موقع عبري: مطلع العام المقبل سيكون "موعد مصيري" لمستقبل نتنياهو السياسي!

تل أبيب: أفاد تقرير لموقع ”سروغيم“ الإخباري العبري يوم الجمعة، أن شهر كانون الثاني/يناير 2022، سيعد نقطة التحول الرئيسية في المسيرة التي يقودها بنيامين نتنياهو للعودة إلى مكتب رئيس الوزراء، أو إنهاء مشواره السياسي إلى الأبد.

ومنذ تشكيل حكومة بينيت – لابيد في حزيران/ يونيو الماضي، لم يتوقف رئيس الوزراء السابق، الذي يقود المعارضة الإسرائيلية حاليا، على رأس حزب ”الليكود“، عن مساعيه للعودة إلى المنصب.

ونقل موقع ”سروغيم“ عن مصادر سياسية، لم يكشف هويتها، أن الانطباع السائد داخل المؤسسة السياسية حاليا، هو أن الشهر الأول من العام المقبل هو الموعد المصيري للغاية بالنسبة لزعيم المعارضة نتنياهو، نظرا لأن هذا الشهر سيشهد حدثين مهمين على صلة بمحاولاته للعودة إلى السلطة.

المستشار القضائي

وتابع أن الحدث الأول الذي سيشهده كانون الثاني/ يناير المقبل، هو نهاية ولاية المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبيليت، إذ يعد الأخير الشخص الأكثر صلة بالتحقيقات التي أجريت مع نتنياهو، فضلا عن جلسات المحاكمات الخاصة بقضايا فساد مختلفة.

وتنتهي ولاية مندلبيليت بعد ست سنوات قضاها في المنصب، ونظر إليه على أنه أحد المقربين من نتنياهو، والأخير هو من كان قد عينه في المنصب.

وترى مصادر سياسية أن نهاية ولاية المستشار القضائي الحالي تقود إلى احتمالين، الأول هو التعجيل بإبرام صفقة قانونية يقر بمقتضاها نتنياهو بالذنب مقابل تخفيف العقوبة، ومن ثم غلق القضية قبل خروج مندلبيليت من منصبه.

وبينت المصادر السياسية أن الاحتمال الثاني هو انتظار نتنياهو لما بعد خروج مندلبيليت من منصبه لمعرفة من سيتولى المنصب، ومن ثم سيجري معه مفاوضات بشأن استمرار المحاكمات لأطول فترة ممكنة.

وأوضح الموقع أن الحدث الثاني الذي سيشهده شهر كانون الثاني/يناير المقبل، وينبغي أن يضعه نتنياهو بالحسبان، هو نهاية سريان خدمات الحراسة الخاصة لعائلة نتنياهو، بناء على قرار سابق للجنة الوزارية لشؤون الأمن العام.

فقدان الحماسة

ولفت إلى أن إقرار الموازنة العامة للدولة بشكل نهائي الأسبوع المقبل، سيعني تبديد المخاوف الخاصة بتفكك الائتلاف الحالي، على الأقل بشكل مؤقت، ومن ثم سيعني الحديث عن حكومة أكثر استقرارا مقابل محاولات نتنياهو الذي اعتمد على تصيد أخطاء هذه الحكومة وعول على إمكانية سقوطها بشكل تلقائي.

ولا يستبعد الموقع أن يفقد نتنياهو الحماسة في النهاية للعودة إلى صخب السياسة، مشيرا إلى أن الانطباع السائد داخل حزب ”الليكود“ هو أن إعلان نتنياهو اعتزال الحياة السياسية في أي لحظة لن يشكل مفاجأة.

ونقل عن مصادر بحزب السلطة السابق أن إعلان نتنياهو اعتزال العمل السياسي قد يحدث خلال شهرين إلى ستة أشهر، وأن هناك قناعة لدى أعضاء الحزب بأن الفكرة تدور حاليا في رأس زعيم المعارضة، وأنه ينتظر الوقت المناسب، مقدرا أن التوقيت المناسب قد لا يتخطى كانون الثاني/يناير المقبل.

قانون نتنياهو

وتولى نتنياهو (72 عاما) رئاسة الحكومة الإسرائيلية طوال 12 عاما، شكل خلالها 5 حكومات، منها 4 متتابعة، وفشل في تشكيل الحكومة الـ36 في تاريخ البلاد، ليصبح بعدها زعيما للمعارضة، وسط محاولات مستميتة للعودة إلى المنصب، رغم المحاكمات التي يخضع لها في عدد من القضايا الجنائية.

ووجهت لرئيس الوزراء السابق 3 تهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وتتعلق هذه التهم التي وجهت إليه رسميا عام 2019 بالقضيتين ”ملف 1000″، و“ملف 2000″، والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في القضية ”ملف 4000“.

ويواجه نتنياهو حكما محتملا بالسجن يصل إلى 10 سنوات كحد أقصى بتهمة الفساد، إضافة إلى 3 سنوات بتهمة الاحتيال وخيانة الثقة.

ومع ذلك، يخشى معارضوه أن تتسبب ثغرات قانونية في امكانية عودته إلى السلطة حال سقطت الحكومة الحالية وأجريت انتخابات، قد يستطيع بعدها تشكيل ائتلاف من 61 عضوا.

وحاول الائتلاف الحالي في الأيام الأخيرة، تمرير مشروع قانون أعده وزير القضاء جدعون ساعار، رئيس حزب ”أمل جديد“ الائتلافي، يحول دون عودة نتنياهو إلى السلطة بشكل نهائي.

بيد أن هذا القانون الذي أسماه الإعلام العبري ”قانون نتنياهو“ يصطدم بمعارضة غير متوقعة من وزيرة الداخلية إيليت شاكيد، الساعد الأيمن لرئيس الوزراء الحالي داخل قائمة ”يمينا“.