موقع أمريكي: هل تحقق "إصلاحات نتنياهو القضائية" أهداف حركة مقاطعة إسرائيل؟

واشنطن: بعد أن كانت تصفها الحكومة الإسرائيلية خلال السنوات الماضية بأنها تهديد خطير على إسرائيل بسبب تعاملها مع الفلسطينيين، قد تتحول حركة المقاطعة الإسرائيلية "BDS" إلى أكبر حليف لرئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو.

وذكر موقع "ذا انترسبت" الأمريكي في تقرير نشره يوم الأحد، أن نتنياهو أقام تحالفا سياسيا مع الأحزاب الدينية المتطرفة، فضلا عن أعضاء منظمة "كاخ" المتطرفة المناهضة للعرب للتهرب من العواقب القانونية الخاصة بتهمة استغلال النفوذ وتلقي الرشوة، وهو الآن يحاول الحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقبل انتخابات 2022 في إسرائيل، وهي الانتخابات الخامسة خلال 4 سنوات، قدم نتنياهو اقتراحا لتجريد المحكمة الإسرائيلية العليا من سلطاتها في الحفاظ على اعتدال المجتمع الإسرائيلي، وطلب نقل هذه السلطة إلى السلطة التنفيذية والكنيست الذي أصبح الآن تحت سيطرة المتطرفين.

وأشار التقرير إلى أن تأثيرات اقتراح نتنياهو ظهرت على اليمين المتطرف الذي يدعمه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي بلغت ذروتها أواخر الشهر بعد قيام مستوطنين بإحراق ممتلكات فلسطينيين في بلدة حوارة المحتلة بالضفة الغربية.

وبحسب التقرير، فإن "التحول اليميني المتطرف للحكومة الإسرائيلية دفع بعشرات الآلاف من الإسرائيليين من مختلف الأطياف السياسية إلى النزول للشوارع للاحتجاج، والآن يراقب أعضاء حركة المقاطعة بهدوء أن يتحقق حلمهم في جعل إسرائيل منبوذة اقتصاديا وثقافيا".

وقال عمر البرغوثي، أحد مؤسسي حركة المقاطعة: "تتبعت حركة المقاطعة أحدث عمليات سحب الاستثمارات والتهديدات بسحب الاستثمارات من إسرائيل، وخلصت إلى أن إسرائيل التي وصفت نفسها بأمة الشركات الناشئة تتحول تدريجيا إلى أمة الشركات المغلقة".

وحذر أساتذة بارزون في جامعات إسرائيلية كبرى من أن جهود فرض الإصلاح القضائي من خلال الكنيست الإسرائيلي يمكن أن تؤدي إلى هجرة واسعة النطاق للعقول، من شأنها أن تؤدي لتأثير مدمر على نظام التعليم والعلماء والمؤسسات الثقافية في إسرائيل.

وقال التقرير: "علاوة على ذلك، تشير شركات الاستثمار التي كانت حركة المقاطعة تحاول الضغط عليها منذ فترة طويلة، إلى أن الاحتفاظ بأموالها في إسرائيل قد يضر بأرباح عملائها، وتحذر الشركات من أن تآكل الديمقراطية في إسرائيل يمكن أن يتبعه هروب رأس المال وانخفاض الاستثمار كما حدث في بولندا والمجر في أعقاب إصلاحات مماثلة مناهضة للديمقراطية".

ففي الماضي، فشلت العقوبات التي استهدفت إسرائيل في تحقيق أهدافها؛ بسبب افتقارها إلى دعم الدول الغربية التي تتعامل منذ فترة طويلة مع إسرائيل كحليف جيوسياسي، إلا أن برلمانيين إيرلنديين جددوا دعواتهم إلى زيادة العقوبات على خلفية تصاعد التوترات بالضفة الغربية مؤخرا؛ ما أثار جدلا واسعا داخل أروقة البرلمان الأوروبي بشأن التعاون الأمني والدعم غير المقيد لإسرائيل.

وقال البرغوثي: "هذه المشاكل الاقتصادية والمالية ستعزز حملة المقاطعة في جميع أنحاء العالم للضغط على الشركات وصناديق الاستثمار للتخلص من الفصل العنصري في إسرائيل، كما تخلص الكثير منهم في نهاية المطاف من نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا".

ووفقاً للتقرير، فقد عمل سياسيون أمريكيون وجماعات مناصرة لإسرائيل على تجريم احتجاجات حركة المقاطعة بزعم أنها حركة معادية للسامية، وانتشرت القوانين المجرّمة للحركة في أكثر من 30 ولاية أمريكية، وقد يؤدي هذا الدعم الحكومي الكامل لإسرائيل إلى النتائج التي كانت حركة المقاطعة تحاول تحقيقها.

وفي أعقاب اقتراح الإصلاحات القضائية، خسرت البنوك الإسرائيلية حوالي 4 مليارات دولار، وأشار بنك "HSBC" الأوروبي وبنك "جيه بي مورغان" إلى أن الاضطرابات السياسية يمكن أن تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الإسرائيلي.

ودفعت خطورة التهديد الاقتصادي المنتظر عضوا في اللجنة النقدية الإسرائيلية للاستقالة احتجاجا، وحتى وزير الخزانة السابق "لاري سمرز"، الذي درس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في السبعينيات إلى جانب نتنياهو، قال إن إصلاحات نتنياهو القضائية التي تطرح "أسئلة جادة وعميقة حول سيادة القانون، يمكن أن يكون لها آثار سلبية خطيرة على الاقتصاد الإسرائيلي".

من جانبها، أعلنت بعض شركات التكنولوجيا وشركة الموارد البشرية "Papaya Global"، التي استثمرت عشرات المليارات في إسرائيل، في نهاية يناير أنها ستسحب استثماراتها من إسرائيل؛ ما يشير إلى أن قطاع التكنولوجيا، الذي يوظف 10 % من العمالة الإسرائيلية، قد يتعرض لأضرار جسيمة خلال الأشهر المقبلة.