موظف يقدم شكوى علنية للنائب العام ضد سلطة النقد.. والأغا يطالب بحراك جماعي

غزة: توجه الموظف محمد أبو شاكوش، برسالة للنائب العام  برام الله أحمد براك، "تقترف جريمة بالتواطؤ مع البنوك وسلطة النقد متبوعة للحكومة، بالتالي رئيس الحكومة محمد أشتية هو المسؤول فهل سعادتك سوف تحرك دعوى رسمية ام انك متبوع للحكومة".

وأضاف خلال رسالته: "أم إنك ستقول لا يوجد شيء رسمي أحرك دعوى بسببه ؟ ولكن اعتبر هذه الشكوى معلومة لديك من مصدر سري المهم أملك قرارك بتمثيلك للشعب للحصول على حقه والعدالة، إن كنت تملك قرارك وتحلل راتبك ونتريتك التي تفوق بالضبط رواتب عشرات الموظفين".

وقال أبو شاكوش لـ"أمد للإعلام"، إن " ما يتم ليس عقود اذعان فقط وغير مسموح بعقدها للبنوك بل أكثر من ذلك حول متأخرات الموظفين في غزة، وإن قلت تعسف هو قليل إن قلت استيلاء أو سرقة على راتب الموظف ربما"، متسائلاً: "أين سلطة النقد وبالتالي أين الحكومة الفلسطينية".

وتساءل: "هل يعقل سلطة النقد صمتها المريب والمشكوك فيه نحو الفساد والمشاركة بالجريمة، بالتالي سلطة النقد مسؤول من الحكومة أين رئيس الحكومة د. محمد أشتية".

وقال أبو شاكوش، إن "الحكومة لا تستقوي إلا على موظفها لا بل جزء من الوطن يقيم به موظفها، هل هذا عمل وهدف حكومة السلطة، السؤال نعم رمي غزة وموظفيها ضحايا للانقسام وللسجون مع مديونية الموظف".

وأضاف، إن "كنتم تريدون بيعنا للبنوك ولقهر حماس بالسجون"، مطالباً بصرف حقوقنا ولا تتعسفوا وتجرموا بحقنا وحق أسرانا.

ووصف أنه "ما يحدث لنا في غزة كموظفين مظلومين، ينعكس عليكم وتذوقوا كل الظلم الذي نذوق".

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية السابق زكريا الأغا، إن "موظفي السلطة في المحافظات الجنوبية، وغيرهم من أصحاب الحقوق المشروعة منذ يوم الاثنين،  يتساءلون بغضب "أين الوعودات التي وعدنا بها من قبل رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد أشتية والمسؤولين الآخرين"، مطالباً الموظفين بحراك جماعي ضد القرار.

وأضاف الأغا، إن الموظفين يطالبون بتصحيح ما جري ووقف التمييز  ضدنا وإعادة حقوقنا المسلوبة، متساءلون: "متى سننتظر وكيف ستستطيع مواجهة أعباء حياتنا ومتطلبات أسرنا وغيرها العديد من الأسئلة، وماذا فعلتم لتصحيح أوضاعكم والحصول على حقوقكم".

وكان مصدر مطلع، أكد أن البنوك الفلسطينية، قامت يوم الاثنين بالتحفظ على صرف رواتب الموظفين، اللذين لديهم متأخرات ماليه للبنوك، ناتجة عن تأخير تسديد كامل القروض لحين جدولة القرض اجبارياً.

وعبر الموظفون، عن غضبهم إزاء هذا القرار المجحف، مطالبين بإلغائه.