موقع عبري يفجر مفاجأة عن سيناريو إسرائيلي يخص غزة

تل أبيب: قالت "القناة 14" العبرية إن المستشار القانوني في الحكومة الإسرائيلية والنائب العام العسكري يعارضان بشدة "السيناريو الثالث" في غزة الذي عرضه الجيش الإسرائيلي على المستوى السياسي.

وذكرت القناة العبرية أنه وبعد أن أصدر متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية عدة إعلانات إخلاء، وصلت النيران وهاجم الجيش بقوة وسط وشمال قطاع غزة وأبلغ عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأضافت أن كل هذا يحدث على خلفية اجتماع مجلس الوزراء الخاص الذي عقد الليلة الماضية في القيادة الجنوبية والذي استمر الجزء الثاني منه مساء الاثنين.

ووفق المصدر ذاته، عرض رئيس الأركان اللواء إيال زامير في بداية الاجتماع الوضع قائلا: "نسيطر على حوالي 75% من أراضي قطاع غزة، ولا بد من اتخاذ قرار لمواصلة المسيرة"، مشيرا إلى أن الجيش طرح ثلاثة سيناريوهات.

السيناريو الأول: "احتلال كامل للقطاع بما في ذلك الثمن الباهظ الذي طُرح، وهو سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف الرهائن والمقاتلين والتكلفة الباهظة لفرض الأحكام العرفية".

السيناريو الثاني: حظي بتأييد واسع من الجيش الإسرائيلي، وهو السعي إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن.

السيناريو الثالث: الذي يكشف عنه هنا لأول مرة، هو حصار قطاع غزة حتى الاستسلام، ويعارض المستشار القانوني للحكومة والنائب العام العسكري بشدة هذه الخطوة.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه وفي مرحلة ما بلغ النقاش ذروته، حيث قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لرئيس الأركان: "مهمة الجيش الإسرائيلي هي التقدم بسرعة".

ولم يكتف المقدم إيال زامير بذلك بل استشاط غضبا: "مع كل الاحترام، هذا ما نفعله بالضبط"، ردا على ذلك اضطر رئيس الوزراء إلى التدخل وتهدئة الأمور.

وأوضحت "القناة 14" أن مقترحين إضافيين طرحا خلال النقاش: أحدهما فتح عدة نقاط إضافية لتوزيع المساعدات الإنسانية.

 وخلال النقاش، طرح سؤال حول سبب عدم تقديم الجيش للقيادة السياسية تفسيرا لسبب وصول المساعدات الإنسانية إلى حماس، علما أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع طالبا بالرد خلال 48 ساعة، لكن جيش الدفاع الإسرائيلي تجاهل هذا الطلب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين أنه في إطار الجهود العملياتية لتأمين المناطق المجاورة لمجمعات التوزيع، تم تغيير الإجراءات وتحسين إجراءات الأمن والحماية.

ومن المقترحات الأخرى التي طرحت على طاولة مجلس الوزراء والتي كشفت عنها القناة العبرية لأول مرة، هو تشييد بنية تحتية مدنية في منطقة رفح، حيث سيتم نقل سكان غزة إليها بشكل منظم، بما في ذلك تحديد الأسماء والفصل بين المدنيين والمسلحين، ولكن هنا أيضا طُرح ثمن باهظ وهي التكاليف الهائلة وأشهر من البناء مما يعيق إمكانية إعادة المختطفين.

وأكدت "القناة 14" العبرية أن النقاش انتهى الليلة الماضية دون قرارات، مشيرة إلى أن المباحثات ستستأنف الاثنين.

فرض حصار على مقاتلي حماس واستعداد لوقف إطلاق النار: القرارات التي اتُخذت في الكابينت

قال مصدر شارك في جلسة الكابينت لصحيفة “إسرائيل اليوم”: يبدو أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يحاول في البداية التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

وخلافًا لعرض رئيس الأركان، ادّعى الوزراء أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق الأهداف التي حُددت له في الحرب.

يقول مشاركون في جلسة الكابينت لصحيفة “إسرائيل اليوم” مساء يوم الإثنين أنه من المتوقع اتخاذ قرارات بشأن خطوات عملياتية في غزة.

ومع ذلك، فإن انطباعهم هو أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يحاول أولًا التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

في السياق ذاته، سيجتمع الكابينت يوم الخميس لاتخاذ قرارات نهائية بشأن مواصلة العمليات في غزة، وفق ما علمت به “إسرائيل اليوم”.

من بين الخطط التي سيطلب المستوى السياسي من المستوى العسكري تنفيذها: إقامة مراكز توزيع إضافية لتوزيع المساعدات الإنسانية من خلال الشركة الأميركية. إقامة مصارف مياه لصالح منطقة إنسانية معزولة عن مقاتلي حماس. وفي هذه المرحلة– فرض حصار على مقاتلي حماس حتى استسلامهم.

بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من الخطة العسكرية المخططة، فإن مصادر مطلعة على الموضوع تقول إنه قد يحدث وقف لإطلاق النار من أجل صفقة جزئية في الطريق.

وهذا هو التوجه الذي لا يزال رئيس الحكومة يحاول الدفع نحوه دون التنازل عن هدف إسقاط حماس. “إذا ذهبنا نحو صفقة، فإن ذلك سيُبعد هدف إسقاط حماس لكنه لن يُلغيه، وسنتمكن من إعادة نصف الأسرى”.

خلافًا لعرض رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير، الذي قدّم الأمور وكأن القتال وصل إلى ذروته– ادّعى الوزراء أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق الأهداف التي حُددت له في الحرب، ولذلك لا تزال هناك خطوات يجب اتخاذها.

عقد كابينت الحرب جلسة حاسمة بمشاركة وزراء الكابينت المصغر ورؤساء الأجهزة الأمنية، حيث أعلن مطلعون على النقاش أن “قرارات حاسمة متوقعة اليوم أو غدًا بشأن مواصلة المعركة في غزة”.

وقد عرض الجيش الإسرائيلي خيارين: احتلال كامل للقطاع وتأسيس حكم عسكري مع تعريض حياة الأسرى للخطر، أو فرض حصار– من غير المؤكد متى سيبدأ تأثيره– على حماس.

في صفوف وزراء الكابينت تسود تقديرات بأن نتنياهو يميل إلى صفقة أكثر من تصعيد القتال. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أطلقا رسائل شديدة اللهجة ضد الصفقة: “نحن نراوح مكاننا في غزة، لا توجد أوامر واضحة للمقاتلين بالحسم”، قال بن غفير، بينما حذر الوزير سموتريتش: “إذا استسلمنا الآن، فإن الرسالة ستكون واضحة- الطريق لتركيع إسرائيل هي باختطاف اليهود”.

بموازاة  ذلك كله، ناقش وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، في البيت الأبيض تفاصيل وقف إطلاق النار.