ميلادينوف ينفي وجود اتفاق مالي مع حماس ويؤكد: "مجلس السلام" يطرح خيار نزع السلاح والإدارة المدنية في غزة

تل أبيب: نفى المنسق الأممي السابق والمسؤول في "مجلس السلام"، نيكولاي ميلادينوف، بشكل قاطع الأنباء التي تتحدث عن وجود اتفاق مالي بين المجلس وحركة حماس، واصفاً هذه الادعاءات بالـ "كاذبة".

وأكد ميلادينوف، في سلسلة تغريدات نشرها باللغة العبرية عبر حسابه الرسمي، أن اقتراحاً من هذا نوع لم يطرح مطلقاً للنقاش، ولم تجرِ بشأنه أي مفاوضات، ولم تتصل به أي دراسة، ولن يكون مطروحاً على جدول الأعمال مستقبلاً.

نفي التمويل وآليات الرقابة

وأوضح ميلادينوف أن أموال "مجلس السلام" لا تُحوَّل مطلقاً عبر حركة حماس، مشدداً على أن كل عقد يخضع للفحص والموافقة المسبقة، كما يتم التحقق من إنجاز كل عمل قبل الصرف، إلى جانب إخضاع جميع الحسابات للتدقيق الكامل من قبل الحكومات المانحة.

وأشار إلى أن إنشاء "مجلس السلام" جاء في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، موضحاً أن الوثيقتين تنصان بوضوح على أنه لن يكون لحماس أي دور في إدارة غزة، ولن يُسمح لها بالوصول إلى الأموال.

مهام قوة الاستقرار وتفعيل آلية الانتهاكات

وحول التطورات الميدانية، كشف ميلادينوف عن بدء العمل بآلية لرصد الانتهاكات خلال الأيام الأخيرة، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع كل انتهاك وفقاً لما يقتضيه الأمر.

وأضاف أن مهمة "قوة الاستقرار الدولية" تتمثل في دعم عملية نزع السلاح، وإقامة إدارة مدنية لا تشارك فيها حماس، مؤكداً أن هذه المواقف ثابتة ولم تتغير منذ البداية.

خارطة الطريق والبدائل المطروحة

وفيما يتعلق بمسار التسوية، بين ميلادينوف أن خارطة الطريق تمثل إطاراً للتسوية بين مجلس السلام وحماس، بالتوازي مع استمرار المباحثات مع الجانب الإسرائيلي. وأكد أنه لا يُطلب من إسرائيل أن تعتمد على الثقة أو تتخذ خطوات لا رجعة فيها قبل تنفيذ خطوات موثقة والتحقق منها على الأرض.

وشدد على أن الهدف النهائي يكمن في التفكيك الكامل لوسائل القتال، وضمان عدم عودة غزة لتشكيل أي تهديد أمني مستقبلاً.

واختتم ميلادينوف بتحذيره من البدائل المطروحة، مشيراً إلى أن البديل هو إما بقاء حماس في السلطة وإعادة بناء قدراتها العسكرية، أو استعادة إسرائيل السيطرة الكاملة على سكان غزة وما يترتب على ذلك من كلفة بشرية وعسكرية واقتصادية باهظة. وأكد أن "مجلس السلام" يقدم الخيار الثالث المتمثل في نزع السلاح بالكامل، وإقامة إدارة مدنية، وتواجد أمني دولي بقيادة أمريكية مع آليات صارمة للرقابة والتحقق، داعياً إلى التركيز على التحديات الحقيقية بدلاً من اختلاق تحديات إضافية.