نائب حماس العام يؤكد سلامة الإجراءات لإقامة العدل

غزة: أكد نائب عام حماس في غزة ضياء الدين المدهون، على الالتزام بالإجراءات التي رسمها القانون؛ لتحقيق الأمن بإقامة العدل ونصرة الضعفاء، وإعادة الحقوق لأصحابها، وذلك خلال زيارته التفقدية لمجمع نيابات خانيونس.

وشدد المدهون على تبني النيابة العامة نهجاً تطويرياً يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، عبر تطبيق برنامج العدالة الجنائية في كافة مراحل سير الملف الجزائي، وحسن استقبال الجمهور باستحداث أقسام الاستقبال والمتابعة؛ لتحقيق جودة الأداء، ودقة الإجراء، ورضا المتظلمين، وتيسير معاملاتهم، وإشعارهم بالقرارات الصادرة عن النيابة، تحقيقا لقيم النزاهة والشفافية.

وناقش مع رؤساء وأعضاء وموظفي مجمع نيابات خانيونس، وسائل تطوير العمل الإداري في النيابة في سبيل تسهيل تلقي خدمة العدالة لجمهور المواطنين، معززا حسن المعاملة والاستقبال، ومن جانب آخر أكد النائب العام على العلاقة مع المؤسسة الشرطية والأمنية والعمق المجتمعي، وتعزيز التواصل الإيجابي مع منظومة العدالة الجنائية؛ بهدف ترسيخ الاستقرار المجتمعي وتعضيد السلم الأهلي.

من جهة أخرى، أكد المدهون، ومدير عام شرطة حماس بغزة محمود صلاح خلال زيارته لديوان النائب العام، على تحقيق الأمن وإقامة العدل ودعم الحريات وتعزيز واحترام حقوق الانسان ومناهضة التعذيب.

وقد حضر الاجتماع مساعد مدير عام الشرطة العميد محمد ابو زايد ولفيف من قيادة جهاز الشرطة، ورئيس ديوان النائب العام ومدير عام النيابة العامة.

وأوضح المستشار المدهون أن عمل النيابة المشترك والدؤوب مع جهات إنفاذ القانون على مدار الساعة يهدف الى تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق، ومكافحة الجريمة، وتعزيز شعور المواطن بالحرية والانتماء للوطن.

وشدد المدهون على مواصة التعاون مع المؤسسة الشرطية في سبيل التوعية والتدريب لجهات انفاذ القانون وتطوير اساليب التحقيق ورفع كفاءة الكادر البشري من المحققين.

وأوضح صلاح أن الشرطة الفلسطينية ستقوم بواجباتها جنبا إلى جنب مع النيابة العامة لإنفاذ القانون، وتطوير عمل المراكز الشرطية، وسرعة الاستجابة لمظالم المواطنين، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية؛ لتحقيق الاستقرار والحياة الهانئة الآمنة لأبناء شعبنا الفلسطيني.

وبحث الطرفان تطوير أداء المؤسسة الشرطية وتجويد أدائها في خدمة المواطن، وحسن استقبال الجمهور، وتعزيز سلامة اجراءات الدعوى الجزائية، والتعاون من أجل الحفاظ على حركة الملف الجزائي من خلال تطبيق برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني وتشكيل فريق حاسوب مشترك لتذلل العقبات.