راتب سواء كان خمسون بالمية او كامل يعني بكل الاحوال البنك حمل الموظف قرض اخر مع فوائد لم يدرسها مديرو البنوك في جامعاتهم !!!".

وتساءل الموظفون: "اهذه هي حكومتك يا ريس ؟؟؟ اهذه هي حكومتك يا د.اشتية ؟؟ و اهذه هي سلطة النقد يا شوا التي تعد بنك مركزي يحمي الموظف واذ بها تذبح الموظف وبدم بارد ؟؟؟؟؟، شو هالعبقرية لديكم .. نلاحظ ان هالعبقرية لا تبدع الا بذبح الموظف !!!".

ولفت الموظفون، ان 80% من موظفي السلطة مقترضون، مضيفين: "لقد شعرنا بأن الطناش لكم سجية يا لمرارتكم .. كم هي باردة بالبلدي ..".

وأشاروا إلى أن العام الدراسى اتى والراتب كاملا لم يأت والعام الدراسي اتى ومستحقاتنا لديكم لم تأت والعام الدراسي اتى والاهمال والطناش منكم سيد الموقف ..!!

وتابعوا: "السيد الرئيس ورئيس الحكومة ورئيس سلطة النقد لا نشك في وطنيتكم ابدا حتى لايزايد احد علينا .. ولكن ليس شكا بل اكيدا ان الموظف التابع لاداراتكم ومسؤولياتكم ضحية لارتكاب جريمة كبرى في حقه وانتم امام احتمالين امام الموظفين اما انكم لاااا تدرون وتلك مصيبة واما انكم تدرون بل متعاونون بل مقررون والتعليق والتكييف القانوني حينها لكم"، متسائلين: "فهل تدرون بتلك المؤامرة الواضحة للاعمي والاحول والاطرش ياريس ويا ريس الحكومة ويا ريس سلطة النقد .."

ونوه الموظفون، إلى أن اضعف طالب في الحساب والرياضيات يدرك كم هي جريمة تتشابه وجرائم الحرب في اثرها لتكاتف اكثر من طرف صاحب قرار على راتب الموظف لسلبه وسرقته ).

وأضافوا: "ما رأي معاليكم فيما تقدم ؟ والامر لا يحتاج ياسادة فقط ان يخرج علينا ريس سلطة النقد ويحل الامر بل يجب تدخل الرئيس، ورئيس الحكومة لحل الامر جذريا وكفى اذلال للموظف .. عيب عيب عليكم جميعا".

وأكدوا أننا نحب فلسطين كما تحبونها لن نقول اكثر ولكن طالما تخرجون بمواكب تكلفتها مبالغ خيالية ونحن لا نتمكن من شراء دفتر وقلم لابناؤنا فواجب عليكم علاج الامر كله جذريا مش بس مع البنوك ... ارحمونا ذلتونا قرفتووووووووونا ..!

وأردفوا بالقول: اذا كان الرئيس يقبل باذلال الموظف وان كان رئيس الحكومة كذلك وكل المسؤولين اذن فلا يحق لكم التمتع بصفاتكم تلك الكبيرة عليكم وعلينا ... خنقتووووووونا ..

وطالبوا بعدم المزايدات فالامر ليس وقته الان .. فلا فرق بالاثر بين الجوع وبين الكفر.