نائب تونسي يدعو لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

أمد/ رام الله: قالت عضو البرلمان التونسي عن كتلة "نداء تونس" السيدة "ابتسام الجبالي"، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن ما اتخذه البرلمان التونسي من خطوة نحو الكشف عن شبكات تسفير الشباب التونسي إلى ساحات القتال، يجب وضع هذا الحديث في إطاره.

وأوضحت أن هذا لا يعني أبدا أننا نوجه أصابع الاتهام للشباب التونسي دون غيره، لإننا نعتبر أن الشباب التونسي مغرر به، نتيجة لبعض الأوضاع الداخلية الخاصة، من تهميش وفقر وارتفاع مستوى البطالة وتدني فرص التشغيل، لتقلص إمكانيات وجود تنمية أو استثمارات داخلية، للأسف يمكن أن تكون هذه الأوضاع العامة هي التي جعلت الشباب المغرر به، عديم الإرادة تجاه الإغراءات المتعددة وخصوصا، المادية منها.

وقالت الجبالي إن هذه المبادرة في البرلمان التونسي كانت من حركة "نداء تونس"، وكنا نحن المبادرين بطلب تشكيل هذه اللجنة، كما طلبنا المساندة من بقية البرلمانيين،

حيث وقّع على عريضة الطلب حوالي مئة نائب، والبارحة تمت المصادقة عليها في البرلمان بموافقة 132 نائبا وتحفظ نائب واحد.

هذه خطوة جدية في السعي لاستئصال براثن الشبكات الإجرامية المعقدة في تونس.

اليوم علينا أن نبحث عن الأسباب لاستئصال الإرهاب قبل أن نتناول النتائج بالتحليل، ولا يمكن القضاء على هذه الظاهرة إلا عبر تضافر كل الجهود، وبدأ البرلمان بالمجهود الأول وهو إنشاء لجنة تحقيق.

وأجابت الجبالي، ردا على سؤال حول إمكانية إنشاء مبادرة برلمانية من حركة "نداء تونس" للحكومة بعودة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا: إعادة العلاقات مسألة تحظى بطلب شعبي، لأن الصداقة والترابط بين الشعوب تتجاوز في أغلب الأحيان الإطارات الدبلوماسية.

وأكدت النائبة الجبالي، قائلة: مع هذا أنا كنائب من كتلة حركة "نداء تونس"، وكموقف شخصي، لا بد من استرجاع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة السورية، واعتقد أن القرار بقطع العلاقات قد اتخذ جزافا وبتسرع أيام حكم الترويكا، وشهدت نفس فترة الحكم أكثر موجة تسفير للشباب التونسي للقتال في الخارج، للأسف لا بد أن نتدارك الأخطاء الفادحة التي حصلت في أيام حكم الترويكا.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان التونسي صادق في جلسة عامة، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني، على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الشبكات التي تورطت في تجنيد وتسفير الشباب التونسي إلى ساحات القتال. وصوّت 132 نائبا لصالح إحداث لجنة التحقيق البرلمانية، فيما تحفّظ نائب واحد، واعترض آخر، من مجموع 217 نائبا في البرلمان